محكمة أمريكية ترفض ربط مجموعة تضامن مع فلسطين بـ “الإرهاب”

رفضت محكمة أمريكية دعوى قضائية زعمت أن الموقف الداعم للاحتجاجات الفلسطينية من قبل مجموعة مناصرة فلسطينية مرتبط بـ “الإرهاب الدولي”.

وقالت ديالا شماس المحامية البارزة في مركز الحقوق الدستورية: “تتعلق هذه الدعوى بمعاقبة الحملة الأمريكية – والفلسطينيين – لتجرؤهم على الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعمهم للدعوة الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل”.

ورأت دائرة العاصمة، كما فعلت المحكمة، هذه الدعوى على حقيقتها، وأصدرت رفضًا مدويًا لحملة تشويه المدعين واتهامهم الذي لا يستند إلى القانون أو الواقع.”

في عام 2019، رفع الصندوق القومي اليهودي (JNF) دعوى قضائية ضد الحملة الأمريكية من أجل حقوق الفلسطينيين (USCPR)، زاعمًا أن المجموعة مسؤولة عن هجمات مسلحة ضد الإسرائيليين والمواطنين الأمريكيين بسبب دعمها لحركة المقاطعة التي يقودها الفلسطينيون (BDS) و لمسيرة العودة الكبرى في غزة.

بدأت مسيرة العودة الكبرى في عام 2018 وطالبت بإنهاء الحصار المفروض على الأراضي الفلسطينية وشددت على حق العودة للاجئين الفلسطينيين الذين نزحوا من ديارهم فيما يعرف اليوم بإسرائيل.

وخلال المسيرة التي استمرت أكثر من عام، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 فلسطيني، بينهم مسعفون وصحفيون، فيما رد المتظاهرون بإضاءة البالونات وتوجيه الطائرات الورقية إلى داخل المناطق الإسرائيلية.

ووصفت دعوى الصندوق القومي اليهودي البالونات الفلسطينية بأنها “إرهاب متعمد” تسبب في معاناة نفسية وأضرار مادية للمواطنين الأمريكيين الذين يقاضون الحملة.

في عام 2021، رفضت القضية من قبل قاضٍ فيدرالي قال إن المدعين فشلوا في إثبات وجود صلة مباشرة بين أنشطة المجموعة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها والهجمات الفعلية ضد الأمريكيين.

وبعد أن استأنف الصندوق القومي اليهودي القضية في يناير، أيدت محكمة الاستئناف في دائرة العاصمة رفض القضية، يوم الثلاثاء، قائلة إن “مزاعم المستأنفين أقل إقناعًا بكثير من تلك التي قمنا بتقييمها في القضايا السابقة”.

المدير التنفيذي للحملة الأمريكية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، “هذا انتصار للحملة وانتصار أكبر لحركة الدفاع عن الحقوق الفلسطينية” – أحمد أبو زنيد

وأضاف: ” الهجوم القانوني الذي شنه الصندوق القومي اليهودي كان يهدف إلى إسكاتنا، لذلك سنرفع أصواتنا أكثر فأكثر، وسيستمر النشطاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة ببذل جهود التوعية من أجل إنهاء كل التمويل العسكري الأمريكي لدولة الفصل العنصري في إسرائيل “.

ويعتقد نشطاء حقوقيون فلسطينيون أن الدعوى كانت جزءًا من جهد أوسع لخنق أعمال المناصرة في الولايات المتحدة.

يذكر أن العشرات من الولايات الأمريكية قد تبنت تشريعات مناهضة لحركة المقاطعة، حيث يواجه الأفراد البارزون الذين ينتقدون إسرائيل عقبات في المؤسسات الأمريكية.

مقالات ذات صلة