أكد عدد من الطلبة الجامعيين في إحدى جامعات لندن تعرضهم للاستهداف من قبل كلية الدراسات الشرقية والأفريقية التي أوقفت 4 طلاب و3 خريجين الشهر الماضي بذريعة “انتهاك بروتوكولات الصحة والسلامة”، عقب مسيرتين مؤيدتين لفلسطين في 29 أيلول / سبتمبر و9 تشرين الأول/ أكتوبر، داعين إلى إعادتهم للفصول الدراسية.
وكان الطلاب والخريجون، وبعضهم أعضاء في الجمعية الفلسطينية لمدرسة الدراسات الشرقية، قد شاركوا في المسيرتين اللتين نفذت أولاهما خلال حفل اتحاد الطلاب الجدد والثانية خارج المدخل الرئيسي للجامعة بعد وقت قصير من بدء إسرائيل عدوانها على قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وزعم تقرير داخلي للجامعة أن الطلاب تحركوا نحو مدخل الكلية وحاولوا احتلال الدرج في إحدى المسيرات، حيث أفادت التقارير بتفعيل إنذار الحريق بعد فترة وجيزة من تحركهم.
ونفى الطلاب الموقوفون تورطهم في تفعيل الإنذار، مؤكدين أن تعليق دراستهم لا يزال سارياً حتى تاريخ اليوم 2 كانون الأول / ديسمبر، دون تحديد جدول زمني للوقت الذي يمكنهم فيه العودة إلى فصولهم الدراسية.
وقال أحد الطلاب رافضاً الكشف عن هويته: “لقد بدأنا الهتاف على أدراج المبنى الرئيسي حيث تنظم الاحتجاجات دائمًا”.
وأضاف: “في الأشهر الـ 18 الماضية، كان هناك تصعيد حقيقي في طريقة رد الأمن على احتجاجات الطلاب، وفي مسيرتنا أغلقوا جميع أبواب المبنى وكان ضباط الأمن يقومون بتصويرنا بهواتفهم”.
وتابع شارحاً تفاصيل ما جرى: ” بعد حوالي 20 دقيقة، انطلق إنذار الحريق، ولم يدرك أحد ما الذي يجري لأن جميع الأبواب كانت مغلقة”.
وأوضح الطالب أن المتظاهرين غادروا المبنى وتوجهوا نحو مساحة خضراء بعيدة عن المدخل الرئيسي.
وبعد ثلاثة أيام من الحادث، تم إبلاغ الطلبة المشاركين بمخالفتهم لإجراءات الصحة والسلامة، وبإيقافهم كإجراء احترازي، كما تم منع الخريجين من دخول الحرم الجامعي دون جلسة استماع تأديبية.
من جهتها أصرت إدارة الكلية على عدم وجود علاقة بين قرار الإيقاف ونشاط التضامن مع فلسطين، قائلةً أن الطلبة انتهكوا “الشروط المتفق عليها” مع الإدارة.
لكن أعضاء الجمعية الفلسطينية أكدوا أنهم لم يتلقوا إخطاراً بهذه الشروط إلا بعد انتهاء المسيرة.
وقالت الجمعية الفلسطينية في بيان نشرته على موقع X : “هذا قمع سياسي موجه ضدنا”.
وورد أن عدداً من الطلاب الموقوفين من أعضاء الجمعية الفلسطينية تلقوا تحذيرات رغم أنهم لم يحضروا المسيرة.
وقال طالب آخر أن الإنذارات وزعت على الطلبة العنصريين والعرب والطلبة الدوليين الحاصلين على تأشيرات غير مستقرة.
وأضاف أن “القصد هو إسكات المجتمع الفلسطيني في هذا الوقت الحرج”، وتابع: “نريد أن نعمل بالنظام لكنهم يسكتوننا.”
وبحسب أحد الطلبة، فقد دعا المجلس الأكاديمي إدارة الجامعة إلى إلغاء قرار الإيقاف، لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأكد بعض الطلاب أنهم يسعون إلى اتخاذ إجراءات قانونية بموجب قانون المساواة ومقاضاة الجامعة بتهمة التمييز ، حيث يعتقدون أنهم مستهدفون على أساس معتقداتهم السياسية.
على الرغم من استمرار بعض الاحتجاجات الصغيرة في الحرم الجامعي، أفاد الطلاب أن عمليات التعليق كان لها “تأثير مروع” على الخطاب حول فلسطين، حيث أبلغت محاضرة في X أن ملصقات التضامن مع فلسطين قد أزيلت من باب مكتبها.
ووفقًا لأحد الطلاب، يواجه المسؤولون المنتخبون في الكلية ضغوطًا من الرئيس التنفيذي لاتحاد الطلاب والجامعة لعدم دعم الطلاب الموقوفين.
ورفض المتحدث باسم الكلية التعليق على موضوع الإيقاف قائلا أنه لن يفعل ذلك ” طالما أن هناك تحقيق مستمر في انتهاكات الصحة والسلامة، وإطلاق إنذارات الحريق، والتخريب في الحرم الجامعي”.
