طلب مسؤولون كبار في السلطة الفلسطينية من الوسطاء في المفاوضات بين حماس والاحتلال استبعاد القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي من صفقة تبادل الأسرى المتوقع إبرامها بين الجانبين.
وذكر مصدر مطلع على المفاوضات يوم الأحد أن ماجد فرج، مدير المخابرات العامة الفلسطينية، وحسين الشيخ، الأمين العام للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية هما من قدم الطلب، مبيناً أن كبار قادة السلطة الفلسطينية يعتقدون أن إطلاق سراح البرغوثي سيهدد مكانة رئيسها محمود عباس.
ووفقاً للمصدر، فإن الولايات المتحدة، وهي أحد الوسطاء الثلاثة المشاركين في المفاوضات غير المباشرة لوقف إطلاق النار في غزة، وافقت على إزالة اسم البرغوثي من أي قوائم من المتوقع أن تقدمها حماس.
وكان موقع عربي 21 الإخباري ومقره لندن قد نقل في آذار/مارس عن مصادر لم يسمها القول أن الولايات المتحدة والاحتلال عارضا إطلاق سراح البرغوثي.
ويعتبر البرغوثي، المعتقل لدى الاحتلال منذ عام 2002، أحد أكثر شخصيات فتح شعبية في الضفة الغربية وغزة، حيث أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية مؤخراً أن البرغوثي البالغ من العمر 64 عاماً سيفوز بشكل حاسم إذا خاض الانتخابات في مواجهة عباس البالغ من العمر 88 عاماً.
ويقضي البرغوثي حكماً بالسجن مدى الحياة لانخراطه في أنشطة المقاومة المسلحة ضد الاحتلال إبان الانتفاضة الثانية التي اندلعت عام 2000.
وأوضح المصدر أن حماس مصرة على إطلاق سراح البرغوثي وغيره من القيادات الفلسطينية البارزة في سجون الاحتلال، لكن المحادثات لم تصل إلى مرحلة تبادل الأسماء والقوائم.
وأعلن قائد حماس إسماعيل هنية أن الحركة حريصة على التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار ينهي عدوان الاحتلال، ويضمن انسحاب قواته من غزة ويحقق اتفاقاً جدياً لتبادل الأسرى.
لكن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو شدد في وقت سابق من يوم الأحد على رفضه لمطالب حماس بإنهاء الحرب، قائلا إن ذلك سيبقي الحركة في السلطة ويشكل تهديدا لأمن دولته.
وحمل هنية في تصريحاته نتنياهو مسؤولية “استمرار العدوان وتوسيع دائرة الصراع وتخريب الجهود المبذولة عبر الوسطاء والأطراف المختلفة”.
وتتوسط الولايات المتحدة ومصر وقطر في مفاوضات غير مباشرة بين الاحتلال وحماس منذ أشهر للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة واتفاق لتبادل الأسرى.
وتصر حماس على أن أي وجوب أن يتضمن اتفاق يتم إبرامه نهاية دائمة للحرب بينما يسعى الاحتلال إلى وقف مؤقت للقتال فقط.
وكانت الحركة الفلسطينية قد شنت هجوماً مفاجئاً على دولة الاحتلال في 7 تشرين الأول/أكتوبر، مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص وأسر 240 آخرين.
ورد الاحتلال على الهجوم بحملة قصف مدمرة، وشن غزواً برياً وفرض حصاراً على غزة، مما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 34500 فلسطيني وتسبب في أزمة إنسانية، وفقا لمسؤولين فلسطينيين وخبراء من الأمم المتحدة.
ومنذ اندلاع الحرب، شن الاحتلال كذلك حملة قمع واسعة النطاق في الضفة الغربية المحتلة، مما أسفر عن استشهاد المئات واعتقال الآلاف من الفلسطينيين.
ووفقاً لجماعات حقوق الإنسان، فإن ما لا يقل عن 9500 فلسطيني محتجزون حالياً في سجون الاحتلال، و5000 آخرين احتجزوا من غزة وجرى نقلهم إلى أماكن غير معلنة.
ووُجهت اتهامات لسلطات السجون بتصعيد الإجراءات العقابية ضد الأسرى الفلسطينيين منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر طالت القيادي في فتح مروان البرغوثي.
وشملت الإجراءات التعذيب والضرب والحرمان من الطعام، حيث استشهد ما لا يقل عن 10 فلسطينيين أثناء الاحتجاز في ظل تلك الظروف.
وأفادت تقارير في وقت سابق من هذا العام أن البرغوثي، الذي تم نقله إلى العزل بعد هجمات السابع من أكتوبر، تعرض للضرب المبرح في زنزانته داخل سجن أيالون-الرملة.
وبحسب ما ورد فقد طلبت الولايات المتحدة من حكومة الاحتلال التحقيق في هذه المزاعم، وهو ما نفته مصلحة السجون الإسرائيلية.
وقالت عائلة البرغوثي أنه واجه كذلك انتهاكات متزايدة في الأشهر الأخيرة، حيث أوضح شقيقه الأصغر مقبل البرغوثي لصحيفة غلوب اند ميل يوم الجمعة أنه على الرغم من التقارير عن الانتهاكات، فإن شقيقه لن ينكسر بسبب محاولات الترهيب.
وأردف: “هذا ليس خياراً بالنسبة للاحتلال، سيضطرون إلى إطلاق سراحه في نهاية المطاف” في إشارة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار.
وأضاف أن شقيقه ينوي العودة إلى الضفة الغربية المحتلة ولن يقبل باتفاق يقضي بإطلاق سراحه إلى المنفى.
