اندلعت أعمال شغب اقتحم خلالها نشطاء من اليمين المتطرف وأعضاء في برلمان الاحتلال (الكنيست) سجن “سدي تيمان” سيء الصيت، وذلك بعد أن اعتقلت قوات الاحتلال تسعة جنود للاشتباه باغتصابهم أسيراً فلسطينياً.
وداهمت الشرطة العسكرية الإسرائيلية يوم الاثنين مركز الاحتجاز “سدي تيمان”، لكن الجنود قاوموها وتحصنوا داخل المركز واستخدموا رذاذ الفلفل للدفاع عن أنفسهم قبل أن يتم اعتقالهم في النهاية.
ووفقاً لموقع (عرب 48)، يشتبه في أن الجنود اعتدوا على أسير فلسطيني، حتى بات يعاني من “جرح خطير في منطقة الشرج”.
وتم نقل الأسير من مركز الاحتجاز “سدي تيمان” في صحراء النقب إلى مستشفى في بئر السبع، حيث ذكرت صحيفة هآرتس أن الأسير غير قادر على المشي، في حين قال جيش الاحتلال أنه فتح تحقيقاً في الواقعة.
وقد قوبلت الاعتقالات بغضب شديد من جانب اليمينيين المتطرفين في دولة الاحتلال الذين دعوا إلى احتجاجات تضامنية مع الجنود في مختلف أنحاء البلاد.
وتجمهر عشرات المتضامنين مع الجنود بمن فيهم أعضاء في الكنيست ووزير التراث عميحاي إلياهو، أمام مركز سدي تيمان وقاموا باقتحامه.
بدوره، أدان رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو اقتحام سدي تيمان ودعا إلى “تهدئة فورية للنفوس”.
وأفادت وسائل إعلام عبرية أن (الكنيست) سيعقد، رغم العطلة الصيفية، جلسة مناقشة طارئة يوم الثلاثاء، دعا إليها نواب يريدون الدفاع عن الجنود.
ووصف وزير المالية بتسلئيل سموتريتش المشتبه بهم بأنهم “محاربون أبطال”، بينما وصفهم وزير الأمن القومي إيتامار بن غفير، الذي يشرف على السجون التي يُحتجز فيها الفلسطينيون، بأنهم “أفضل الأبطال” ووصف اعتقالهم بأنه “مخزٍ”.
ولطالما أبلغ الفلسطينيون عن تعرضهم للانتهاكات داخل السجون والمعتقلات ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، بما في ذلك التعذيب والإساءة الجنسية.
وسبق أن قدم فلسطينيون احتجزتهم قوات الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر شهادات عن تعرضهم للتعذيب الجسدي بالكلاب والكهرباء، وإخضاعهم لعمليات إعدام وهمية، واحتجازهم في ظروف مهينة ومذلة.
ووردت تقارير مختلفة في الأشهر الأخيرة عن اغتصاب جنود من جيش الاحتلال وحراس سجن لأسرى فلسطينيين باستخدام القضبان المعدنية ومطافئ الحريق.
وتقول مؤسسة الضمير، وهي منظمة غير حكومية تدعم الأسرى الفلسطينيين أن هناك 9700 أسير سياسي فلسطيني محتجزون في سجون الاحتلال.
ويوم الأحد، عبر بن غفير عن فخره بتدهور الظروف داخل سجون الاحتلال، لكن اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل أدانت اغتصاب المعتقل الفلسطيني المذكور من قبل الجنود.
وقالت اللجنة: “منذ بداية الحرب، قلنا أن سدي تيمان كان يعمل كـ”منطقة خارجة عن القانون”، وأن الجنود المتمركزين هناك كانوا يتصرفون خارج أي قانون، أولاً في معاملتهم للمعتقلين، والآن تجاه وكلاء إنفاذ القانون العسكريين”.
وتابعت اللجنة أنه “وبدلاً من الإدانة المطلقة، حشد بعض زعماء اليمين المتطرف الإسرائيلي دعمهم للمشتبه بهم في الانتهاكات، وهو ما يرمز إلى الأسباب الجذرية التي تمكن مثل هذه الانتهاكات من الحدوث في المقام الأول”.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت في 15 تموز/يوليو أمراً يسعى إلى إغلاق منشأة سدي تيمان استجابةً للتقارير التي تتحدث عن الانتهاكات هناك.
ويسعى أمر المحكمة إلى تقديم تفسير “لسبب عدم إخضاع مركز الاحتجاز سدي تيمان للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم احتجاز المقاتلين غير الشرعيين”.
