حذر البنك الأمريكي الشهير “جي بيه مورجان” من تزايد مخاطر الاستثمار في إسرائيل، مستشهداً بقرارات الحكومة الجديدة للنظام القضائي.
وجاء في مذكرة داخلية صدرت الجمعة الماضي أن “الأسواق المحلية في إسرائيل شهدت ارتفاعاً في المخاطر الخاصة، حيث أضيفت التوترات الجيوسياسية المتزايدة إلى مخاوف المستثمرين بشأن خطط الإصلاحات القضائية والتي أثارت مخاوف بشأن القوة المؤسسية ومناخ الاستثمار في البلاد.”
وتأتي المذكرة، التي نشرتها القناة 12 الإسرائيلية، بعد أن استشهد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمواقف البنك لتبرير قراراته بخصوص الإصلاحات.
وكتب نتنياهو في تغريدة يوم الأحد، “يقولون إن الإصلاح القضائي سيبعد المستثمرين، لكن اثنين من أكبر البنوك الاستثمارية وأكثرها نفوذاً، جي بي مورجان وجولدمان ساكس، يقولان عكس ذلك تمامًا”.
وأشارت مذكرة الجمعة إلى “الاحتجاجات المحلية الكبيرة” التي هزت إسرائيل منذ تحرك نتنياهو للإصلاح القضائي الشامل.
وأوضح المسؤولون عن إصدار المذكرة أن “موقفهم المعتاد” كان يتمثل بـ “تلافي الاضطرابات” الناجمة عن المجازفة السياسية والجيوسياسية، بالنظر إلى أسس الاستقرار القوية لإسرائيل، لكن “هناك العديد من المحاذير والمخاطر الآن”.
ثورة تكنولوجية
واحتج الآلاف من العاملين في قطاع التكنولوجيا في إسرائيل على تحركات نتنياهو لمنح حكومته وحلفائها مزيدًا من السيطرة على تعيين القضاة والسماح للكنيست بإلغاء أحكام المحكمة العليا بأغلبية بسيطة.
ويعد قطاع التكنولوجيا أحد المحركات الرئيسية للنجاح الاقتصادي لإسرائيل، حيث يمثل حوالي 15 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وأكثر من نصف صادراتها.
وأفادت المذكرة أن خطط نتنياهو قد تؤدي إلى خفض التصنيف الائتماني للبلاد، كما حصل مع بولندا، التي أقرت اصلاحاتها القضائية في عام 2016 وعانت من انخفاض التصنيف.
وقد حذر العشرات من مدراء البنوك الإسرائيلية نتنياهو من أن بعض عملائهم يسحبون الأموال من حساباتهم ويستبدلونها بالدولار الأمريكي، لأنهم يخشون أن يتأثر الشيكل بشكل أكبر مع تصاعد التوتر السياسي.
كما شهد الاثنين الماضي انخفاضاً في قيمة العملة الإسرائيلية، الشيكل، وسوق الأوراق المالية.
