أعلن وزير الداخلية التونسي عن حظر اجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني و حركة النهضة المحسوبين على المعارضة في تونس، وذلك بموجب مرسوم وقعه كمال الفقي، حيث تم توجيه تعليمات فورية لمسؤولي الأجهزة الأمنية والداخلية بمنع حركة النهضة من عقد الاجتماعات في جميع أنحاء البلاد ومنع جبهة الإنقاذ الوطني من التجمع في العاصمة.
وجاء المرسوم في نفس اليوم الذي تم فيه اعتقال زعيم حزب النهضة راشد الغنوشي بعدما داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى مركز للشرطة لاستجوابه، قبل نقله إلى المستشفى عقب تدهور حالته الصحية، وفقا لإفادات مصادر تونسية.
كما داهمت القوى الأمنية المقر الرئيسي للحركة يوم الاثنين وطلبت من عناصرها مغادرته بعد صدور بيان عن اعتقال الغنوشي، قبل أن يتم غلق المقر في وقت لاحق.
وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت، الثلاثاء، ثلاثة من كبار قادة النهضة وهم محمد القوماني وبلقاسم حسن ومحمد شنيبة، الذين شاركوا في لقاءات جبهة الإنقاذ، وهي أكبر كتلة معارضة ضد الرئيس قيس سعيد.
وسيطر حزب النهضة على غالبية المقاعد في البرلمان التونسي الذي علقه سعيد في آذار / مارس 2022، قبل أن يدخل البلاد في عهد من الحكم بمرسوم ودستور يعزز حكم الفرد الواحد.
“لا ديمقراطية ولا حرية ولا حكم قانون” – عصام برقوقي ، نائب تونسي
وتشكلت جبهة الإنقاذ الوطني هي تحالف سياسي تم تشكيله في نيسان / أبريل 2022 لإنقاذ البلاد من المأزق السياسي بعد تعليق البرلمان.
وقال عصام برقوقي، النائب وزعيم كتلة المستقبل النيابية، يوم الثلاثاء إن تونس وصلت إلى نقطة حيث لا وجود للديمقراطية والحرية وسيادة القانون.
وأشار برقوقي إلى أن استهداف سعيد لحركة النهضة وجبهة الإنقاذ يأتي بعد أن وجه تهديدًا صارخًا للقضاء في البلاد الشهر الماضي.
وأضاف:” سعيد أدلى بتصريح شهير قال فيه للقضاة إن من يجرؤ على تبرئتهم هو شريكهم، الوضع مروع”.
وأضاف: “الغنوشي غير مسموح له بمقابلة فريقه المكون من 40 محاميا حيث يتم استجوابه بموجب قانون الإرهاب الذي يمنع الاتصال بمحامين في الساعات الثماني والأربعين الأولى من الاعتقال”.
وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطني لا تملك مكاتب عمل، لكنها تستخدم مكتب حزب الإرادة الذي يتزعمه الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي في تونس لعقد اجتماعاتها والإدلاء ببيانات عامة وإيجاز الصحفيين، ولهذا السبب يحظر المرسوم التجمعات الحزبية في العاصمة فقط.
