خلص تحقيق أجرته الأمم المتحدة إلى أن القوات الإسرائيلية استخدمت “على الأرجح” قنبلة تزن 1000 رطل في هجومها على مجمع يضم أطباء بريطانيين يعملون لدى منظمات بريطانية وأمريكية جنوب غزة، في وقت سابق من هذا الشهر.
وفي النتائج التي صدرت يوم الثلاثاء، قال محققون تابعون للأمم المتحدة إن الهجوم الذي وقع في الصباح الباكر يوم 18 كانون الثاني/ يناير ربما استخدم قنبلة MK83 موجهة بواسطةGBU32، وهي تقنية تحول قنابل “السقوط الحر” إلى صواريخ موجهة بدقة.
وقال خبراء ومحامون في مجال الحد من الأسلحة إن نتائج التحقيق ستزيد من التدقيق في مبيعات الأسلحة الأمريكية والبريطانية لإسرائيل، حيث من المحتمل أن تكون الأسلحة أو المكونات المصنوعة في كلا البلدين قد استخدمت في الهجوم.
وقالت كل من وزارة الخارجية ووزارة الأعمال والتجارة البريطانية لموقع ميدل إيست آي إنهما تبقيان تراخيص تصدير الأسلحة قيد المراجعة المستمرة، لكنهما لم تعلقا بشكل محدد على ما إذا كان الحادث قد أثر على مبيعات الأسلحة أو نقلها.
وأدانت جمعية العون الطبي للفلسطينيين (MAP) ولجنة الإنقاذ الدولية (IRC) ومقرها الولايات المتحدة، والتي يرأسها وزير الخارجية البريطاني السابق ديفيد ميليباند، الهجوم الذي أدى إلى إصابة العديد من أعضاء الفريق الطبي بالإضافة إلى حارس شخصي، وألحق أضرارًا جسيمة بالمُجَمَّع السكني.
وأدى الهجوم إلى تعليق العمل الطبي الذي يقدمه الفريق البريطاني لمستشفى ناصر الذي نفد منه الطعام وأدوية التخدير والمسكنات قبل أسبوع، وتحاصره القوات الإسرائيلية حاليًا.
“نحن بحاجة إلى معرفة الحقائق حول السبب وراء هذه الغارة الجوية والحصول على تأكيدات بعدم تكرارها” – البيان المشترك لجمعية العون الطبي للفلسطينيين ولجنة الإنقاذ الدولية
وأضاف البيان المشترك، “نطالب كذلك بحماية زملائنا في غزة وعائلاتهم وجميع المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في غزة من المزيد من الهجمات.”
وقدم الجيش الإسرائيلي تأكيدات للمملكة المتحدة في 22 كانون الأول/ ديسمبر بأن إحداثيات الموقع في بلدة المواصي قد تم تحديدها كموقع إنساني محمي حسب القانون الإنساني الدولي.
وعندما سُئل متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن الهجوم، قال لموقع ميدل إيست آي إن الجيش “يتبع القانون الدولي ويتخذ الاحتياطات الممكنة للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين”.
ورفضت وزارة الخارجية البريطانية الإجابة عما إذا كانت إسرائيل قد قدمت أي تفسير حول سبب قصف الموقع الذي ليس له علاقة بالصراع.
مبيعات الأسلحة تحت المجهر
كما رفضت الوزارة أيضًا أن توضح ما إذا كان استخدام إسرائيل لطائرة إف-16، والتي تم الاعتراف بها بعد حروب سابقة في غزة بأنها تحتوي “بشكل شبه مؤكد” على مكونات مصنعة في المملكة المتحدة، قد أثر على قرار ترخيص تصدير الأسلحة التي تقدمها إلى قسم الأعمال والتجارة.
وقال النائب بريندان أوهارا، المتحدث باسم الشؤون الخارجية للحزب الوطني الاسكتلندي إنه بموجب معايير الحكومة لا يجوز تصدير الأسلحة “عندما يكون هناك خطر واضح من احتمال استخدامها في انتهاكات القانون الدولي”.
وأكد أوهارا أن الحكم المؤقت الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الأسبوع الماضي في قضية الإبادة الجماعية في غزة ضد إسرائيل يجب أن يقود إلى “حظر فوري على مبيعات الأسلحة لإسرائيل”.
