قدم ائتلاف من الجمعيات الإسلامية في هولندا شكوى إلى الأمم المتحدة ضد لجنة برلمانية هولندية مكلفة بالتحقيق في تأثير التمويل الأجنبي على المساجد والجمعيات الإسلامية.
ورفع مشروع الأمة، وهي مجموعة تتخذ من هولندا مقرا لها، ملف الشكوى الذي يتكون من 82 صفحة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم الاثنين، متهمًا اللجنة البرلمانية الهولندية بالتأثير غير المرغوب به من قبل النفوذ الأجنبي تتعلق بملاحقة الجالية المسلمة في هولندا.
ومن بين القادة المسلمين الذين شاركوا في الشكوى حميد طاهري، ويعقوب فان دير بلوم، ونصر الدمنهوري، الذين شغلوا مناصب قيادية في مختلف المساجد والجمعيات الإسلامية في جميع أنحاء البلاد.
تم استدعاء الرجال من قبل اللجنة البرلمانية الهولندية في عام 2020 بعد أن بدأ البرلمان الهولندي التحقيق في تأثير الأموال من قائمة “الدول غير الحرة” – بما في ذلك الكويت، المغرب، قطر، المملكة العربية السعودية، تركيا، والإمارات العربية المتحدة.
وركزت اللجنة فقط على المنظمات الإسلامية في هولندا ورفضت توسيع نطاقها ليشمل إمكانية التأثير من الدول الأجنبية الأخرى.
كما تعرض ثلاثة رجال، استدعتهم اللجنة كشهود، لخطر السجن إذا لم يتمكنوا من الإدلاء بشهاداتهم.
وأظهرت مقاطع مسجلة من جلسة اللجنة أن شهودا مسلمين تعرضوا لاستجواب مكثف من قبل أعضاء البرلمان.
“لقد كان لهذا الاستدعاء طابع تحقيق جنائي لا تحقيق برلماني ديمقراطي”- سميرة صابر، محامية هولندية.
وفي مرحلة ما خلال الجلسة، تم إغلاق ميكروفون الشاهد الذي طعن في خط استجواب التحقيق.
ذكرت سميرة صابر، المحامية الهولندية التي رفعت القضية نيابة عن مشروع الأمة، إن الرجال الثلاثة أجبروا على الدفاع عن أنفسهم كمشتبه بهم ضد مزاعم شديدة التجريم على الرغم من عدم ارتكابهم أي جريمة.
وأضافت صابر أن إفادات الشهود تم بثها على الهواء مباشرة والتقطتها عدة قنوات تلفزيونية.
وأوضح مشروع الأمة أنه منذ ذلك الحين، والرجال الثلاثة بالإضافة إلى أماكن العبادة التي يترددون عليها، يتعرضون لردود فعل سلبية.
وقال جاكوب فان دي بلوم، رئيس مسجد بلاو في أمستردام، إن خط الاستجواب ضده وضد الشهود الآخرين كان غير قانوني ويتعارض مع دستور هولندا.
وأوضح فان دي بلوم أنه اللجنة قررت النتيجة وحددت جميع الأسئلة مسبقا وكان كل شيء مرتب له ليتطابق مع النتيجة التي يرغبون بها، مضيفا: ” الآن لديهم تقرير حيث يمكنهم الادعاء بوجود “تأثير غير مرغوب فيه” من خلال التمويل الأجنبي “.
انتشار الإسلاموفوبيا
في عام 2021، كشفت وسائل إعلام محلية أن عشر بلدات ومدن على الأقل في هولندا استخدمت شركات خاصة للتحقيق سرا في المساجد والمؤسسات الإسلامية.
تم التحقيق مع مسؤولي المساجد، والأعضاء النشطين في المجتمع الإسلامي والصحيفة اليومية المحلية باستخدام أساليب سرية غير قانونية.
وبحسب ما ورد دخل المحققون المساجد وزاروا قادة المجتمع دون الكشف عن هوياتهم الحقيقية.
كما أشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين، أحمد شهيد، في عام 2019 إلى أن الإسلاموفوبيا “منتشرة” في جميع أنحاء هولندا بعد ان قام بزيارتها.
وذكر شهيد في تقييمه أن “أفراد الجالية المسلمة أفادوا بأنهم يصورون أو يوصمون كإرهابيين وأنهم باتوا عرضة للاستهداف بهذه الصفة “.
وقال: “إن مثل هذا المناخ يسلط الضوء على حاجة الحكومة لضمان عدم تعزيز حوادث الإسلاموفوبيا والشعور بالغربة في المجتمع المسلم بسبب المواقف السلبية تجاه المسلمين في المجتمع، والتي تشجعها أحيانًا الأحزاب السياسية”.
