أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس الخميس أن بلاده ستنخرط في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد عدوان الاحتلال على قطاع غزة.
وذكر ألباريس خلال مؤتمر صحفي “اتخذنا هذا القرار في ضوء استمرار العملية العسكرية في غزة، وهدفنا الوحيد هو وضع حد للحرب والمضي قدماً على طريق تطبيق حل الدولتين”.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوعين من إعلان إسبانيا، إلى جانب أيرلندا والنرويج، اعترافها بفلسطين كدولة، الأمر الذي أثار ردود فعل عنيفة من جانب الاحتلال.
وإسبانيا هي الدولة الأوروبية الثانية بعد أيرلندا التي تعلن عن نيتها التدخل في القضية التي تتهم دولة الاحتلال بانتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948.
وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت المكسيك انضمامها إلى القضية على خطى دول عديدة تقدمت بطلب أو أعلنت عن نيتها التقدم بطلب لدعم موقف جنوب إفريقيا.
وأشار ألباريس إلى أن مدريد تعتزم تقديم الدعم لعمل المحكمة، “وخاصة فيما يتصل بالتدابير الاحترازية التي يتعين تطبيقها”.
ويوم السادس والعشرين من كانون الثاني/يناير، وبعد أسابيع من قيام جنوب أفريقيا بإحالة دولة الاحتلال إلى المحكمة في لاهاي بشأن اتهامات بالإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين، أصدرت محكمة العدل الدولية حكماً مؤقتاً يدعو تل أبيب إلى اتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة.
وتشمل التدابير إجراءات لمنع الأفعال التي تندرج تحت المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، وهي: قتل أعضاء مجموعة معينة، والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، والتسبب عمداً في تدمير المجموعة جسدياً، وفرض تدابير تهدف إلى منع المواليد.
كما أمرت المحكمة دولة الاحتلال بتمكين تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ومنع تدمير الأدلة على الجرائم، ومنع ومعاقبة التحريض على ارتكاب الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين.
ورغم ذلك، فإن المحكمة لم تأمر دولة الاحتلال بوقف عملياتها العسكرية في غزة، وهو أحد المطالب الرئيسية لجنوب أفريقيا.
كما لم تقدم المحكمة قراراً نهائياً بشأن ما إذا كانت دولة الاحتلال ترتكب إبادة جماعية، ومن المرجح أنها لن تفعل ذلك لبعض الوقت.
هذا وأمعنت دولة الاحتلال في إبداء التحدي المستمر للتدابير المؤقتة منذ صدورها عن المحكمة.
وقال ألباريس يوم الخميس: “لا تزال المساعدات الإنسانية لا تصل إلى السكان في غزة”.
وفي حكم منفصل الشهر الماضي، أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال بوقف هجومه على مدينة رفح جنوب غزة، في أعقاب التماس آخر من جنوب أفريقيا.
وقال ألباريس إن إسبانيا “لا تتبنى معايير مزدوجة”، مشيراً إلى أن مدريد شاركت أيضا في الإجراءات القانونية المتعلقة بحرب روسيا على أوكرانيا.
وقبل أسبوعين، أعلنت إسبانيا، إلى جانب النرويج وأيرلندا، اعترافها بدولة فلسطينية، لتنضم بذلك إلى أكثر من 140 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي كانت قد فعلت ذلك من قبل.
ورد وزير خارجية الاحتلال يسرائيل كاتس على هذا الإعلام بالقول أن القنصلية الإسبانية في القدس لن تتمكن بعد الآن من تقديم الخدمات للفلسطينيين، ودعا حكومتها إلى “دراسة 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس”.
وقال كاتس: “لقد قررت قطع الصلة بين التمثيل الإسباني في إسرائيل والفلسطينيين، ومنع القنصلية الإسبانية في القدس من تقديم الخدمات للفلسطينيين من الضفة الغربية”.
وتقع القنصلية الإسبانية للفلسطينيين، التي يرأسها القنصل العام ألفونسو لوتشيني ماتيو، في حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة.
كما رد المسؤولون في دولة الاحتلال بغضب بعد أن رددت نائبة رئيس الوزراء الإسباني يولاندا دياز الشهر الماضي هتاف: “من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر”.
ويزعم بعض الداعمين للاحتلال أن الشعار يدعو إلى تدمير إسرائيل، لكن الناشطين المؤيدين للفلسطينيين يؤكدون أنه يشير إلى إنهاء انتهاكات حقوق الإنسان والاحتلال في جميع أنحاء الأراضي التي تشكل فلسطين التاريخية.
وخاطب وزير خارجية الاحتلال نظيرته الإسبانية من خلال تسليط الضوء على فترة الحكم الإسلامي للجزيرة الأيبيرية في العصور الوسطى.
وقال كاتس: “إذا أرادت هذه الجاهلة المليئة بالكراهية أن تفهم ما يسعى إليه الإسلام المتطرف حقًا، فعليها أن تدرس 700 عام من الحكم الإسلامي في الأندلس”، إسبانيا اليوم.
لكن تصريحاته لقيت انتقادات واسعة النطاق وسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشار كثيرون إلى عدم دقتها التاريخية.
