دعت 12 منظمة حقوقية منظمي معرض إكسبو الدولي 2030 إلى الاستغناء عن المملكة العربية السعودية كمضيف محتمل، قائلة إن سجل المملكة “السيئ” في مجال حقوق الإنسان يهدد بتلطيخ سمعة المعرض.
وأشارت المنظمات في رسالة وجهتها إلى المكتب الدولي للمعارض في باريس يوم الثلاثاء إلى استمرار السعودية في استخدام عقوبة الإعدام، وإسكات المدافعين عن حقوق المرأة واستهداف المنشقين في الخارج من بين العديد من القضايا الأخرى.
وجاء في الرسالة:” من الأهمية بمكان إدراك أن هذه محاولة أخرى لتبييض الانتهاكات السابقة للقيادة السعودية وقمعها المتواصل”.
وتنافس المملكة كلاً من كوريا الجنوبية وإيطاليا وأوكرانيا على استضافة معرض إكسبو العالمي في عام 2030.
وأقيم المعرض لأول مرة في حديقة هايد بارك بلندن عام 1851، ويعتبر منذ فترة طويلة فرصة لعرض أهم الابتكارات.
ويعد المعرض التجمع الذي عرض فيه ألكسندر جراهام بيل أول هاتف في العالم والمكان الذي شهد بث التلفزيون لأول مرة على الهواء مباشرة.
وتعتبر الاستضافة جائزة كبرى للمدينة التي يقع عليها الاختيار، حيث تجذب السياحة والأعمال وحتى إنشاء رموز تاريخية مثل Crystal Palace وبرج إيفل وSpace Needle في سياتل.
وعندما عرضت المملكة العربية السعودية لأول مرة استضافة المعرض العام الماضي، ورد أن ولي العهد محمد بن سلمان أشار إلى المكتب الدولي للمعارض أن الحدث سيتزامن مع تتويج رؤية 2030 الهادفة لتنويع اقتصاد المملكة بعيدًا عن النفط.
وتخطط السلطات السعودية لتحويل الرياض إلى “مكان على مستوى عالمي للثقافة العالمية والتواصل والعمل المناخي”.
“تلميع الرقم القياسي السعودي “
لكن الجماعات الحقوقية تقول إن المعرض سيصبح محاولة لصرف الانتباه عن انتهاكات القيادة السعودية لحقوق الإنسان، التي “لا تبدي المملكة أي إشارات تدل على التراجع عنها”.
وتتعرض نيوم، المشروع الرائد لرؤية 2030، لانتقادات خاصة في رسالة المنظمات الحقوقية التي انتقدت ترحيل القبائل في منطقة تبوك بالمملكة لصالح بناء المدينة العملاقة، فيما تزعم السعودية أن المشروع سيكون “مُسرِّعًا للتقدم البشري”.
ومن بين من تم ترحيلهم من المنطقة قبيلة الحويطات، التي حُكم على العديد من أبنائها بالسجن لعقود طويلة والإعدام بتهم “الإرهاب الملفقة لمجرد معارضة تهجيرهم”، كما جاء في الرسالة.
في وقت سابق من هذا الشهر، أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم بشأن الانتهاكات وحثوا الشركات المشاركة في المشروع على التأكد من أنها لا تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تساهم فيها أو ترتبط بها بشكل مباشر.
وعلى مدى الشهرين الماضيين، قام المكتب الدولي للمعارض بزيارة البلدان الأربعة لتقييم قدرتها على الاستضافة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة التنفيذية للمنظمة هذه النتائج هذا الشهر قبل إرسال مرشحين قادرين للتصويت في جمعيتها العامة في تشرين ثاني/ نوفمبر.
وأشارت زينب فياض، مسؤولة الاتصالات في “مينا رايتس غروب” ومقرها جنيف، والتي نقلت الرسالة إلى المكتب الدولي للمعارض، إلى إنه من الأهمية بمكان حث المنظمة على النظر في الموقف قبل المضي في عملية النظر في ترشح السعودية لاستضافة المعرض.
وأوضحت:” إذا مر ترشيح السعودية، والأسوأ من ذلك، قبول استضافتها لمعرض إكسبو العالمي 2030، فهذا يعني ببساطة أن العالم يتستر على سجلها المروع “، وتابعت:” تصرفات المملكة تتعارض تمامًا مع روح معرض إكسبو العالمي”.
