أين تقف دول العالم من دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟

بقلم نادر ضرغام

ترجمة وتحرير مريم الحمد

تؤكد الدعوى، التي رفعتها جنوب إفريقيا في ديسمبر، أن إسرائيل انتهكت اتفاقية جنيف لعام 1948، والتي تم وضعها في أعقاب الحرب العالمية الثانية والمحرقة.

وتدعو جنوب أفريقيا في تقريرها، المؤلف من 84 صفحة، إلى وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، ومن منطلق توقيع كل من  جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية، فإن محكمة العدل الدولية تتمتع بالسلطة القضائية للحكم في أي نزاعات بين الدول المشاركة في المعاهدة.

هناك بعض الدول التي لا تعترف بإسرائيل وتدعم الإجراءات ضدها،  ولكنها لم تنضم رسميًا إلى جانب جنوب أفريقيا لأن ذلك يعني الاعتراف الفعلي بالدولة العبرية، فما هي أبرز ردود أفعال الدول والهيئات الدولية؟

الولايات المتحدة التي نفت مراراً وتكراراً أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، واصفة دعوى جنوب أفريقيا بأنها “لا قيمة له” و”تؤدي إلى نتائج عكسية”

المنظمات والدول الداعمة لجنوب أفريقيا

• منظمة التعاون الإسلامي

كانت المنظمة المكونة من 57 دولة، من أوائل الجهات التي أعلنت دعمها للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل.

• ماليزيا

في بيان لها، رحبت وزارة الخارجية الماليزية بالدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، حيث دعت إسرائيل إلى “إنهاء فظائعها ضد الفلسطينيين”.

• تركيا

أصدرت وزارة الخارجية التركية بيانًا أعربت فيه عن دعمها للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا.

قبل 7 أكتوبر، كانت العلاقة بين تركيا وإسرائيل قد بدأت بأخذ منحنى إصلاحياً بعد سنوات من التوترات، إلا أن ذلك تغير في أعقاب الحرب على غزة، حيث استدعت تركيا سفيرها لدى إسرائيل بسبب “المأساة الإنسانية” في غزة.

علاوة على ذلك، فقد صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يختلف عن هتلر، فيما رد نتنياهو متهماً أردوغان بارتكاب إبادة جماعية ضد الشعب الكردي.

• الأردن

في 4 يناير، أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، تأييد بلاده للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا.

الأردن هي الدولة العربية الثانية التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل عام 1994، واليوم تواجه ضغوطاً لحثها على اتخاذ موقف قوي ضد الحرب في غزة، وفي الأول من نوفمبر، قام الأردن باستدعاء سفيره لدى إسرائيل.

• بوليفيا

وصفت بوليفيا دعوى جنوب أفريقيا بأنها “خطوة تاريخية في الدفاع عن الشعب الفلسطيني”، وقد قدمت بوليفيا، إلى جانب جنوب أفريقيا وبنغلاديش وجزر القمر وجيبوتي “طلبًا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الوضع في دولة فلسطين” في 17 نوفمبر، كما قطعت البلاد علاقاتها مع إسرائيل في 31 أكتوبر واستدعت سفيرها.

• لبنان

أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية تأييدها للدعوى وشكرت جنوب أفريقيا “على اتخاذ هذا الموقف المبدئي وعلى كل مساعيها”، وتعد لبنان ثاني دولة عربية تصدر بياناً فردياً لإعلان تأييدها للدعوى.

أعربت دول أخرى مثل فنزويلا وباكستان وبنغلاديش وجزر المالديف وناميبيا ونيكاراغوا عن دعمها للدعوى أيضاً، فيما أكدت فرنسا وكوستاريكا على ثقتهما في محكمة العدل الدولية، حيث أعلنت فرنسا أنها ستدعم أي قرار تتخذه المحكمة.

من جانبها، دعت المكسيك الدول إلى الامتناع عن استخدام حق النقض (الفيتو) فيما يتعلق بنتائج المحكمة.

وقبل فوات الأوان، أعربت الجامعة العربية عن دعمها لدعوى جنوب أفريقيا، وذلك قبل يوم واحد الجلسة، حيث كتب الأمين العام للجامعة على موقع اكس، قائلاً “كنا نود الانضمام إلى الدعوة، لكن لكوننا منظمة فلسنا من الأطراف المخولة بذلك”.

أيدت أيضاً، كل من إيران والبرازيل وكولومبيا، الدعوى، حيث صرح الرئيس الكولومبي، جوستافو بيترو، بأنه “من الواضح للغاية أن أفعال ونوايا إسرائيل تشكل إبادة جماعية”.

أما تونس، فقد أعلنت أنها لن تنضم إلى أي إجراءات ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية “بسبب الاعتراف الضمني بهذا الكيان” مسيرة إلى أنها ستشارك في جلسة الاستماع الشفهية فقط.

الدول المعارضة للدعوى

تعارض العديد من الدول، وعلى رأسها الدول الغربية الداعمة لإسرائيل، الدعوى بشكل علني، خاصة الولايات المتحدة التي نفت مراراً وتكراراً أن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم إبادة جماعية، واصفة دعوى جنوب أفريقيا بأنها “لا قيمة له” و”تؤدي إلى نتائج عكسية”.

من جانبه، أشار وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إلى القضية باعتبارها “غير مفيدة”، مؤكداً أن لإسرائيل “الحق في الدفاع عن نفسها”.

ومن المفاجآت أن إيرلندا، المعروفة بدعمها التاريخي لحقوق الفلسطينيين، لن تنضم إلى جنوب أفريقيا في الدعوى القضائية، حيث قال رئيس الوزراء، تاويستيتش ليو فارادكار، أن الدول “بحاجة إلى توخي الحذر في استخدام مصطلح الإبادة الجماعية”، متسائلاً عما إذا كانت تصرفات حماس في 7 أكتوبر تعد إبادة جماعية أيضاً؟ 

غواتيمالا بدورها عارضت الدعوى، فيما ذهب وزير الخارجية المجري إلى حد وصفها بأنها “هجوم قانوني ضد إسرائيل”!

للاطلاع على النص الأصلي من (هنا)