أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية مصر على قائمتها للدول التي يُعتقد أنها تستخدم الأطفال جنوداً في القتال.
وأفادت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقرير نشرته الثلاثاء، أن تصنيف وزارة الخارجية الأمريكية استند إلى عدد من التحقيقات المستقلة التي وجدت أن الجيش المصري يقوم بعمليات مشتركة مع الميليشيات المتحالفة معه في شمال سيناء لتجنيد الأطفال.
وبحسب التقرير، فقد شملت هذه العمليات في كثير من الأحيان القتال ضد جماعات مثل ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش).
وأوضحت المنظمة الحقوقية أن بعض الذين تم تجنيدهم للقتال لم تتجاوز أعمارهم الـ 16 عامًا، وتم استخدامهم في مهام مختلفة، بما في ذلك العمليات اللوجستية والقتال.
وكانت تقارير وتحقيقات سابقة قد كشفت أيضاً عن إصابة أو مقتل جنود من الأطفال أثناء القتال.
واستشهدت هيومن رايتس ووتش بعدد من مقاطع فيديو تمت مشاركتها على منصات التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وتيك توك، تظهر جنودًا أطفالًا يشاركون في عمليات عسكرية.
وخلال الشهر الماضي، كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة عن تجنيد أطفال لا تتجاوز أعمارهم الـ 12 عامًا، واستخدام آخرين دون سن الـ 18 عامًا في الأعمال العدائية بشكل مباشر في الفترة بين عامي 2013 و2022.
وخلصت المؤسسة إلى أن أطفالاً آخرين كلفوا بمهام التجسس وتوصيل الطعام إلى نقاط التفتيش العسكرية وتفكيك المتفجرات.
وتأتي نتائج هيومن رايتس ووتش، التي صدرت يوم الثلاثاء، بعد تحقيق استغرق عدة شهور أجرته منظمة سيناء، واستند جزئياً إلى شهادات من أقارب الأطفال وأعضاء الميليشيات الموالية للحكومة وشاهد من الأطفال تم تجنيده من قبل القوات المسلحة.
و بموجب القانون الدولي، يُحظر على الحكومات تجنيد الأطفال دون سن 15 عامًا لأي غرض، كما يُدرج مثل هذا التجنيد من قبل الحكومة أو الجماعات المسلحة كجريمة حرب في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
ودعت منظمة سيناء الحقوقية الحكومة المصرية إلى “التوقف الفوري عن تجنيد الأطفال دون سن 18 عامًا واستخدامهم كمقاتلين أو إشراكهم في أدوار عسكرية تعرضهم للخطر”.
ويتحمل فصيل ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش المسؤولية المباشرة عن مقتل بعض الجنود الأطفال، بما في ذلك عمليات الإعدام.
ففي إحدى الحالات، تم قطع رأس فتى يبلغ من العمر 17 عاماً أمام والده باستخدام المشرط، ثم تُرك رأسه عند معبر للسكك الحديدية في قريته كتحذير للآخرين الذين يُزعم أنهم عملوا مع السلطات المصرية.
وذكرت منظمة سيناء لحقوق الإنسان أن أطفالاً آخرين أصيبوا بجروح خطيرة أثناء القتال وخلال محاولاتهم إبطال مفعول المتفجرات.
