وصلت دعوى قضائية تحاول ربط مجموعة ناشطة في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة ب “الإرهاب الدولي” ، إلى محكمة الاستئناف بعد رفضها سابقاً في 2021.
ففي 2019، قام الصندوق القومي اليهودي برفع دعوى قضائية ضد الحملة الأمريكية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، محملاً المجموعة المسؤولية عما أسماها “الهجمات العسكرية” على مواطنين إسرائيليين وأمريكيين، على خلفية دعم الحملة لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب استثماراتها وفرض العقوبات عليها، بالإضافة إلى قيامها بتأييد مسيرات العودة في غزة.
وبعد عامين، في 2021 ، أغلق أحد القضاة الفيدراليين القضية لفشل الادعاء في إثبات وجود أي رابط بين المجموعة التي تتركز أنشطتها في الولايات المتحدة والهجمات الفعلية ضد الأمريكيين، الأمر الذي دعا الصندوق اليهودي لطلب الاستئناف، والذي عقدت أولى جلساته بين الطرفين الأربعاء في واشنطن.
على هامش ذلك، قالت محامية الحملة، ديالا شماس، أن “الهدف من الدعوى واضح جداً، وهو معاقبة الحملة لدفاعها عن حقوق الفلسطينيين ومناصرتها لحركة مقاطعة إسرائيل وسحب استثماراتها وفرض العقوبات عليها، فالتهم الموجهة من قبل الصندوق اليهودي تصر على مساواة المجموعة الناشطة بالإرهاب، ولا يوجد دلائل على هذه التهمة الفظيعة”.
من جانب آخر، أصر محامي الادعاء لدى الصندوق اليهودي على اتهام الحملة بدعم وتحريض أعمال وصفها “بالإرهاب الدولي”، كدعم مسيرات العودة في غزة وحركة المقاطعة، حيث طالب في الدعوى بمحاكمة الحملة وفقاً لقانون “العدالة ضد رعاة الإرهاب- جاستا”، والذي يتيح لضحايا الهجمات الإرهابية رفع دعوى ضد المتواطئين في الهجمات العسكرية التي نجم عنها أضرار.
طالب محامي الصندوق القومي اليهودي باستئناف القضية من جديد بعد ربطها بمنطقة غزة واتهام الحملة المناصرة للفلسطينيين بتقديم دعم مادي مباشر لحركة حماس التي تصنفها الولايات المتحدة حركة إرهابية، لكن خلال الجلسة، أشار أحد القضاة إلى عدم كفاية الأدلة على الادعاء.
“نمو في الحركة المناصرة لحرية الفلسطينيين”
وفي تصريحات للمحامية شماس بعد الجلسة، أشارت إلى أن دعوى الصندوق القومي اليهودي “ليست إلا محاولة صيد في الماء العكر لاتهام حركة المناصرة المشروعة بمخالفة القانون، ويعد وصم مناصري حقوق الإنسان بالإرهابيين تكتيك سخيف ومستهلك”، مشيرة إلى أنه يهدف إلى إعاقة عمل الحركات الناشطة في حقوق الانسان في الولايات المتحدة.
في السنوات الأخيرة، تبنت عشرات الولايات الأمريكية قانون مناهضة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات، بالإضافة إلى تعرض عدد من الشخصيات البارزة المنتقدة لإسرائيل لعوائق في المؤسسات الأمريكية.
على سبيل المثال، تم رفض زمالة المدير السابق لـ هيومن رايتس ووتش، كينيث روث، في جامعة هارفارد على خلفية انتقاده لإسرائيل، حيث صرح روث لميدل إيست آي ” أنا قلق على جيل من الأكاديميين الشباب يروون ما يحصل، وربما يخشون من نقد إسرائيل خوفاً من خسارة عملهم مستقبلاً”.
رغم محاولات التحجيم، أكد المدير التنفيذي للحملة الأمريكية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين، أحمد أبو زنيد، في مؤتمر صحفي أن “حركة مناصرة حقوق الفلسطينيين العالمية في نمو مستمر، فهي جزء مهم من حركة التحرر، والدليل على ذلك محاولات القوى اليمينية المتحالفة مع الحكومة الإسرائيلية المتكررة لإسكاتنا، لكن هذا يزيدنا إصراراً على الاستمرار حتى تتحقق العدالة”.
