أصدر البرلمان الإسرائيلي تشريعاً عنصرياً من شأنه أن يحرم المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل من العيش في نحو نصف القرى والبلدات الصغيرة في فلسطين المحتلة.
ويعزز قانون “لجان القبول” الذي تم تمريره يوم الثلاثاء تشريعًا مثيرًا للجدل صدر عام 2011 يسمح لهيئات المجتمع المحلي بفحص المتقدمين للحصول على الوحدات السكنية وقطع الأراضي في “المدن المجتمعية” المبنية على أراضي الدولة.
وشدد نشطاء حقوق الإنسان على أن القانون يهدف إلى منح المجتمعات اليهودية الصغيرة القدرة على منع الفلسطينيين من شراء أو استئجار منازل.
ويبلغ عدد الفلسطينيين داخل إسرائيل قرابة مليوني نسمة يشكلون نحو 20% من السكان.
ولا يسمح القانون رسميًا للجان برفض المرشحين لأسباب تتعلق بالعرق، أو الدين، أو الجنس أو الجنسية أو الإعاقة أو الطبقة أو السن أو النسب أو الهوية الجنسية أو البلد الأصلي أو الآراء أو الانتماء السياسي للحزب.
لكن صياغة قانون 2011 تسمح للجان برفض المرشحين الذين تعتبرهم “غير مناسبين للنسيج الاجتماعي والثقافي” للمجتمع.
وعبر حسن جبارين، مؤسس المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل (عدالة)، عن قلقه من التشريع الأخير للجنة القبول ومن خطط الإصلاح القضائي الإسرائيلية، والتي من المتوقع أن تفتح النظام القضائي أمام التدخل السياسي.
وقال جبارين “نحن الآن في وضع حرج للغاية، يوجد الآن مناخ يمكن فيه التمييز ضد العرب بسهولة”.
فصل عنصري
وخلال عام 2012، قدم عدالة شكوى قضائية ضد الحكومة الإسرائيلية بدعوى أن قانون لجان القبول هو تشريع عنصري يستهدف الفلسطينيين بشكل أساسي.
ووافق أربعة من أعضاء المحكمة العليا في إسرائيل على الشكوى، بينما رأى خمسة أعضاء أن الفصل في الأمر مازال سابقاً لأوانه.
وقال جبارين إن القانون الجيد يسمح الآن بتوسيع عدد البلدات التي يمكنها فحص من يعيشون داخلها، مضيفاً:” نحن نتحدث عن ما يقرب من نصف البلدات في البلاد” التي يحتمل أن تكون محظورة على الفلسطينيين.
وحتى الآن، سمح القانون، الذي كان يطبق سابقًا فقط على الجليل في شمال إسرائيل والنقب في جنوب البلاد، للمجتمعات اليهودية التي تضم ما يصل إلى 400 أسرة بإدارة لجان القبول واختيار من يمكنه العيش في التجمعات.
ويوسع القانون الذي تم إقراره حديثًا هذا الحد إلى المجتمعات التي تضم ما يصل إلى 700 أسرة، وبعد خمس سنوات سيتمكن وزير الاقتصاد والصناعة من زيادة عدد لجان القبول في المدن التي تضم أكثر من 700 أسرة.
كما أنه يوسع المناطق التي سيتم فيها تطبيق القانون خارج الجليل والنقب إلى مناطق تم تحديدها على أنها ذات أولوية وطنية فيما يتعلق بالإسكان.
وبحسب جبارين، فإن “المنطقة الممتدة من شمال حيفا حتى الجليل، والتي تضم 241 بلدة تشكل 80% من بلدات الشمال.. و 89% من بلدات النقب في الجنوب يمكن أن تُحظر الآن على الفلسطينيين”.
وقال أحمد الطيبي، النائب الفلسطيني في البرلمان الإسرائيلي الذي صوت ضد القانون إنه بينما تستمر المجتمعات اليهودية في تلقي معاملة تفضيلية في تخصيص المساكن والأراضي، “لم يتم إنشاء قرية عربية جديدة في الجليل أو في أي جزء من إسرائيل.
ووصف الطيبي عملية تخطيط البناء في إسرائيل بأنها “صهيونية وأيديولوجية وبالتالي تنفر السكان العرب وتعاديهم”.
وعلى مر السنين، استخدمت إسرائيل العديد من الإجراءات لمنع الفلسطينيين من توسيع مجتمعاتهم، وفقًا للطيبي من بينها قانون كامينيتس الصادر عام 2017.
وقال الطيبي إن “للمدن العربية الحق في التخطيط لمستقبلها”، موضحاً أن هناك “نقص في الأراضي للأزواج الشابة”.
وأضاف أن “بعض الشباب العرب يتوجهون، جراء هذا النقص، إلى مدن أخرى أو مدن مختلطة أو بلدات يهودية إسرائيلية، لكن قانون لجان القبول هذا يمنعهم من دخول مئات البلدات والقرى ذات الأولوية القومية”.
وتابع الطيبي:” أخشى أن يتم توسيع هذا الحظر ليشمل المدن المختلطة وأن تصبح هناك أحياء يهودية تحظر العرب”.
