قام رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية بتقديم استقالته من أجل “السماح بتشكيل توافق فلسطيني داخلي” فيما يتعلق بالحكم بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.
أوضح اشتية أن استقالته جاءت في ظل تصاعد أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة والقدس والحرب على غزة، وما تبع ذلك من تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين.
خلال جلسة مجلس الوزراء في رام الله، أشار اشتية إلى أن استقالته “تأتي في ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية ونظامنا السياسي من هجمة شرسة وغير مسبوقة وإبادة جماعية ومحاولات تهجير قسري ومجاعة في غزة وإرهاب المستوطنين، والاجتياحات المتكررة للأراضي الفلسطينية من مخيمات وقرى ومدن”.
وتأتي استقالة الحكومة في الضفة الغربية وسط ضغوط تتعرض لها السلطة الفلسطينية من قبل الولايات المتحدة ودول أخرى لإجراء إصلاحات داخلية ووضع خطة سياسية لحكم غزة بعد الحرب.
من المقرر أن تجتمع كل من فتح وحماس في موسكو خلال أيام كجزء من جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، في وقت تعهدت فيه إسرائيل بتدمير حماس قائلة أنها لن تقبل بحكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد الحرب
أكد رئيس الوزراء في كلمته أن المرحلة القادمة في السياسة الفلسطينية يجب أن تأخذ في الاعتبار الوضع الناشئ في غزة بعد أشهر من القصف الإسرائيلي المستمر والغزو البري، مشيراً إلى أن “المرحلة المقبلة وتحدياتها تتطلب إجراءات حكومية وسياسية جديدة تأخذ في عين الاعتبار الواقع الجديد في قطاع غزة”، كما دعا إلى “بسط حكم السلطة الفلسطينية على كامل أرض فلسطين”.
يذكر أن اشتية، وهو خبير اقتصادي وأكاديمي سابق، تولى منصبه في مارس عام 2019، والآن ينتظر قبول الاستقالة من قبل الرئيس محمود عباس، مما يعني بقاء اشتية في منصب القائم بأعمال تصريف الأعمال حتى يتم تعيين بديل دائم.
تجدر الإشارة إلى أن السلطة الفلسطينية، التي تسيطر عليها فتح، تملك حكماً مدنياً محدوداً على أجزاء من الضفة الغربية منذ اتفاقات أوسلو قبل 30 عاماً، وفي عام 2007، فقدت فتح السيطرة على غزة بعد صراعها مع حماس.
ومن المقرر أن تجتمع كل من فتح وحماس في موسكو خلال أيام كجزء من جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق بشأن حكومة وحدة وطنية، في وقت تعهدت فيه إسرائيل بتدمير حماس قائلة أنها لن تقبل بحكم السلطة الفلسطينية على قطاع غزة بعد الحرب.
