أوضح عدد من النشطاء والمحامين أنه قد تم تصوير تقرير الأمم المتحدة حول مزاعم العنف الجنسي التي ارتكبتها حماس “بشكل غير دقيق” من قبل القادة السياسيين ووسائل الإعلام، مما أدى إلى “دوامة من دعاية الاغتصاب الجماعي” ضد الفلسطينيين.
يذكر أن الممثلة الخاصة للأمم المتحدة والمعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، براميلا باتن، أصدرت تقريراً في 4 مارس حول مزاعم العنف الجنسي خلال الهجمات التي قادتها حماس في 7 أكتوبر.
وقد جاء التقرير بعد سلسلة من المقالات نشرت في الصحف الغربية، حيث رسمت صورة للاغتصاب الجماعي والعنف الجنسي زاعمة ممارسته من مقاتلين فلسطينيين، ولكن تم الطعن في هذه التقارير من قبل الناشطين والناشطين المؤيدين للفلسطينيين باعتبارها متحيزة.
على سبيل المثال، أفادت شبكة التضامن النسوية من أجل فلسطين، وهي جماعة مؤيدة للفلسطينيين، في تقرير لها أن “تقرير الأمم المتحدة لم يصل إلى العديد من الاستنتاجات التي أطلقتها وسائل الإعلام الغربية، كما أن العديد من النتائج التي توصل إليها تقوض الرواية الإسرائيلية”.
تجدر الإشارة إلى أن الشبكة تعرف نفسها بأنها “مجموعة دولية من الأكاديميين والمحامين والمنظمين النسويين المناهضين للإمبريالية والاستعمار الذين يعملون ضد الدعاية الاستعمارية الاستيطانية الصهيونية ومن أجل فلسطين حرة”.
في تقريرها أيضاً، تتهم الشبكة وسائل الإعلام الغربية استنتاجات باتن بأنها ” تضليل وليس تحقيق”، حيث أن إسرائيل رفضت التعاون أصلاً مع فريق تابع للأمم المتحدة يحقق في الادعاءات التي تعمل تحت إشراف مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
كتب بعض النشطاء واصفين ذلك بأنه “من المفارقات أن غياب أي قدرة أو سلطة للتحقيق هو الذي دفع إسرائيل على الأرجح إلى توجيه دعوة إلى باتن، فقد كان الإسرائيليون يعلمون مسبقًا أن البعثة لا يمكنها ولن تقوم بالتحقيق”.
وأضاف النشطاء أن إسرائيل أشادت بتقرير باتن باعتباره “تأييدًا من الأمم المتحدة لادعائها بأن حماس ارتكبت أعمال عنف جنسية منهجية في 7 أكتوبر”، لكن المفارقة أن باتن دحضت في تقريرها العديد من الادعاءات التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية!
الأدلة الرقمية التي استعرضتها الأمم المتحدة شملت كاميرات الجسم وكاميرات القيادة والهواتف المحمولة الفردية وكاميرات المراقبة وكاميرات مراقبة حركة المرور، لكنها لم تجد مثالاً واحدًا على حدوث عنف جنسي”! – نورمان فينكلستين على موقع اكس
دحضت باتن مقالة لشبكة NBC زعمت أنه تم العثور على امرأة في كيبوتس بئيري مع “أشياء مثل السكاكين مغروسة في أعضائها التناسلية”، قائلة إن فريق بعثة الأمم المتحدة الذي راجع صور المشهد “لم يعثر على شيء من هذا القبيل”، كما أشارت إلى أن روايات عدة ممن أُخذت شهاداتهم عن 7 أكتوبر تضمنت “حالات من تفسير الطب الشرعي غير الموثوق به وغير الدقيق من قبل أشخاص غير مدربين”.
النشطاء يطالبون بأدلة
تناولت وسائل الإعلام الرئيسية بما فيها فاينانشيال تايمز والجارديان والواشنطن بوست، تقرير باتن باعتباره يقدم مزاعم باعتبارها “معقولة الأسباب بأن حماس ارتكبت أعمال عنف جنسي في 7 أكتوبر”.
ومن جانبها، فقد أكدت شبكة التضامن النسوية أن مهمة باتن “لم تكن تحقيقية فهي لم تجمع معلومات”، كما أشار النشطاء إلى أن تصريحات باتن في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بعد نشر التقرير حين قالت “لن أخوض في الإسناد نظراً للوقت ولأنني لم أقم بإجراء تحقيق” تنفي صفة التحقيق والقطعية عما ورد في التقرير.
هاجم ناشطون أيضاً الاستنتاج الذي توصلت إليه باتن بأن هناك “أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع حوادث اغتصاب متعددة، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي” في 7 أكتوبر، متسائلين عن كيفية تمكنها من التوصل إلى هذا الاستنتاج بالنظر إلى أن فريق الأمم المتحدة لم يقم بإجراء مقابلة مع أي ناجٍ من العنف الجنسي أو حتى العثور على أدلة فوتوغرافية!
تعليقاً على التقرير، كتب الخبير في شؤون الصراع الفلسطيني، نورمان فينكلستين، على X: “ذكرت الممثلة الخاصة للأمم المتحدة براميلا باتن في تقريرها أن بعثتها اطلعت على 5000 صورة كاملة و50 ساعة من اللقطات لهجوم 7 أكتوبر التي زودتها بها الحكومة الإسرائيلية والمتاحة في مصادر مفتوحة”، وأضاف “إلا أن الأدلة الرقمية التي استعرضتها الأمم المتحدة شملت كاميرات الجسم وكاميرات القيادة والهواتف المحمولة الفردية وكاميرات المراقبة وكاميرات مراقبة حركة المرور، لكنها لم تجد مثالاً واحدًا على حدوث عنف جنسي”!
ختم فلينكستين تغريدته بالقول: “ألم يحن الوقت لأن يعين الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش ممثلاً خاصاً للتحقيق مع براميلا باتن؟”.
