اتهم أكثر من 30 خبيراً مستقلاً تابعين للأمم المتحدة إسرائيل بارتكاب “عسكرة المجاعة” في قطاع غزة، وذلك بعد تعليقها إدخال المساعدات الإنسانية وخرقها لاتفاق وقف إطلاق النار.
ووفقاً للخبراء، فقد قطعت إسرائيل الإمدادات الأساسية عن القطاع في 2 مارس/آذار، في خطوة اعتبرتها محاولة من حكومة بنيامين نتنياهو لعرقلة اتفاق الهدنة الذي دخل حيّز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني، بعد أكثر من 15 شهراً من الحرب على غزة.
انتهاك للقانون الدولي
في بيان رسمي، شدّد الخبراء التابعون لمجلس حقوق الإنسان – الذين لا يتحدثون باسمه – على أن القرار الإسرائيلي يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وقالوا: “نشعر بقلق بالغ إزاء قرار إسرائيل تعليق دخول جميع السلع والإمدادات إلى قطاع غزة، بما في ذلك المساعدات الإنسانية الحيوية”.
وأكدت المقررة الخاصة للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي، إلى جانب زملائها من الخبراء، أن إسرائيل “تبقى ملزمة قانونياً، بصفتها قوة محتلة، بضمان توفير الغذاء الكافي والإمدادات الطبية والخدمات الإغاثية” لسكان غزة.
المساعدات كسلاح حرب
اتهم الخبراء إسرائيل بتعمد استخدام المساعدات كسلاح، مشيرين إلى أن منع الإمدادات الأساسية – مثل المستلزمات الصحية، والأدوية، والمساعدات الخاصة بذوي الإعاقة – يعمّق الأزمة الإنسانية في القطاع.
وحذّر الخبراء من أن هذه الممارسات ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقاً لنظام روما الأساسي، مشددين على أن “منع وصول المساعدات الأساسية للسكان المدنيين ليس مجرد انتهاك، بل جريمة ذات تداعيات كارثية على حياة الملايين”.