وقال: “يجب على حكومة وستمنستر التوقف عن إعطاء الأولوية للأهداف التجارية على حساب حياة الفلسطينيين، والتركيز على إقناع إسرائيل بالالتزام بالحكم الصادر عن محكمة العدل الدولية”.
وخضعت توصية وزارة الخارجية بشأن مبيعات الأسلحة لإسرائيل لتدقيق متزايد بعد أن رفعت جماعات قانونية وحقوقية طعنًا قانونيًا ضد الحكومة في المحكمة العليا في كانون الأول/ ديسمبر في محاولة لوقف مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل بسبب عدوانها المستمر على غزة.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشفت وثيقة قضائية قدمتها الحكومة في هذه القضية أن كاميرون أوصى بمواصلة مبيعات الأسلحة لإسرائيل على الرغم من المخاوف الجدية في وزارة الخارجية من انتهاك إسرائيل للقانون الدولي في غزة.
وقال سيوبهان ألين، المحامي لدى شبكة الإجراءات القانونية العالمية، وهي إحدى المجموعات التي تتحدى الحكومة، إن المخاوف التي أثيرت في تلك الوثيقة “يمكن أن تكون الآن أكثر حدة في مواجهة حادثة تثير قلقًا واضحًا مثل هذا الهجوم”.
“لم يعد بإمكان الحكومة الاستمرار في تظاهرها بغض النظر عن حقيقة أن قوانينها تتطلب التعليق الفوري لتراخيص الأسلحة، خاصة وأن محكمة العدل الدولية وجدت أن هناك دلائل معقولة تشير إلى حدوث إبادة جماعية في غزة”- سيوبهان ألين، شبكة الإجراءات القانونية العالمية
تظهر قاعدة بيانات جمعتها “الحملة ضد تجارة الأسلحة”(CAAT) باستخدام المعلومات المتاحة للجمهور أنه في الأشهر الستة الأولى من عام 2023 فقط تم منح أربعة تراخيص لشركات بريطانية بقيمة لا تقل عن 186 ألف جنيه إسترليني لتصدير مكونات الطائرات المقاتلة إلى إسرائيل والتي قالت الحملة إنها من المحتمل أن تشمل مكونات طائرات F-16.
وقالت إميلي أبل، المنسقة الإعلامية لحملة CAAT، إن عدم تعليق حكومة المملكة المتحدة على التأثير على صادرات الأسلحة له دلالة كبيرة “، مضيفةً أنه “بموجب لوائحها الخاصة، يتعين على الحكومة تعليق صادرات الأسلحة عندما يكون هناك خطر واضح من إمكانية استخدامها لارتكاب جرائم حرب، ولا يمكن أن يكون الأمر أكثر وضوحًا مما يحدث.”
وكانت الولايات المتحدة قد باعت إسرائيل قنابل MK83 ، وهي من ذات نوع القنبلة التي يُشتبه باستخدامها في الهجوم، لكنها سارعت عملية نقل القنابل الموجهة بدقة إلى إسرائيل في كانون الأول/ ديسمبر ، وهي المجموعة التي يعتقد أنها استخدمت في الهجوم، نقلاً عن مصدر غير معروف في الكونجرس.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إنه يتم تقييم عمليات نقل الأسلحة كل حالة على حدة وفقًا لسياسة نقل الأسلحة التقليدية، بما في ذلك خطر استخدام المتلقي لعملية النقل للمساهمة في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وأضاف أيضًا إنهم يتوقعون في الوزارة أن تستهدف إسرائيل الأهداف العسكرية المشروعة فقط، وأن تتبع قانون الحرب عند اتخاذ قرارات بشأن العمليات العسكرية، بما في ذلك اتخاذ تدابير لتقليل خطر إلحاق الأذى بالمدنيين والتحقيق في المزاعم الموثوقة بانتهاكات قانون الحرب عند ظهورها.
ورفضت الوزارة التعليق بشكل محدد على ما إذا كانت النتائج التي توصلت إليها الأمم المتحدة بأن القنابل والذخائر التي باعتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت في الهجوم ستؤثر على المبيعات أو التحويلات المستقبلية.
