رفض أكثر من 400 إمام مسجد وعالم دين مسلمين في المملكة المتحدة التعريف الجديد الذي قدمته الحكومة البريطانية للتطرف والذي استهدف العديد من المنظمات الإسلامية البريطانية.
وكان وزير المجتمعات المحلية مايكل جوف قد أعلن الأسبوع الماضي عن تعريف جديد مثير للجدل للتطرف، على الرغم من اعتراف الحكومة بأن الصياغة “غير قانونية” ولم تمنح أي صلاحيات قانونية جديدة.
وحدد غوف عدداً من المنظمات الإسلامية، بما فيها الجمعية الإسلامية البريطانية (MAB) و منظمة كيج، التي قال إن الحكومة تخطط “لمحاسبتها” استناداً إلى التعريف الجديد بسبب “توجهاتها الإسلامية”.
وسبق لإدارة التسوية والإسكان والمجتمعات التابعة للوزارة أن أعلنت في بيان سابق عن تحديث تعريف التطرف للرد على “التهديدات المتطرفة المتزايدة منذ الهجمات الإرهابية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر في إسرائيل”، مشيرة إلى ارتفاع جرائم الكراهية المعادية للسامية والمسلمين.
وأدان أئمة المساجد الـ 400 في رسالة قاموا بنشرها يوم الجمعة بشدة التعريف الجديد للتطرف، قائلين أن هذا التعريف يعتمد على فكرة المحافظين الجدد الخاطئة والتي لا أساس لها من الصحة بأن الأيديولوجية هي سبب للعنف السياسي”.
وورد في رسالة الأئمة: “نلاحظ أن السيد جوف لديه تاريخ في استهداف الإسلام والمسلمين تحت عنوان الإسلاموية”.
وأوضحت الرسالة أن شخصيات مؤيدة لإسرائيل داخل حكومة المملكة المتحدة تسعى إلى قمع “النشاط المشروع” المعارض للإجراءات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين دفعت باتجاه تبني الإعلان الجديد.
وذكر الأئمة في رسالتهم: “إن نفاق السيد جوف وحلفائه واضح بشكل صارخ”، مضيفين أنه “على الرغم من الالتزام المزعوم لرئيس الوزراء بسد الفجوات مع المجتمع المسلم، فإن تصرفات حكومته تشير إلى تفضيل تكتيكات الانقسام على الحوار الحقيقي والمشاركة”.
وإبان الأسبوع الماضي، قالت إدارة جوف أن الإدارات والمسؤولين الحكوميين سوف يستخدمون تعريفاً جديداً لمساعدتهم على تحديد الجماعات التي يجب عليهم التعامل معها و تمويلها، وتحديد “المنظمات والأفراد والسلوكيات المتطرفة”.
لكن الوزارة قالت: “هذا التعريف ليس قانونياً وليس له أي تأثير على القانون الجنائي الحالي فهو ينطبق على عمليات الحكومة نفسها”.
وأدانت العديد من المنظمات الإسلامية بما فيها الرابطة الإسلامية في بريطانيا، ونشطاء المساواة والحقوق، مثل The Runnymede Trust ومنظمة العفو الدولية التعريف الجديد للتطرف.
وفي حديثه أمام البرلمان الأسبوع الماضي، استهدف جوف الجماعات التي وصفها بأنها تتبنى أيديولوجيات “إسلامية” و”نازية جديدة”، وذكر عدة منظمات كأمثلة.
وأضاف أن “المنظمات الإسلامية والنازية الجديدة في بريطانيا تعمل بشكل قانوني، لكنها تدعو وتعمل على استبدال الديمقراطية بمجتمع إسلامي أو نازي”.
ووصف جوف الإسلاموية بأنها “أيديولوجية شمولية” تدعو إلى إنشاء دولة إسلامية بموجب الشريعة الإسلامية وتسعى إلى الإطاحة بـ “مبادئ الديمقراطية الليبرالية”.
وزعم جوف أن الأيديولوجيا الإسلاموية متجذرة في أفكار قادة وعلماء الإخوان المسلمين المصريين مثل حسن البنا وسيد قطب وحركة الجماعة الإسلامية في جنوب آسيا.
وقال جوف: “منظمات مثل الرابطة الإسلامية في بريطانيا، وهي الفرع البريطاني لجماعة الإخوان المسلمين، وجماعات أخرى مثل كيج وميند، تثير القلق بشأن توجهاتها ووجهات نظرها الإسلامية”.
وأضاف: “سنحاسب هذه المنظمات وغيرها لتقييم ما إذا كانت تلبي تعريفنا للتطرف وسنتخذ الإجراء المناسب”.
