أعلن بن كاردين، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي اعتزامه منع ارسال جزء من المساعدات العسكرية إلى مصر حتى تتخذ “خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة” لتحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأوضح كاردين في بيان أنه “من الضروري أن نواصل محاسبة الحكومة المصرية وجميع الحكومات على انتهاكاتها لحقوق الإنسان”.
وتولى كاردين منصبه في رئاسة إحدى أهم لجان مجلس الشيوخ بعد توجيه اتهامات لرئيس اللجنة السابق، السيناتور بوب مينينديز وزوجته نادين في 22 أيلول / سبتمبر بتلقي رشاوى للتأثير على بعض القرارات الأمريكية لصالح الحكومة المصرية.
وقبل توليه رئاسة اللجنة، وجه كاردين انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لإفراجها عن 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر هذا العام متجاوزةً بذلك المخاوف من استمرار تراجع سجل حقوق الإنسان في مصر.
وكانت إدارة بايدن قد قدمت تنازلات وفي وقت سابق من هذا الشهر للمضي قدمًا في التمويل العسكري على الرغم من المخاوف بشأن سجل حقوق الإنسان في مصر.
وبعث أكبر عضو ديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، جريجوري ميكس يوم الجمعة طلبًا ذا صلة إلى وزارة الخارجية، داعيًا إدارة بايدن إلى حجب 320 مليون دولار من التمويل العسكري.
وفي ذلك الوقت أوضح ميكس:” يريد الكونغرس مزيداً من الايضاحات من وزارة الخارجية حول كيفية معالجة المخاوف بشأن معاملة السجناء السياسيين والصحفيين، فضلاً عن سيادة القانون في علاقتنا الثنائية”.
يذكر أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، شن حملة قمع بحق المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في كانون الأول / ديسمبر وفقًا للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، حيث يقبع ما يقدر بنحو 65 ألف سجين سياسي في السجون.
وكان السيسي قد وصل إلى السلطة عام 2014، بعد عام من قيادته انقلاباً أطاح بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر هو محمد مرسي.
وتواجه البلاد حالياً أزمة اقتصادية خانقة أدت إلى خسارة العملة المحلية نصف قيمتها مقابل الدولار، وقادت إلى تضخم قياسي ونقص في العملات الأجنبية.
وفي آب / أغسطس، وصل معدل التضخم السنوي في مصر إلى ما يقرب من 40%، وفقاً للأرقام الرسمية.
