مع اقتراب العام الدراسي الجديد، أعلن وزير التعليم الفرنسي، غابريال أتال، أن فرنسا سوف تمنع الطالبات المسلمات من ارتداء العباءة في المدارس الحكومية، وذلك خلال مقابلة له على قناة “تي في 1 ” الفرنسية.
أكد وزير التعليم أنه ” لم يعد بالإمكان ارتداء العباءة في المدارس بعد قراري”، معتبراً أن “العلمانية تعني حرية التحرر من خلال المدرسة”، كما وصف العباءة بأنها “لفتة دينية تهدف إلى اختبار مقاومة الجمهورية تجاه الحرم العلماني الذي يجب أن تشكله المدرسة”.
في عام 2010، تم حظر النقاب في الأماكن العامة، مما أثار غضب الجالية المسلمة في فرنسا، وبعد سنوات، تحديداً في عام 2019، علقت لجنة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة على حظر النقاب الذي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان
قوبل القرار بالإدانة من قبل بعض أعضاء المعارضة، فانتقد كليمنتين أوتان من حزب “فرنسا” اليساري ما أسماها “سياسة مراقبة الملابس”، مشيراً إلى أن إعلان أتال “غير دستوري”، واتهم الحكومة باحتضان “هوس الرفض” لسكان البلاد من المسلمين، والذين يقدر عددهم بحوالي 5 مليون نسمة.
ويعتبر الإعلان عن هذا القرار أول خطوة كبيرة من قبل وزير التعليم منذ توليه منصبه قبل عام، من أجل التعامل مع ملف التعليم المثير للجدل في فرنسا، فطالما أعرب النشطاء وجماعات حقوق الإنسان عن قلقهم من التركيز المكثف على الحجاب تحت حجة حظر الرموز الدينية، والذي يعد أحد أعراض الإسلاموفوبيا في أوروبا.
ترى فرنسا، التي تسعى منذ إزالة قوانين القرن 19 التي صبغت التعليم بالطابع الكاثوليكي التقليدي بصرامة إلى حظر العلامات الدينية في المدارس، أن عليها إخضاع مبادئها التوجيهية في التعامل مع الأقلية المسلمة.
في عام 2004، حظرت فرنسا “ارتداء العاملات أو الطلاب الملابس التي تظهر انتمائهم الديني” في المدارس، حيث شمل هذا الحظر الصلبان وقبعات اليهود بالإضافة إلى الحجاب الإسلامي، وفي عام 2010، تم حظر النقاب في الأماكن العامة، مما أثار غضب الجالية المسلمة في فرنسا، وبعد سنوات، تحديداً في عام 2019، علقت لجنة حقوق إنسان تابعة للأمم المتحدة على حظر النقاب الذي اعتبرته انتهاكاً لحقوق الإنسان.
وعلى عكس الحجاب، فقد احتلت العباءة مساحة رمادية في الجدل القائم حتى نوفمبر عام 2022، حين أصدرت وزارة التعليم الفرنسية تعميماً أدرجت فيه العباءة ضمن مجموعة من الملابس التي قد يتم حظرها إذا تم ارتداؤها “بشكل يظهر الانتماء الديني علناً” على حد وصف بيان الوزارة.
للاطلاع على النص الأصلي: هنا
