أبلغ فريق عمل أمريكي مستقل إدارة بايدن أن هناك “أدلة دامغة وذات مصداقية” على أن استخدام الاحتلال للأسلحة الأمريكية ينتهك مذكرة الأمن القومي الأمريكي التي تطالب بإخضاع استخدام الأسلحة الأمريكية للقانون الإنساني.
وقال معدو التقرير الذي سُلِّم إلى حكومة الولايات المتحدة في 19 نيسان/أبريل أنهم عثروا على “نمط واضح من انتهاكات القانون الدولي، وإخفاق في تطبيق أفضل الممارسات لتخفيف الأضرار التي لحقت بالمدنيين، وانتهاكات للقيود المفروضة على المساعدات الإنسانية، من قبل حكومة الاحتلال وجيشها الذين غالباً ما يستخدمان الأسلحة المقدمة من الولايات المتحدة”.
وجاء تقديم التقرير في الوقت الذي تقوم فيه وزارة الخارجية بإعداد تقييم رسمي للكونغرس بشأن امتثال دولة الاحتلال لمذكرة الأمن القومي NSM-20، التي وقعها بايدن في شباط/ فبراير، والتي تدعو إلى الحصول على ضمانات من الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية بأن تلك الأسلحة لا تستخدم بشكل مخالف للقانون الدولي أو القانون الدولي الإنساني.
وفي آذار/مارس، قدمت دولة الاحتلال تأكيداً مكتوباً إلى الولايات المتحدة زعمت فيه أنها تستخدم الأسلحة التي زودتها الأخيرة بها وفقا للقانون الإنساني الدولي.
غير أن هذه الوثيقة لم تكن متاحة لاطلاع الجمهور وأثارت الدهشة بين بعض أعضاء الكونغرس التقدميين الذين دعوا إدارة بايدن إلى تقييد عمليات نقل الأسلحة إلى دولة الاحتلال وسط مخاوف بشأن عدد الشهداء المدنيين في غزة.
وكتب أكثر من عشرين عضواً ديمقراطياً في مجلس النواب إلى بايدن في رسالة خلال نيسان/أبريل أنه “في مواجهة التقارير والادعاءات المتزايدة ذات المصداقية والمقلقة للغاية بأن إسرائيل استخدمت الأسلحة الأمريكية بطرق تنتهك القانون الأمريكي والدولي، نعتقد أن الفشل في التشكيك، على الأقل، في تأكيدات حكومة نتنياهو، ينتهك روح السلام ذاته المنصوص عليها في مذكرة NSM-20”.
ولا يملك فريق العمل المستقل الذي قدم التقرير تفويضاً رسمياً من الحكومة الأمريكية، علماً بأن المدير السابق لمكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية جوش بول ومحامية حقوق الإنسان والأستاذة المشاركة في جامعة روتجرز نورا عريقات يشاركان في رئاسته.
ويضم فريق العمل أيضاً تشارلز بلاها، المدير السابق لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل بوزارة الخارجية وعادل حق وهو أستاذ وخبير في النزاعات المسلحة الدولية ويس جي براينت وهو رقيب أول متقاعد في القوات الجوية الأمريكية، وغيرهم من الخبراء والباحثين.
وأوضح الفريق أن هدفه من إعداد التقرير يكمن في إبلاغ وزارتي الخارجية والدفاع الأمريكيتين بهذه المخاوف أثناء إعداد التقييم النهائي للكونغرس المقرر إجراؤه في 8 أيار/مايو.
وقال الفريق أنه عمل على مراجعة آلاف التقارير عن انتهاكات الاحتلال للقانون الدولي، مشيراً إلى الغارة التي نفذها في 9 تشرين الأول/أكتوبر على مخيم جباليا للاجئين، والتي دمرت عدة مبان متعددة الطوابق وقتلت ما لا يقل عن 39 فلسطينياً، وشككت الأمم المتحدة في أنها استهدفت هدفاً عسكرياً محدداً.
كما أشار التقرير إلى عدة حالات هاجم فيها جنود الاحتلال عمال الإغاثة الإنسانية، مثل الهجوم الذي شنته سفينة تابعة للبحرية الإسرائيلية في شباط/فبراير على قافلة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة.
كما تطرق التقرير إلى قيام جنود الاحتلال في الشهر التالي بقتل ما لا يقل عن 23 فلسطينياً كانوا ينتظرون توزيع المواد الغذائية في مدينة غزة، وإلى شن إسرائيل ثلاث ضربات منفصلة أسفرت عن مقتل سبعة أعضاء في المطبخ المركزي العالمي في نيسان/أبريل.
وجاء في التقرير أن النتائج التي توصلوا إليها تثير “مخاوف خطيرة” بشأن امتثال إدارة بايدن لكل من القانونين الأمريكي والدولي من خلال تزويد إسرائيل بالأسلحة.
ورغم الانتقادات المتنامية لعدوان الاحتلال على غزة، واصلت إدارة بايدن تزويد حليفتها بتدفق مستمر من الأسلحة، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال في نيسان/أبريل أن البيت الأبيض يتطلع إلى عقد صفقة أسلحة إضافية بقيمة مليار دولار مع إسرائيل.
ويوم الأربعاء، انضم مجلس الشيوخ الأمريكي إلى مجلس النواب في تمرير مشروع قانون مساعدات سيوفر 26 مليار دولار من المساعدات لإسرائيل وفلسطين، منها 4 مليارات دولار لتجديد نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي ونحو 9 مليارات دولار مخصصة للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة.
