قدمت مصر يوم الثلاثاء مقترحاً لخطة بقيمة 53 مليار دولار لإعادة إعمار قطاع غزة على مدى خمس سنوات.
وجاء الاقتراح خلال القمة العربية الاستثنائية التي عقدت في القاهرة رداً على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الشهر الماضي أنه ينوي الاستيلاء على غزة وتحويلها إلى مركز سياحي وتهجير سكانها الفلسطينيين.
ترفض الخطة المصرية تهجير الفلسطينيين وتسعى إلى إعادة تطوير القطاع دون إخلائه من السكان.
كما تنص على أن السلطة الفلسطينية ستشرف على إدارة إعادة الإعمار من خلال “لجنة إدارة غزة” خلال الأشهر الستة الأولى.
وستتألف اللجنة من تكنوقراط وأعضاء غير حزبيين، يعملون تحت مظلة الحكومة الفلسطينية ومقرها رام الله.
وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل عودة السلطة الفلسطينية الكاملة إلى غزة، بحسب الخطة.
من سيتولى إدارة أمن غزة؟
وبحسب الخطة، فإن مصر والأردن سيتوليان تدريب قوات الشرطة الفلسطينية استعداداً لنشرها في غزة، لكن الخطة تنص على أن هذا الجهد قد يشمل دولاً أخرى في المستقبل لتقديم الدعم السياسي والمالي.
وتقترح الخطة أن ينظر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في فكرة “الوجود الدولي” في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، الأمر الذي قد يشمل نشر قوات حماية أو حفظ سلام دولية، كجزء من عملية إعادة البناء.
وتعتبر الخطة وجود الفصائل الفلسطينية المسلحة مثل حماس “تحدياً رئيسياً”، لكنها تؤكد على أنه لن يتم علاج هذا التحدي بشكل دائم إلا إذا تمت معالجة الأسباب الجذرية للمقاومة المسلحة من خلال عملية سياسية تدعم الحقوق الفلسطينية.
تدابير بناء الثقة
وتستند الخطة إلى الحاجة إلى حل الدولتين، على قاعدة أنه لا يوجد بديل لذلك.
وتشير الخطة إلى ضرورة عقد اتفاق هدنة متوسط الأجل بين الاحتلال والسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة، يتم خلالها اجراء المفاوضات وتحديد تدابير بناء الثقة، بما في ذلك وقف جميع الإجراءات أحادية الجانب من قبل الجانبين.
كما تنص الخطة على أنه يجب على دولة الاحتلال وقف جميع أنشطة الاستيطان، وضم الأراضي، وهدم المنازل، والاقتحامات العسكرية للمدن الفلسطينية، ومحاولات تغيير الوضع القانوني والتاريخي للأماكن المقدسة.
وتنص الخطة كذلك على وقف كافة أنشطة المقاومة المسلحة في حال التوصل إلى اتفاق سلام يقضي بإقامة دولة فلسطينية وإنهاء الاحتلال.
كيف سيتم تنفيذ الخطة؟
سيتم توفير السكن المؤقت للنازحين أثناء عملية إعادة الإعمار من خلال تحضير مناطق مخصصة داخل قطاع غزة، تضم سبعة مواقع تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، وسيتم إيواء النازحين الفلسطينيين في وحدات سكنية مؤقتة، تستوعب كل منها في المتوسط ستة أفراد، وفقاً للتوزيع التالي:
– الموقع 1: رفح، بسعة حوالي 213 ألف شخص.
– الموقع 2: خان يونس، بسعة حوالي 223 ألف شخص.
– الموقع 3: دير البلح، بسعة حوالي 184 ألف شخص.
– الموقع 4: مدينة غزة، بسعة حوالي 353 ألف شخص.
– الموقع 5: شمال غزة، بسعة حوالي 197 ألف شخص.
– الموقع 6: مدينة غزة، بسعة حوالي 176 ألف شخص.
– الموقع 7: مدينة غزة، وتبلغ طاقتها الاستيعابية حوالي 176 ألف نسمة.
الجدول الزمني للتنفيذ:
مرحلة التعافي المبكر
المدة: ستة أشهر
التكلفة التقديرية: 3 مليار دولار
الأنشطة الرئيسية: إزالة الأنقاض من المحور المركزي (طريق صلاح الدين) والمناطق الأخرى في غزة، ونقل الحطام نحو مواقع التجميع الساحلية.
إعداد هذا المحور كممر لإعادة الإعمار.
توفير 200 ألف وحدة سكنية مؤقتة جاهزة لاستيعاب 1.2 مليون شخص.
بدء إصلاح 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئيًا، بهدف استيعاب 360 ألف شخص بمجرد اكتمال الترميم في المرحلة التالية.
مراحل إعادة الإعمار:
المرحلة الأولى:
المدة: سنتان
التكلفة التقديرية: 20 مليار دولار
الأنشطة الرئيسية:
إكمال إزالة الأنقاض.
ترميم 60 ألف وحدة سكنية متضررة جزئياً.
إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة جديدة لاستيعاب 1.6 مليون شخص.
إعادة تأهيل 20 ألف فدان من الأراضي الزراعية.
تطوير البنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والاتصالات والمباني الخدمية.
إنشاء أنظمة إمدادات المياه ومكافحة الحرائق والصرف الصحي، مع:
محطتان لتحلية المياه
خزانان لمياه الشرب ومكافحة الحرائق
خزانان لمياه الري
محطتان لمعالجة مياه الصرف الصحي
المرحلة الثانية:
المدة: سنتان ونصف
التكلفة التقديرية: 30 مليار دولار
الأنشطة الرئيسية:الاستمرار في تطوير البنية الأساسية ومرافق الخدمة.
– إنشاء 200 ألف وحدة سكنية دائمة إضافية لاستيعاب 1.2 مليون نسمة، ليرتفع إجمالي الوحدات السكنية الدائمة إلى 460 ألف وحدة سكنية كافية لـ 3 ملايين نسمة.
تطوير منطقة صناعية بمساحة 600 فدان.
إنشاء: ميناء صيد وميناء بحري تجاري ومطار غزة الدولي
وتنفيذ المرحلة الأولى من الطريق الساحلي (طريق الرشيد) بطول 10 كم.
كيف سيتم تمويلها؟
يقدر إجمالي التمويل المطلوب لخطة إعادة الإعمار بنحو 53 مليار دولار، مقسمة على النحو التالي:
مرحلة التعافي المبكر: 3 مليار دولار لإزالة الألغام وإزالة الأنقاض والإسكان المؤقت والترميم الجزئي للمباني المتضررة.
المرحلة الأولى من إعادة الإعمار (حتى 2027): تكلف 20 مليار دولار للبنية التحتية والمباني الخدمية والوحدات السكنية الدائمة وإعادة تأهيل الأراضي الزراعية.
المرحلة الثانية من إعادة الإعمار (حتى 2030): تكلف 30 مليار دولار لاستكمال البنية التحتية وبناء المناطق الصناعية والموانئ والمطار.
ويجب تنويع مصادر التمويل وتنسيقها، بما في ذلك: وكالات الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية والدول المانحة وصناديق الاستثمار ووكالات التنمية وبنوك التنمية.
كما يضم الممولون الاستثمار الأجنبي المباشر من الشركات المتعددة الجنسيات، ومنظمات المجتمع المدني، التي تلعب دوراً رئيسياً في حشد الموارد المالية لجهود التعافي وإعادة الإعمار.
وتضيف الخطة أنه من أجل الشفافية والكفاءة، سيتم إنشاء صندوق ائتماني يخضع لإشراف دولي لإدارة الالتزامات المالية والإشراف على النفقات.
