ضباط جيش الاحتلال يصدرون أوامر بإضرام النار في المنازل في غزة

نقلاً عن صحيفة “هآرتس”، فقد أصدر الضباط الإسرائيليون في قطاع غزة أوامر لقواتهم بإحراق المنازل في غزة، وذكرت الصحيفة العبرية أنه الجنود قاموا بالفعل بتدمير عدة مئات من المباني بهذه الطريقة خلال يناير.

أما الجيش الإسرائيلي، فأصر على أن تدمير المباني في غزة يتم دائماً بموافقة رسمية، وأنه سوف يتم التحقيق في وجود حالات تدمير غير مصرح به، ونقلت الصحيفة عن ضابط قوله أنه “ربما كانت هناك معلومات عن صاحب المنزل، أو أنهم عثروا على شيء هناك، فأنا لا أعرف بالضبط سبب إضرام النار في المنزل”.

لقد دفع الدمار الواسع الخبراء القانونيين إلى وصف هذه الأفعال بأنها “قتل منازل” تعبيراً عن التدمير الشامل للمنازل لجعل المنطقة غير صالحة للسكن، وبالتالي يكون قتل المنازل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي!

لقد أصبح نمط إحراق المنازل والمباني في غزة “أسلوباً شائعاً في العمل”، كما كتبت هآرتس، فقد بدأت حركة حرق المنازل كسلوك فردي منعزل ثم أصبحت أكثر شيوعاً.

وفق تقرير الصحيفة، فقد  تلقت إحدى الكتائب في نهاية عملياتها في قطاع غزة تعليمات “بإخلاء المنزل وتجهيزه للحريق”، فقال أحد الجنود: “لقد أشعلنا النار فيه”.

“انتقام”

أشار تقرير الصحيفة أيضاً إلى أن بعض الجنود نشروا مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين أفعالهم بأنها “انتقامية” بعد مقتل إسرائيليين في 7 أكتوبر.

كتب أحد الإسرائيليين على الإنترنت: “المنازل مدمرة ومحتلة، وفي النهاية يحرقون المنزل بكل محتوياته”، فيما جاء في رسالة تركت على منزل فلسطيني لجنود إسرائيليين آخرين تقول: “لم نحرق المنزل حتى تتمكن من الاستمتاع به، عندما تغادر، فأنت تعرف ما يجب عليك فعله”.

يذكر أنه ومنذ بدء الحملة العسكرية الإسرائيلية في أكتوبر، استخدم الجنود الألغام والمتفجرات لتدمير المنازل والمباني، فيما دعت الولايات المتحدة القوات الإسرائيلية مراراً وتكراراً إلى وقف تدمير المباني العامة في قطاع غزة، بما في ذلك المدارس والعيادات وغيرها من البنية التحتية المدنية، بحجة أن القيام بذلك يعني أن الفلسطينيين لا يستطيعون العودة إلى منازلهم بعد الحرب.

أظهرت بيانات الأقمار الصناعية التي حصلت عليها بي بي سي أن ما بين 144 ألف إلى 175 ألف مبنى في أنحاء قطاع غزة قد تضررت أو تدمرت بالكامل، ويعادل هذا الرقم ما بين 50 إلى 61% من المباني في غزة.

لقد دفع الدمار الواسع الخبراء القانونيين إلى وصف هذه الأفعال بأنها “قتل منازل” تعبيراً عن التدمير الشامل للمنازل لجعل المنطقة غير صالحة للسكن، وبالتالي يكون قتل المنازل جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي!

مقالات ذات صلة