يعاني الفلسطينيون في قرية بورين جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة، من اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين وإجراءات الإغلاق التي تلحق باقتصادهم المحلي خسائر فادحة.
وقال رئيس المجلس القروي في بورين إبراهيم عمران أن السكان لا يستطيعون التنقل والتوجه للعمل، متسائلاً “كيف يمكنني الحصول على الحليب أو الخبز لأطفالي؟”
وشددت إسرائيل قيودها على الضفة الغربية مع انطلاق عدوانها على قطاع غزة منذ أكثر من ستة أسابيع، حيث كثّف المستوطنون الإسرائيليون والجيش من اعتداءاتهم على مناطق الضفة التي فيها أكثر من 200 فلسطيني منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأوضح عمران أن التوتر يخيم على قريته التي تشهد إغلاق المتاجر باستمرار فيما يخشى الكثيرون من السفر بين المدن وحتى القرى المحيطة.
ولفت عمران النظر إلى تدهور أوضاع المواطنين الاقتصادية سيما مع فقدان 500 عامل بناء من القرية لأعمالهم منذ أن توقفت إسرائيل عن إصدار تصاريح عمل للعمال الفلسطينيين.
ووفقاً لعمران، فإن تزامن الارتفاع في وتيرة عنف المستوطنين مع موسم قطف الزيتون هذا العام فاقم من معاناة مزارعي بورين حيث تشير التقديرات إلى أن المستوطنين دمروا أكثر من 3,000 شجرة زيتون منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وأشار عمران إلى أن المستوطنين يقومون “تحت حماية الجيش بمهاجمة القرية وقطع الأشجار أو حرقها أو رشها بالمواد الكيميائية ومنع السكان من قطف الزيتون في المنطقة ج التي تمتد على مساحة ثلثي القرية”.
وتابع: “في العديد من المناطق، يطلق المستوطنون النار علينا إذا قمنا بجمع الزيتون، وأحياناً يستولون على المحصول بأكمله بعد كدنا ليوم كامل في جمعه”.
وفي قرية جماعين، على بعد حوالي 6 كيلومترات جنوب غرب بورين، قال مدير شركة محلية لزيت الزيتون إن الإنتاج في شركته انخفض بنسبة 40% بسبب هجمات المستوطنين والقيود الإسرائيلية.
وأشار إلى أن معدلات البطالة ارتفعت كذلك مع تعليق تصاريح عمل نحو 150 ألف عامل يومي كانوا يسافرون يوميًا إلى إسرائيل.
وقال محمد سقفزايت أنه اضطر إلى تقليص ساعات عمل موظفيه السبعة في مكتب المحاماة الذي يديره إلى يوم واحد فقط أسبوعياً بسبب تعليق نظام المحاكم الفلسطينية منذ 7 تشرين الأول / أكتوبر تحت وطأة “إغلاق الطرق بسبب نقاط التفتيش والحواجز وعنف المستوطنين”.
أما مساح الأراضي مراد نجار فأكد أن إرجاع الشيكات أصبح ظاهرة عامة مع استمرار جمود القطاع المصرفي”.
ووفقا للأمم المتحدة، فإن الاقتصاد الفلسطيني، الذي كان يقدر بنحو 20.4 مليار دولار قبل بدء الحرب، انخفض بنسبة 4% ومن المرتقب أن يتراجع بنفس النسبة هذا الشهر.
وإذا استمر الوضع لشهر الثالث، تتوقع الأمم المتحدة انهيارًا بنسبة 12%، مما سيؤدي إلى سقوط 600 ألف شخص في براثن الفقر.
وقال أيمن الشكعة، مدير أحد المراكز الاجتماعية في نابلس، أن القلق من ارتفاع معدل البطالة لا يقارن بالفظائع التي تتكشف في غزة، مضيفاً: “لا أحد هنا في الضفة الغربية يشتكي لأن الوضع في غزة أسوأ بكثير، لا يمكنك الصراخ بشأن عدم قدرتك على تناول الطعام عندما يُذبح الناس.”
