وجهت منظمات حقوقية فلسطينية تحذيرات لشركات الطاقة الكبرى التي حصلت على تراخيص من إسرائيل للتنقيب عن الغاز قبالة ساحل غزة من أنها قد تواجه إجراءات قانونية بسبب انتهاكات محتملة للسيادة البحرية الفلسطينية وارتكاب جرم “نهب الحرب”.
وأبلغ محامون مؤسسات الحق والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ومركز الميزان لحقوق الإنسان الشركات المنقبة أنهم سيستخدمون ” جميع الآليات القانونية إلى أقصى حد” إذا واصلت العمل في التنقيب، وطالبوها بالكف عن أي أنشطة تتعلق بالتراخيص الإسرائيلية.
وكانت وزارة الطاقة الإسرائيلية قد منحت حقوق التنقيب لثلاث شركات هي شركة الطاقة الإيطالية العملاقة إيني، وشركة دانا للطاقة ومقرها المملكة المتحدة، وشركة ريشيو بتروليوم الإسرائيلية، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من بدء الحرب على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر.
وأكدت المنظمات الفلسطينية غير الحكومية الثلاث في رسائل وجهتها لشركات التنقيب المعنية أن أكثر من نصف المنطقة التي حصلت الشركات على تراخيص لها تقع ضمن الحدود البحرية لفلسطين التي تم إعلانها عام 2015 عندما انضم الفلسطينيون إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وهي الاتفاقية الدولية التي توفر الإطار القانوني لجميع الأنشطة البحرية.
وعلاوة على ذلك، فقد قدم الفلسطينيون عام 2019 الإحداثيات والخرائط الكاملة للمنطقة. وفي الوقت نفسه، قدم مركز عدالة القانوني ومقره حيفا التماساً إلى وزارة الطاقة الإسرائيلية والمدعي العام لإلغاء التراخيص الممنوحة للشركات.
وقال المركز في رسالة أُرسلت هذا الشهر أيضاً أن المناقصة ومنح التراخيص للتنقيب تنتهك القانون الإنساني الدولي وقانون البحار. ولم تنضم إسرائيل إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولم تعلن حدودها البحرية بالكامل، حيث يقول “عدالة” أن إسرائيل لا يمكنها تحديد تلك الحدود من جانب واحد، ولا تقديم تراخيص بشكل قانوني في منطقة لا تتمتع فيها بحقوق سيادية.
وتشير المنظمات الأربع التي تعترض على التراخيص إلى أنها أوضحت للشركات أن الحدود المعنية في طلب إسرائيل لتقديم العطاءات الصادر في كانون الأول/ ديسمبر 2022، لم يتم ترسيمها بعد. وتنص المناقصة على أنه في حالة خصم أي مساحة داخل المنطقة المرخصة خلال فترة الترخيص، فلن يتم تعويض الشركات.
وجاء في الرسالة المرسلة إلى الشركات: “يبدو أن إسرائيل عازمة على وضع مخاطر هذا الوضع على عاتقكم بشكل مباشر”.
وكانت اكتشافات الغاز الطبيعي الكبرى في شرق البحر الأبيض المتوسط على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية قد أدت إلى تحويل الدول التي كانت مستوردة للغاز مثل مصر وإسرائيل إلى مصدرة له.
وفي ذات الوقت، مُنع الفلسطينيون من حفر حقل غاز بحري تم اكتشافه قبالة ساحل غزة عام 1999 أو من أي استكشاف في حدودهم البحرية المعلنة، ويقال أنهم يدفعون لإسرائيل 22 مليون دولار مقابل الكهرباء في غزة والضفة الغربية كل شهر.
وتقول إسرائيل أن الحدود التي أعلنها الفلسطينيون غير شرعية لأن الدول ذات السيادة فقط هي التي يمكنها ترسيم حدودها البحرية.
لكن لاري مارتن، المستشار الأول في شركة فولي هوج للمحاماة ومقرها الولايات المتحدة، والتي تمثل المنظمات غير الحكومية التي راسلت شركات التنقيب، قال أن فلسطين هي أرض معترف بها من قبل المجتمع الدولي بما في ذلك الاعتراف بها كدولة مراقبة من قبل الأمم المتحدة.
وأضاف: ” لذلك يجب أن يكون لفلسطين الحق في المطالبة بالحقوق السيادية والولاية القضائية على الموارد البحرية بنفس القدر مثل أي دولة أخرى، لأن حقيقة استمرار إسرائيل في احتلالها بشكل غير قانوني لا ينبغي أن تمنع فلسطين من التمتع بهذا الحق”.
من جهتها، أوضحت سهاد بشارة، المديرة القانونية لمركز عدالة أن إسرائيل تتهرب من التزاماتها بموجب القانون الدولي، و”تطبق مصالحها وقانونها بشكل غير قانوني في منطقة لا تقع ضمن نطاق اختصاصها”.
ولم تتلق المنظمات ردودًا من الحكومة الإسرائيلية أو الشركات، لكن مارتن قال إنه يأمل أن تؤدي الرسائل إلى جانب القلق العام إلى وقف أي نشاط في المنطقة المرخصة، وأضاف: ” إذا لم يحدث ذلك فنحن مستعدون للاستمرار”.
ووفقاً لمعلومات مارتن، فإنه لم يتم اتخاذ أي إجراء قانوني بشأن المناطق الواقعة داخل الحدود البحرية الفلسطينية التي سبق أن حددتها إسرائيل على أنها خزان غاز خاص بها أو منحت تراخيص للتنقيب أو التطوير فيها.
