طالب أكثر من 100 مستشار مسلم من حزب العمال البريطاني رئيس حكومة المملكة المتحدة كير ستارمر بتعليق فوري وكامل لمبيعات الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
جاء ذلك في رسالة نسقتها شبكة مسلمي حزب العمال ووقع عليها 114 مستشاراً منتخباً، وأشارت إلى “انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي” من قبل دولة الاحتلال.
وورد في الرسالة: “في الأيام القليلة الماضية وحدها، رأينا صوراً لأطفال وعائلات فلسطينية أحرقوا أحياءً في غارات الاحتلال على مستشفى الأقصى، والقصف المستمر للمدارس التي يستخدمها المدنيون النازحون كمأوى”.
وأضافت الرسالة: “لهذا السبب اجتمعنا معاً، كأعضاء في المجلس، وكمسلمين، وكأعضاء في حزب العمال، لدعوة حكومة حزب العمال هذه إلى الوفاء بالتزاماتنا الأخلاقية بتعليق جميع مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل حتى يتم احترام القانون الإنساني الدولي واحترامه”.
ومن بين الموقعين على الرسالة رئيس بلدية روشديل، شاكيل أحمد، ورئيس بلدية ويلينغتون، عثمان أحمد وعضو اللجنة التنفيذية الوطنية لحزب العمال وعضوة مجلس مدينة مانشستر، ياسمين دار.
وكانت حكومة حزب العمال قد علقت في أوائل سبتمبر/أيلول، 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل وسحبت اعتراض بريطانيا على طلب المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت.
لكن منتقدي السياسات البريطانية تجاه الاحتلال يرون أن هذه الخطوات غير كافية.
وتعد الرسالة التي كتبها أعضاء حزب العمال المسلمون من بين الضغوط المتزايدة على الحكومة البريطانية من داخل الحزب لاتخاذ إجراءات أكثر صرامة تجاه الاحتلال.
وخلال الأسبوع الماضي، أيد 51 نائباً بريطانياً من سبعة أحزاب سياسية مقترحاً برلمانياً يدعو حكومة حزب العمال إلى اتخاذ تدابير ضد الاحتلال.
وتشمل المطالب: “إنهاء جميع الصادرات العسكرية إلى إسرائيل، وحظر استيراد البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وإلغاء خارطة الطريق 2030 التي تعمق العلاقات الاقتصادية والتجارية والأمنية بين المملكة المتحدة وإسرائيل”.
وقال ستارمر يوم الأربعاء إنه “ينظر في” فرض عقوبات على وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وكذلك وزير الأمن القومي، إيتامار بن غفير، بسبب تصريحات وصفها بأنها “مقيتة” قاما بالإدلاء بها.
وقال ديفيد كاميرون، رئيس الوزراء البريطاني السابق ووزير الخارجية في حكومة المحافظين السابقة، يوم الثلاثاء إنه كان يخطط لفرض عقوبات على الوزيرين، لكن ذلك لم يحدث بعدما أطاحت انتخابات تموز/يوليو بحكم المحافظين.
وفي الوقت نفسه، أعلنت الحكومة البريطانية في وقت سابق من هذا الأسبوع عن عقوبات جديدة ضد ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات للمستوطنين.
وقال وزير الخارجية ديفيد لامي أن هذه المنظمات مسؤولة عن “انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
