أكدت رابطة خبراء الإبادة الجماعية الدولية (IAGS)، وهي الهيئة الأكاديمية الأرفع في مجال دراسات الإبادة الجماعية على مستوى العالم، أن دولة الاحتلال استوفت المعايير القانونية لاعتبارها ترتكب جريمة الإبادة الجماعية من خلال عدوانها المتواصل على قطاع غزة.
وقال رئيس الرابطة، يوم الاثنين، إن المنظمة صادقت على قرار يعتبر أن دولة الاحتلال “ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية بشكل منظم وواسع النطاق”.
وأشار البيان إلى أن 86% من أعضاء الرابطة، البالغ عددهم نحو 500 خبير، صوّتوا لصالح القرار الذي دعا دولة الاحتلال إلى “الوقف الفوري لكل الأفعال التي تُشكّل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة”.
ولم يصدر رد فوري من جانب دولة الاحتلال، التي تواجه بالفعل قضية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهمها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
ومنذ أن بدء الاحتلال حربه على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، استُشهد أكثر من 63,557 فلسطينياً وأصيب نحو 160,660 آخرين، في حين تعيش غزة كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبحسب قناة الجزيرة، فقد استُشهد ما لا يقل عن 34 فلسطينياً منذ فجر الاثنين برصاص جيش الاحتلال، بينهم 19 في مدينة غزة وسبعة آخرون كانوا يبحثون عن المساعدات الغذائية، كما أسفرت غارات جوية استهدفت منازل في منطقة النفق ومخيم الشاطئ للاجئين عن استشهاد ثمانية فلسطينيين إضافيين.
وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت الشهر الماضي المجاعة رسمياً في غزة، بعد شهور من الحصار الخانق ونقص الغذاء المفروض من قبل دولة الاحتلال، ووفق وزارة الصحة الفلسطينية، فقد توفي ما لا يقل عن 340 شخصاً، بينهم 124 طفلاً، جراء سوء التغذية منذ بدء الحرب.
وجاء في قرار رابطة خبراء الإبادة الجماعية أن “التدمير المتعمد للحقول الزراعية، ومخازن الغذاء، والمخابز، إضافة إلى أعمال العنف التي تمنع إنتاج الغذاء، إلى جانب منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، كلها تشير إلى تعمّد فرض ظروف معيشية غير صالحة للحياة تؤدي إلى تجويع الفلسطينيين في غزة”.
كما أشار القرار إلى أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أيد خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتهجير سكان غزة قسراً ومنع عودتهم، وهو ما وصفته نَافي بيلاي، رئيسة لجنة التحقيق الأممية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بأنه “تطهير عرقي”.
وقد أثارت أفعال دولة الاحتلال في غزة موجة إدانات واسعة من منظمات حقوقية وحكومات حول العالم.
ففي الوقت الذي تحقق فيه محكمة العدل الدولية في جريمة الإبادة، يواجه نتنياهو ووزير جيشه السابق يوآف غالانت مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.
وفي الأسبوع الماضي، قدّم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً مطوّلاً يتألف من 204 صفحة بعنوان “أصوات الإبادة”، جمع فيه أدلة جديدة على ارتكاب دولة الاحتلال لجريمة الإبادة الجماعية، مؤكداً أنها ارتكبت أربعة من أصل خمسة أفعال تحظرها اتفاقية منع جريمة الإبادة لعام 1948، بهدف تدمير الفلسطينيين في غزة كجماعة بشرية.
ويُعد هذا التقرير تتويجاً لعمل استمر 22 شهراً في توثيق الجرائم، وهو يتقاطع مع تقارير سابقة لمنظمات حقوقية فلسطينية ودولية وإسرائيلية اعتبرت ما يجري في غزة إبادة جماعية وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك لوقف “أخطر جريمة مدرجة في القانون الدولي”.
كذلك، أكد خبراء بارزون في القانون الدولي ودراسات الهولوكوست لموقع “ميدل إيست آي” أن ما تقوم به دولة الاحتلال في غزة يرقى إلى مستوى جريمة الإبادة الجماعية وفق التعريف القانوني.
