أعلنت منظمة حقوقية أن مصر أمرت بترحيل ثلاثة سوريين اعتقلوا بعد مشاركتهم في احتفالات بشوارع القاهرة عقب سقوط الرئيس بشار الأسد في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقاً للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، اعتقلت قوات الأمن المصرية يومي 8 و9 ديسمبر/كانون الأول نحو 30 رجلاً وامرأة سوريين في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، أثناء تفريق تجمع عفوي يحتفل بنهاية أكثر من خمسة عقود من حكم أسرة الأسد.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية يوم الأحد إن ثلاثة من السوريين المعتقلين، الذين لا يزالون محتجزين لدى الشرطة، يواجهون الآن الترحيل.
وقالت المنظمة إن الاعتقالات بدأت في 8 ديسمبر/كانون الأول، بعد وقت قصير من إعلان قوات المعارضة السورية أنهم سيطروا على دمشق، وأن الأسد وعائلته فروا إلى روسيا.
واستمر التجمع خارج مسجد الحصري حوالي 15 دقيقة لينتهي قبل وصول الشرطة.
ولكن في جزء آخر من الحي الثاني بالمدينة، اعتقلت الشرطة بشكل عشوائي 20 سوريًا بعد فض تجمعهم الاحتفالي، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وتم نقلهم جميعًا إلى قسم شرطة السادس من أكتوبر.
وأفادت المبادرة المصرية بإطلاق سراح ستة محتجزين يحملون تصاريح إقامة في اليوم التالي، بينما تم احتجاز المعتقلين المتبقين، الذين يحملون بطاقات طالبي اللجوء المؤقتة (البطاقات الصفراء).
إجراءات “مفرطة”
وفي 11 ديسمبر/كانون الأول، تم نقل حاملي البطاقات الصفراء إلى إدارة الجوازات والهجرة في العباسية ثم أعيدوا إلى قسم الشرطة، مما أثار مخاوف بشأن ترحيلهم المحتمل.
ويوم الاثنين، 9 ديسمبر/كانون الأول، احتفل سوريون برحيل الأسد في الحي الثاني بمدينة السادس من أكتوبر لفترة وجيزة.
ورغم عدم إلقاء القبض على أي شخص أثناء التجمع، إلا أن الشرطة اعتقلت لاحقًا عشرة سوريين بشكل عشوائي من الشوارع بعد تحديد جنسياتهم، بحسب المبادرة المصرية للحقوق الشخصية.
ولم تتمكن المنظمة الحقوقية من تأكيد ما إذا كانت أي اتهامات رسمية قد وجهت إليهم، موضحة في بيان لها إن السلطات المصرية أمرت بالإفراج عنهم، إلا أنهم لم ينفذوا القرار حتى الآن.
وأضافت أنه تم تحويلهم إلى إدارة الجوازات والهجرة للتحقق من وضعهم القانوني.
وأدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الإجراءات الأمنية المفرطة في مصر، والتي تمنع الأفراد من التعبير عن آرائهم أو تضامنهم أو فرحهم علناً، ودعت مصر إلى الإفراج الفوري عن السوريين المعتقلين والامتناع عن ترحيل أي منهم، نظراً لاستمرار حالة عدم اليقين بشأن سلامتهم في سوريا.
وأضاف البيان أن “الإعادة القسرية من شأنها أن تعرضهم لمخاطر كبيرة، كما أبرزت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي تنصح بعدم اعتبار سوريا بلداً آمناً لعودة اللاجئين”.
كما تحث المبادرة المصرية للحقوق الشخصية النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون على الالتزام بالقوانين القائمة والتزامات مصر بموجب الاتفاقيات الدولية بشأن حقوق اللاجئين وطالبي اللجوء.
وتحظر هذه الاتفاقيات تعريض اللاجئين وطالبي اللجوء للخطر، أو إعادتهم قسراً إلى بلدانهم الأصلية، أو ترحيلهم إلى مناطق تعتبر سلامتهم وحياتهم فيها معرضة للخطر”.
يشكل السوريون نصف عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، حيث بلغ إجمالي اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مصر 136,700 لاجئ في ديسمبر 2021.
