وقع المزيد من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي على تعديل قد يضع المزيد من القيود حول المساعدات العسكرية لإسرائيل، وذلك في ظل تزايد الدعوات لوقف إطلاق النار في غزة بعد رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فكرة إقامة دولة فلسطينية.
ويأتي هذا التغيير بعد قيام 5 أعضاء عن الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ، من بينهم تينا سميث ورافائيل وارنوك ولافونزا بتلر وتامي بالدوين وجون أوسوف، بالإعلان عن دعمهم لتعديل قدمه السيناتور كريس فان هولين، حيث يطالب فيه الدول التي تتلقى أسلحة أمريكية باستخدامها بما يتوافق مع القانون الإنساني والقانون الأمريكي.
بعد انضمام الأعضاء الخمسة، يصل إجمالي العدد الموقع لدعم تعديل فان هولين إلى 18 عضواً، أي أكثر من ثلث الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ.
ويعد فان هولين أحدث عضو في مجلس الشيوخ الأمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب، حيث أشار في مقابلة له مؤخراً إلى أنه “حان الوقت للتوصل إلى وقف لإطلاق النار، على بايدن اتخاذ خطوات كبيرة وجريئة وعليه طرح رؤية حل الدولتين”.
يذكر أن هناك خلاف بين إدارة بايدن وإسرائيل بشأن خطة ما بعد الحرب فيما يتعلق بغزة، كان آخر فصولها معارضة نتنياهو علناً لدعوة إدارة بايدن لاتخاذ خطوات لإنشاء دولة فلسطينية
في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، كتب نتنياهو: “لن أتنازل عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية الكاملة على المنطقة الواقعة غرب نهر الأردن بأكملها، وهذا لا يمكن أن يتفق مع قيام دولة فلسطينية”.
هل تتخلى إسرائيل عن حلفائها الديمقراطيين؟
من جانب، يعد دعم أعضاء مجلس الشيوخ مثل تامي بالدوين لإسرائيل ملحوظاً، فهي تتماشى عمومًا مع المعسكر التقدمي داخل الحزب الديمقراطي وتؤيد الاتفاق النووي الإيراني، ولكنها في نفس الوقت تعارض حركة المقاطعة BDS والتي يقودها فلسطينيون وتدعم المساعدات العسكرية لإسرائيل.
وعلى الجانب الآخر، فإن دائرة الأعضاء المعارضين لدعم إسرائيل آخذة بالاتساع، ففي بيانه، قال فان هولين: “يسعدني أن أرى الزخم المتزايد وراء جهودنا لضمان استخدام شركائنا لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين بطريقة تتوافق مع قيمنا ومصالحنا”.
انضم مشرعون آخرون، مثل النائب الجورجي رافائيل وارنوك، إلى الإجراءات المبكرة التي اتخذها الحزبان بعد 7 أكتوبر، معربين عن دعمهم لحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ودعم إعادة إمداد أنظمة الأسلحة في حالات الطوارئ إلى إسرائيل، فيما أعلنت إسرائيل من جانبها عن رفض خريطة الطريق الأمريكية فيما يتعلق بغزة ما بعد الحرب.
رغم انتقاد ارتفاع عدد الضحايا من المدنيين في غزة، إلا أن إدارة بايدن لم تفعل الكثير لكبح جماح الهجوم الإسرائيلي، حيث تواصل الإدارة الأمريكية إعطاء الأولوية لهدف إضعاف حماس!
لقد فشلت الجهود الرامية إلى وضع قيود على الدعم العسكري الأمريكي في مجلس الشيوخ حتى الآن، فقد صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي مؤخراً بأغلبية ساحقة بلغت 72 صوتًا مقابل 11 صوتًا لرفض قرار قدمه السيناتور بيرني ساندرز، يطلب فيه من وزارة الخارجية تقديم تقرير إلى الكونغرس يتضمن أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
ويستند مقترح ساندرز إلى قانون في لائحة قوانين المساعدات الخارجية الأمريكية، والمعمول به منذ عقود، حيث كان بالإمكان تجميد المساعدات العسكرية الأمريكية لإسرائيل على الفور إذا لم يتم إصدار التقرير خلال 30 يوماً، من خلال ذلك القانون!
من جانبه، يشتمل تعديل فان هولين على بند ينص على أن على الإدارة الإبلاغ وفي غضون 30 يومًا، عما إذا كان من يتلقى الأسلحة الأمريكية يستخدمها وفقًا للمعايير الموجودة في القانون الأمريكي والدولي.
يتطلب التعديل أيضاً من الرئيس أن يقدم تقريراً حول كيفية قيام مستخدمي الأسلحة الأمريكية بتخفيف الأذى اللاحق بالمدنيين وما إذا كانوا يتعاونون مع الجهود الأمريكية لتقديم المساعدة الإنسانية للمدنيين.
انتقد فان هولين إسرائيل بشدة بسبب عدم تعاونها مع الإدارة الأمريكية لتقديم المزيد من المساعدات الإنسانية لغزة والحد من الخسائر في صفوف المدنيين، وفي الوقت نفسه، يسمح التعديل للرئيس بإصدار تنازل بعدم الضغط على الجهة التي تلقت المساعدة العسكرية للتعاون في مجال المساعدات الإنسانية إذا كان ذلك في مصلحة الأمن القومي الأمريكي.
