وُجهت لائحة اتهام فيدرالية إلى السيناتور الأمريكي روبرت مينينديز وزوجته نادين أرسلانيان مينينديز تتهمهما بالحصول على مئات الآلاف من الدولارات وسبائك الذهب بالإضافة إلى سيارة فاخرة ورشاوى أخرى مقابل أعمال فاسدة لصالح الحكومة المصرية.
وتشير لائحة الاتهام أيضًا إلى وائل حنا، صاحب شركة لإصدار شهادات الأغذية الحلال، وفريد دعيبس، مستثمر عقاري يقيم في نيوجيرسي، ورجل الأعمال خوسيه أوريبي، كمتورطين في أعمال الفساد.
وقال ممثلو الادعاء أن “الرجال المتهمين الثلاثة قدموا رشاوى بمئات الآلاف من الدولارات إلى مينينديز وزوجته، مقابل القيام بأعمال لصالح الحكومة المصرية، بما في ذلك ما يتعلق بالمبيعات العسكرية الأجنبية والتمويل العسكري الأجنبي”.
وتأتي لائحة الاتهام بعد أن كشف تفتيش منزل مينينديز في عام 2022 في الصيف الماضي عن سبائك ذهبية بقيمة 100 ألف دولار و480 ألف دولار نقدًا، معظمها في مظاريف مخبأة في الخزنة وبين الملابس و داخل الخزائن.
كما كشف المحققون أن سيارة مرسيدس بنز المكشوفة التي تم إهداؤها لنادين بقيمة 60 ألف دولار، كانت جزءًا من مخطط الفساد.
ويعد هذا الادعاء مثيراً للجدل بالنسبة للديمقراطي البالغ من العمر 69 عامًا والذي يترأس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ ويتمتع بنفوذ على مبيعات الأسلحة والسياسة الخارجية الأمريكية والعلاقات مع الحكومات الأجنبية.
ففي بيان صدر يوم الجمعة، رفض السناتور مينينديز الاتهامات الفيدرالية معتبراً إياها جزءًا من “حملة تشهير نشطة”، واتهم المدّعين بالتورط في “تجاوزات” وتحريف “العمل الطبيعي لمكتب الكونغرس”.
وذكر ممثلو الادعاء أن مينينديز كان يجتمع سراً منذ عام 2018 على الأقل، مع مسؤولين عسكريين ومسؤولين في جهاز المخابرات المصري، دون الكشف عن أسمائهم في لائحة الاتهام المكشوفة، كجزء من مخطط فاسد يتضمن نقل معلومات حساسة إلى القاهرة، وتسهيل مبيعات الأسلحة، والضغط سراً لصالح مصر.
وتوضح لائحة الاتهام شبكة مترابطة من العلاقات بين السيناتور مينينديز وزوجته ووائل حنا، المقيم في نيوجيرسي.
ووفقًا للمدعين العامين، بدأ حنا في ترتيب لقاءات بين السيناتور مينينديز ومسؤولين عسكريين مصريين وآخرين في المخابرات المصرية في عام 2018 تقريبًا، عندما بدأ السيناتور بمواعدة نادين.
وتذكر لائحة الاتهام أن السيناتور وعد المسؤولين المصريين باستخدام سلطته لتسهيل مبيعات الأسلحة والتمويل للحكومة المصرية مقابل وضع اسم نادين، التي كانت عاطلة عن العمل آنذاك، على كشوف مرتبات شركة حنا “في وظيفة لا تتطلب الحضور”.
وفي أيار/ مايو 2018، حصل السيناتور الأمريكي على معلومات غير سرية، لكنها اعتبرت “حساسة للغاية” من وزارة الخارجية حول عدد وجنسية الأشخاص العاملين في السفارة الأمريكية في القاهرة، مصر، من بين تفاصيل أخرى.
وورد أن السيناتور الأمريكي أرسل بعد ذلك رسالة نصية تحتوي على المعلومات إلى صديقته نادين آنذاك، تحت عنوان “لمعلوماتك”، وقامت نادين بإرسال المعلومات إلى حنا الذي أحالها بدوره إلى مسؤول مصري.
وقال المدعي العام: “على الرغم من أن هذه المعلومات لم تكن سرية، إلا أنها اعتبرت حساسة للغاية لأنها يمكن أن تشكل مخاوف أمنية تشغيلية كبيرة إذا تم الكشف عنها لحكومة أجنبية أو في حال نشرها على الملأ”.
كما كشف السيناتور مينينديز لحنا عن معلومات سرية حول المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر، والتي تضمنت رفع الحظر على الأسلحة الصغيرة والذخيرة، “والتي تشمل قناصين و بنادق من بين أشياء أخرى”.
وفي عمل آخر، يتهم ممثلو الادعاء السيناتور مينينديز بكتابة رسالة نيابة عن الحكومة المصرية يسعى فيها لإقناع أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بالإفراج عن 300 مليون دولار من المساعدات لمصر.
كما يتهم ممثلو الادعاء مينينديز باستخدام نفوذه لمساعدة شركة حنا، IS EG Halal، وهي شركة ناشئة في نيوجيرسي كانت لها سيطرة حصرية على إصدار شهادات صادرات الأغذية الحلال من الولايات المتحدة إلى مصر، من خلال استخدام الشركة كوسيلة لتقديم مدفوعات للسيناتور مينينديز وزوجته.
وصرّح متحدث باسم حنا أنهم يراجعون الاتهامات وقال: “بناءً على مراجعتنا الأولية، فإن تلك الاتهامات ليس لها أي أساس على الإطلاق”.
كما أثار قرار مصر بمنح شركة حنا حقوقًا حصرية لتصدير الأطعمة الحلال حفيظة المنظمين في وزارة الزراعة الأمريكية الذين كانوا قلقين بشأن تأثيره على ارتفاع التكاليف لموردي اللحوم الأمريكيين الآخرين.
إن منصب السيناتور مينينديز كرئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ جعل منه رصيداً قيماً للحكومة المصرية، وفقاً للتفاصيل الواردة في لائحة الاتهام، حيث يتمتع مينينديز بالسيطرة على مبيعات الأسلحة للحكومات الأجنبية وكثيراً ما كان يروج لها في الأمور المتعلقة بتركيا.
وأعلن السيناتور مينينديز بعد ظهر الجمعة أنه سيتنحى عن منصب رئيس اللجنة.
وتعد مصر ثاني أكبر متلق للمساعدات العسكرية الأمريكية بعد إسرائيل، لكن وبسبب سجل القاهرة السيئ في مجال حقوق الإنسان، خضعت العلاقة الدفاعية للتدقيق حيث دعا العديد من المشرعين واشنطن إلى تقليص المساعدات العسكرية الأجنبية.
وفي أيلول/ سبتمبر، أعلنت إدارة بايدن أنها ستحجب 85 مليون دولار، من أصل 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية السنوية المقدمة للقاهرة، بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.
