أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، إصداره تعليمات لإدارة السجون بالحد من الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين، وهو ما نفاه مكتب رئيس الوزراء في وقت لاحق.
وكانت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية أول من نشر قرار إيتمار بن غفير الذي أكده بنفسه في تغريدة على منصة X.
وأشارت الصحيفة إلى أن بن غفير أصدر تعليماته بحد الزيارات دون استشارة الأجهزة الأمنية.
وفي وقت لاحق، نفى مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو التقارير الإعلامية، واصفا إياها بـ “الأخبار الكاذبة”.
وقال المكتب في بيان “لم يتم اتخاذ أي قرار بعد” وأن القرار النهائي سيتم اتخاذه الأسبوع المقبل.
وفي حالة تنفيذه، فإن القرار سيقلص الزيارات العائلية للأسرى الفلسطينيين من مرة واحدة شهريًا إلى مرة كل شهرين، بدءًا من يوم الأحد.
وقد أثارت هذه الخطوة، التي تعد الأحدث في سلسلة من الإجراءات العقابية المتخذة ضد الأسرى، رد فعل عنيف وفوري بين جماعات حقوق الإنسان الفلسطينية، وجهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت)، والجيش الإسرائيلي.
وأصدر قدورة فارس، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، بياناً أدان فيه القرار ووصفه بأنه “نهج عنصري وانتقامي يهدف إلى الإضرار بالأسرى وعائلاتهم”.
وجاء في البيان أن “هذا القرار يتعدى على الحقوق الأساسية للأسرى الفلسطينيين، في انتهاك واضح للقوانين الإسرائيلية والمعايير القانونية الدولية”.
وأضاف فارس أن هذه الخطوة ستؤدي في نهاية المطاف إلى تأجيج التوترات ليس فقط في السجون الإسرائيلية، بل أيضًا في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعتبر وضع الأسرى الفلسطينيين ومعاملتهم مسألة حساسة بشكل خاص.
وتابع: “إن استمرار استهداف الأسرى سيكون محور المواجهة القادمة مع الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة كافة الفصائل والقوى والمؤسسات الفلسطينية المصطفة خلف قضية الأسرى”.
وحذرت مصادر في الجيش الإسرائيلي وأجهزة المخابرات من أن التداعيات الأمنية لهذه الخطوة لم تؤخذ بعين الاعتبار وأن القرار يُعد “غير مسؤول”.
كما اعترضت مفوضة مصلحة السجون الإسرائيلية، كاتي بيري، على قرار بن غفير، محذرة من أنه قد يؤدي إلى زيادة التوترات داخل السجون.
وردًا على قرار بن غفير، أعلن الأسرى الفلسطينيون أنهم سيبدأون إضرابًا عن الطعام، بدءًا من 14 أيلول/ سبتمبر.
ومن المتوقع أن يؤثر القرار على ما لا يقل عن 1600 أسير ممن يسمح لهم بالزيارة من أصل 5000 أسير يقبعون في السجون الإسرائيلية.
وحذرت بيري أيضا من أن الإضراب عن الطعام لفترة طويلة من قبل الأسرى الفلسطينيين سيؤدي إلى أعباء إضافية على المستشفيات المثقلة اصلاً، مما يدفعها إلى نقطة الانهيار.
وتأتي الخطوة الأخيرة التي اتخذها بن غفير في أعقاب قرار تعسفي آخر أصدره في وقت سابق من هذا الأسبوع، عندما سارع بتمرير قانون عبر الكنيست الإسرائيلي يحظر فعليًا إطلاق سراح الأسرى قبل مرور عدة أسابيع في الحالات المتعلقة بالمخالفات الأمنية البسيطة.
وحذر رئيس الشاباك رونين بار من أن القرار سيؤدي على الأرجح إلى اكتظاظ السجون، خاصة في الوقت الذي تقوم فيه القوات الإسرائيلية بمداهمات شبه ليلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ووصف مسؤولون في نظام السجون الإسرائيلي الوضع بأنه يرقى لمستوى “أزمة وطنية خطيرة” و”كارثة حقيقية”، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تزايد عدد الأسرى الفلسطينيين.
