داهمت الشرطة الإسرائيلية يوم الخميس وقفة احتجاجية نظمها مواطنون فلسطينيون ضد العدوان المستمر على قطاع غزة، واعتقلت العديد من القادة البارزين، بينهم أعضاء سابقون في الكنيست، قبل أن تفرج عن بعض منهم.
وكان من بين المعتقلين كل من محمد بركة، عضو الكنيست السابق عن حزب الجبهة اليساري، وحنين زعبي، عضو الكنيست عن حزب البلد العربي.
ووفقا لمصادر فلسطينية، كان بركة في طريقه لحضور الحدث المخصص للمدعوين في مدينة الناصرة الشمالية عندما تم إيقافه في الشارع واعتقاله.
ويشغل بركة منصب رئيس لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، وهي أعلى هيئة تمثيلية لفلسطينيي الداخل حيث تضم عدة منظمات فلسطينية.
وكانت إسرائيل قد حظرت أي احتجاج عام ضد العدوان على غزة وهددت بسجن من يشارك بالاحتجاجات.
وكان منظمو تظاهرة الخميس قد قدموا التماساً إلى المحكمة العليا الإسرائيلية للسماح بالتجمعات في مدينتي أم الفحم وسخنين، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل القضاة، الذين قالوا إن الدولة ليس لديها الموارد اللازمة لضبط مثل هذه المظاهرات.
وقالت المنظمات الفلسطينية إنها قررت المضي قدماً في تنظيم اعتصام مغلق يسمح بتجمع لا يتجاوز الـ 40 شخصاً، وهو ما لا يتطلب موافقة الشرطة بموجب القانون الإسرائيلي.
وقال حزب التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له إن الاعتقالات تظهر “السياسة العدائية” التي تنتهجها الدولة تجاه الحرب في غزة.
وجاء في البيان: ” إن التجمع الوطني الديمقراطي استنكر الاعتداء الوحشي وغير المبرر على الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها قيادات الجالية العربية”.
وأضاف أن “هذا الاعتداء على قيادات المجتمع العربي سابقة خطيرة وفيها رسالة سياسية واضحة لإسكات صوتنا الوطني والأخلاقي والإنساني”.
ومن بين المعتقلين الآخرين سامي أبو شحادة، وهو عضو كنيست سابق ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ويوسف طاطور، نائب الأمين العام للتجمع، اللذين أفرج عنهما صباح يوم الجمعة.
“حظر صارم”
وقال أمجد شبيطة، سكرتير حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة: “إن هذه الاعتقالات المستمرة خطيرة لأنها تستهدف عشرات الأشخاص الذين يحتجون من أجل وقف إطلاق النار، إن إسرائيل تقوم بقمع أي صوت ضد العدوان المستمر. وكان لهذا الاحتجاج هدف واحد فقط وهو وقف التفجير، ولسوء الحظ فإن الشرطة الإسرائيلية تعتبر ذلك أمراً متطرفاً”.
وأضاف شبيطة أن “محمد بركة كان عضواً سابقاً في الكنيست وشخصية معروفة”، وقال ” لقد تحدثت معه للتو وأكد لي أن الاحتجاجات ليس لها أي غرض آخر وأنها تلتزم بالقوانين”.
وقال حسن جبارين، المدير العام لـ “عدالة”، المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، إن منظمته تقدم المشورة القانونية للمعتقلين.
وأوضح أن الشرطة الإسرائيلية ليس لديها أي أساس قانوني لفض التجمع في الناصرة.
وذكر جبارين في بيان: “بالأمس فقط، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية حكما يؤكد أن الشرطة ليس لها سلطة منع احتجاجات المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل بشكل شامل وتعسفي، حتى في أوقات الحرب”.
وأضاف البيان “ومع ذلك، فإننا نشهد اليوم حظرًا صارمًا من قبل الشرطة يتم تطبيقه على الأرض، بهدف إسكات جميع أشكال الانتقادات وقمع حرية التعبير والتجمع للمواطنين الفلسطينيين وقادتهم”.
وجاء فيه أيضاً: “إن هذه الاعتقالات تعد غير قانونية البتة، وتهدف بشكل واضح إلى عرقلة النشاط السياسي الفلسطيني الذي يقع ضمن حدود القانون”.
