طالب أكثر من 60 نائباً من سبعة أحزاب برلمانية في المملكة المتحدة وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي بفرض عقوبات على دولة الاحتلال بسبب “انتهاكاتها المتكررة للقانون الدولي”.
وبعث النواب بطلبهم إلى لامي مساء الأربعاء عبر رسالة حملها النائبان الذان ريتشارد بورجون وعمران حسين، وكلاهما نائبان سابقان في حزب العمال، ولكنهما مستقلان حالياً.
وحملت الرسالة توقيع وزيرة الداخلية السابقة في حكومة الظل ديان أبوت، والمستشار السابق في حكومة الظل جون ماكدونيل، والزعيمة المشاركة لحزب الخضر كارلا دينير والعديد من نواب حزب العمال والديمقراطيين الليبراليين وحزب بلايد كامرو والحزب الوطني الاسكتلندي.
كما وقع النواب الخمسة في تحالف المستقلين المؤيد لغزة على الرسالة، بمن فيهم زعيم حزب العمال السابق جيريمي كوربين.
ووقع على الرسالة أيضاً العديد من النبلاء، بمن فيهم البارونة سعيدة وارسي، التي كانت في السابق عضوًا محافظًا في مجلس اللوردات، ولكنها الآن مستقلة.
وتستند الرسالة إلى الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/تموز الماضي، والذي وصف احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية بأنه غير قانوني وطالب بإنهائه في أقرب وقت ممكن.
وجاء في الرسالة: “وجدت المحكمة أيضًا أن جميع الدول، بما في ذلك المملكة المتحدة، ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وعدم تقديم أي مساعدة أو دعم في الحفاظ على هذا الوضع”.
وقال الموقعون في رسالتهم: “نكتب لحث حكومة المملكة المتحدة على فرض عقوبات واتخاذ خطوات ملموسة أخرى لإعطاء تأثير للرأي التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الوجود الإسرائيلي غير القانوني المستمر في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وتشير الرسالة إلى أن محكمة العدل الدولية وجدت أن الدول يجب أن تمنع أي إجراءات، بما في ذلك العلاقات التجارية أو التعاهدية أو الاستثمارية مع إسرائيل، والتي تساعد في الحفاظ على استمرار احتلالها لأراضي الغير.
ودعت الرسالة الحكومة إلى حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية، ومراجعة جميع العلاقات التجارية الحالية والمعلقة مع دولة الاحتلال وتعليق جميع عمليات نقل الأسلحة إليها.
وكانت حكومة المملكة المتحدة قد أعلنت مرارًا وتكرارًا أنها ملتزمة بالقانون الدولي، غير أن من شأن التحرك لدعم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية أن يشكل خطوة حاسمة في إظهار هذا الالتزام.
يذكر أن حكومة حزب العمال كانت قد علقت في سبتمبر/أيلول 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال.
وخلال الشهر الماضي، أعلن وزير الخارجية لامي عن عقوبات جديدة ضد ثلاث بؤر استيطانية إسرائيلية وأربع منظمات قال إنها مسؤولة عن “انتهاكات شنيعة لحقوق الإنسان” ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
لكن رسالة النواب دعت بريطانيا إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك بكثير.
“حكومتنا بحاجة إلى فرض عقوبات واسعة النطاق لحمل إسرائيل على إنهاء جرائم الحرب التي ترتكبها والتوقف عن انتهاك القانون الدولي” – عضو البرلمان ريتشارد بورجون
وقال عضو البرلمان ريتشارد بورجون: “لا يمكننا أن نسمح لإسرائيل بتمزيق كتاب قواعد القانون الدولي والإفلات من العقاب، إن اكتفاء حكومتنا ببساطة بالكلمات لا يكفي”.
أما عضو البرلمان عمران حسين فكر أن: “أوامر الاعتقال الصادرة عن جرائم الحرب يجب أن تكون مجرد بداية لجهود متجددة لإجبار إسرائيل على الالتزام بالقانون الدولي ووقف جرائم الحرب وإنهاء احتلالها غير القانوني لفلسطين”.
وأضاف: “من خلال فرض عقوبات واسعة النطاق على إسرائيل، وهي التي يطالب بها حكم محكمة العدل الدولية، فإن حكومتنا ستتخذ موقفًا مدافعاً عن النظام الدولي القائم على القواعد وتوضح أن إسرائيل لن تفلت من العقاب بعد الآن”.
للإطلاع على النص الأصلي من (هنا)
