لم يتمكن جنديان من قوات الاحتلال من السفر إلى أستراليا بعد أن طُلب منهما استكمال تعبئة نموذج مطول مكون من 13 صفحة، يطلب عادة من العسكريين المشاركين في الحرب.
وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن عمر بيرغر (24 عامًا) وشقيقته إيلا بيرغر (22 عامًا)، إلى جانب أربعة أفراد آخرين من العائلة، تقدموا بطلب للحصول على تأشيرات قبل شهرين.
ووفقاً للصحيفة، فقد حصل بقية أفراد العائلة على موافقة سريعة، فيما طُلب من عمر وإيلا استكمال الطلب التفصيلي الي تضمن أسئلة حول تورطهما في الإيذاء البدني أو النفسي، وأدوارهما كحراس أو مسؤولين في مرافق الاحتجاز، وما إذا كانا قد شاركا في جرائم حرب أو إبادة جماعية.
ويأتي هذا الإجراء في أعقاب مذكرات الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وقررت إيلا، التي حصلت على إجازة لمدة أسبوع من واجباتها العسكرية، العودة أدراجها بعد التأخير، فيما بقي عمر، وهو جندي احتياطي في تايلاند في انتظار القرار النهائي لتأشيرته.
وأصرت وزارة الداخلية الأسترالية على عدم منح أي معاملة خاصة للمواطنين في دولة الاحتلال خلال القتال الدائر.
وأوضح متحدث باسم الوزارة أن المستندات الإضافية هي إجراء روتيني، يُطلب أحيانًا في الطلبات الفردية، وأكد أنه تمت الموافقة على 11 ألف تأشيرة لمتقدمين من دولة الاحتلال خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من تقديم الوثائق المكثفة المطلوبة، لم يتلق الجنديان عمر وإيلا بيرجر أي رد من السلطات الأسترالية قبل موعد سفرهما المحدد.
وانتقد آرون بيرجر، ممثل العائلة، بشدة التأخيرات، مشيرًا إلى أنها تعكس نهج أستراليا العدائي المتزايد تجاه دولة الاحتلال خلال حربها المستمرة في غزة، وقال: “لماذا تخضعون حلفاءكم المقربين للتحقيقات في جرائم الحرب؟”.
وجاءت هذه الحادثة في أعقاب قضية مماثلة تتعلق بوزيرة العدل الإسرائيلية السابقة أيليت شاكيد، التي تم رفض منحها تأشيرة في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب مخاوف من “التحريض”، الأمر الذي يشير إلى تزايد التدقيق على السياسيين والعسكريين في الدولة العبرية.
وأبلغت وزارة الداخلية الأسترالية وزيرة العدل الإسرائيلية السابقة يوم الخميس أن تأشيرة سفرها إلى البلاد قد رُفضت بموجب قانون الهجرة.
يسمح القانون للحكومة بمنع دخول الأفراد الذين من المحتمل أن “يشوهوا سمعة الأستراليين” أو “يثيروا الفتنة” داخل المجتمع المحلي.
وفي حديثها لوسائل الإعلام العبرية، زعمت شاكيد أن حظر سفرها جاء بسبب معارضتها الصريحة لإقامة دولة فلسطينية، وقد اضطرت بسبب عدم منحها التأشيرة إلى إلغاء حضورها المجدول مسبقاً لمؤتمر تنظمه مجموعة يهودية أسترالية.
وردًا على ذلك، أدانت شاكيد موقف الحكومة الأسترالية، مدعية أنها اتخذت “موقفًا معاديًا لإسرائيل ومؤيدًا للفلسطينيين بشكل متطرف”، واتهمتها في المقابل بإيواء عناصر معادية للسامية.
وقالت شاكيد: “هذه أيام مظلمة للديمقراطية الأسترالية، لقد اختاروا الوقوف على الجانب الخطأ من التاريخ”.
