أعلنت الأمم المتحدة أن أعمال العنف المنهجي التي يمارسها المستوطنون الإسرائيليون، إلى جانب القيود المشددة على حركة الفلسطينيين، تسببت في تهجير ما لا يقل عن 2,895 فلسطينيًا من 69 تجمعًا سكانيًا في مختلف أنحاء الضفة الغربية منذ مطلع عام 2023.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا) في بيان صحفي صدر اليوم الأحد، أن هذا التهجير القسري طال بشكل خاص التجمعات الرعوية والبدوية، التي تواجه بيئة معيشية لا تُحتمل بفعل تصاعد الهجمات من قبل المستوطنين.
وبحسب البيانات، فإن 45% من الأسر المهجّرة كانت تقطن محافظة رام الله (1309 أشخاص من إجمالي 2895)، تليها محافظات الخليل، وبيت لحم، ونابلس، وطوباس، وسلفيت، والقدس، وأريحا. كما سُجل أن ثلث المهجرين تقريبًا كانوا من منطقة غور الأردن وحدها (215 من أصل 636 مهجّرًا منذ بداية 2025).
وأشار التقرير إلى استمرار وتيرة الاعتداءات الاستيطانية، موثقًا 30 هجومًا شنها المستوطنون خلال الفترة ما بين 8 و14 يوليو، أدت إلى إصابات وأضرار جسيمة في الممتلكات.
ووفقًا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ المستوطنون خلال النصف الأول من عام 2025 أكثر من 2,153 اعتداءً، أسفرت عن استشهاد أربعة فلسطينيين. وتنوعت هذه الاعتداءات بين اقتحام القرى، وإشعال المنازل، وإطلاق النار، وتوسيع البؤر الاستيطانية، والسيطرة على الأراضي، إلى جانب تدمير البنى التحتية والمركبات الفلسطينية.
وأكدت “أوتشا” أن هذه الممارسات الممنهجة تعزز مناخ التهجير القسري، وتكشف عن تصعيد خطير في سياسة الاحتلال القائمة على تفريغ الأرض من سكانها الأصليين لصالح التوسع الاستيطاني.
