إضراب “فلسطين آكشن” يحرج الحكومة البريطانية: شقيقة أحد المضربين تتهم لامي بالتضليل والتجاهل

انتقدت شقيقة أحد الأسرى المرتبطين بحركة فلسطين أكشن، والمضربين حالياً عن الطعام، تصريحات وزير العدل البريطاني ديفيد لامي، الذي زعم أنه “لم يكن على علم” بإضراب ثمانية منهم عن الطعام احتجاجاً على ظروف اعتقالهم في السجون البريطانية.

ويخوض هؤلاء الأسرى إضراباً عن الطعام منذ ما يصل إلى 40 يوماً، احتجاجاً على معاملتهم داخل السجون ورفضاً لقرار حظر حركة فلسطين أكشن، وقد نُقل خمسة منهم إلى المستشفى حتى الآن، فيما أفاد بعضهم بفقدان ما يصل إلى 12 كيلوغراماً من أوزانهم.

وجميع الأسرى متهمون بالانخراط في أنشطة مرتبطة بفلسطين أكشن قبل حظرها في يوليو/تموز الماضي، ومن المتوقع أن يكونوا قد أمضوا أكثر من عام رهن الاعتقال قبل مثولهم أمام المحكمة.

وفي مقطع مصوّر نُشر على منصة إنستغرام، واجهت شاهـمينا علم، شقيقة المضرب عن الطعام كمران أحمد، الوزير لامي خلال فعالية احتفالية بمناسبة أعياد الميلاد.

وأبلغت علم لامي خلال الفعالية بأن وزارة العدل أخفقت في الرد على رسالة رسمية كانت قد وُجّهت إليها، تتضمن تفاصيل الإضراب المزمع ومطالب المشاركين فيه، وعندما قُدّمت الرسالة إلى لامي، ردّ قائلاً: “لم أكن أعلم شيئاً عن هذا”.

وفي حديث مع موقع ميدل إيست آي، تساءلت علم: “كيف يمكن ألا تعلم بوجود إضراب منسّق عن الطعام يجري داخل نظام السجون البريطانية”؟، وأضافت: “إنه يعلم وقرر أن يكذب، أن يكذب عليّ، أنا شقيقة أحد المضربين”.

وقالت علم أن لامي اكتفى بالقول لها: “حضرتُ فقط كي أضيء أنوار عيد الميلاد”، مضيفة: “عندها أخبرته بأن خمسة منهم نُقلوا إلى المستشفى، فبدا وكأنه أكثر اهتماماً بأضواء عيد الميلاد”.

ورداً على استفسار موقع ميدل إيست آي قال متحدث باسم وزارة العدل البريطانية في تعليق رسمي أن “نائب رئيس الوزراء يُطلع باستمرار على تطورات الوضع”، مضيفاً أن “الوزارة تقيّم بشكل دائم سلامة الأسرى، وتتخذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك نقلهم إلى المستشفى إذا رأى مختصون طبيون ضرورة لذلك”.

في هذه الأثناء، يتزايد الضغط السياسي على لامي، إذ أعلن النائب العمالي جون ماكدونيل أمام مجلس العموم، الأربعاء، أنه وجّه رسالة إلى نائب رئيس الوزراء بشأن المضربين عن الطعام، دون أن يتلقى أي رد.

وقال ماكدونيل: “أبلغتُ مكتبه أمس بأنني سأثير نقطة نظام، منحناه يوماً إضافياً، ومع ذلك لم نتلقَ أي رد، هذه مسألة عاجلة”.

من جهته، وصف رئيس مجلس العموم، السير ليندسي هويل، عدم رد لامي بأنه “أمر غير مقبول تماماً”.

وخلال يوم الأربعاء أيضاً، ردّ لامي على رسالة أخرى كان قد بعث بها النائب جيريمي كوربن في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، طالب فيها بعقد اجتماع عاجل لمناقشة وضع أحد المضربين ويدعى آمـو غيب، وهو من ناخبي كوربن.

وكتب لامي: “نظراً للإجراءات القضائية الجارية، لن يكون من المناسب أن ألتقي بك لمناقشة الوضع بمزيد من التفصيل”، مضيفاً أنه يود “التأكيد مجدداً على التزام إدارة السجون بضمان سلامة جميع من يعيشون ويعملون داخل السجون، ومعاملتهم جميعاً بعدالة ومساواة بغض النظر عن خلفياتهم”.

وكان موقع ميدل إيست آي قد تواصل سابقاً مع وزارة العدل بشأن تصريح للنائبة زارا سلطانة، وصفت فيه ادعاء لامي عدم علمه بالإضراب بأنه “كذبة”.

وردّ متحدث باسم الوزارة قائلاً: “التغطية غير دقيقة، الرسالة المعنية أُحيلت إلى وزير مختص، كما هو متبع في المراسلات الوزارية”.

تحذيرات من خطر الموت

في هذه الأثناء، وجّه محامو الأسرى الثمانية رسالة إلى لامي، حذّروا فيها من أن المضربين عن الطعام يواجهون خطراً حقيقياً على حياتهم.

وجاء في الرسالة: “نعبّر عن قلقنا العميق والحقيقي إزاء الخطر الفوري والفعلي الذي تشكله قناعاتهم الراسخة، بالتوازي مع تدهور أوضاعهم الصحية، على حياتهم”.

وأضافت: “نخشى أنه إذا استمر هذا الوضع دون حل، فهناك احتمال حقيقي ومتزايد بأن يفقد مواطنون بريطانيون شباب حياتهم داخل السجون، من دون أن يكونوا قد أُدينوا بأي جريمة”.

عائلة “في الظلام”

وكان كمران أحمد، الذي بدأ إضرابه عن الطعام في الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، قد نُقل إلى المستشفى للمرة الثانية يوم الاثنين الماضي.

وأفادت مجموعة “أسرى من أجل فلسطين”، الداعمة للمضربين، بأن مستويات الكيتونات في دم أحمد وهي مؤشر على حموضة الدم كانت عند مستويات خطيرة قبل نقله إلى المستشفى.

وأوضحت شقيقته إن فحوصات تخطيط القلب كشفت فقط عن تباطؤ في نبضه قبل إدخاله المستشفى، مؤكدة أن العائلة لم تتلقَّ أي تحديثات لاحقة، ولم تتمكن من التواصل معه منذ ذلك الحين، وأضافت: “نحن فعلياً لا نعلم ما الذي يحدث معه داخل المستشفى”.

وكان موقع ميدل إيست آي قد كشف سابقاً أن عائلة أحمد لم تُبلّغ من قبل إدارة السجن عند نقله إلى المستشفى للمرة الأولى، رغم اتصالات ورسائل إلكترونية متعددة من شقيقته وشريكها لطلب معلومات.

وأوضحت وزارة العدل أنها “مقيّدة قانونياً” ولا يمكنها تمرير معلومات صحية عن السجناء عبر الهاتف لمتصلين لم يتم التحقق من هوياتهم.

لكن علم أكدت أن العائلة وجدت نفسها مرة أخرى “في الظلام”، قائلة: “كما في المرة السابقة، قُطعت وسائل التواصل معه، ولا نحصل على أي تحديثات”.

وأضافت: “قيل لنا إن بإمكاننا محاولة الحصول على معلومات عبر السجن، لكن التجربة السابقة كانت مروعة، ولم نحصل خلالها على أي دعم من طاقم السجن أو من الإدارة العليا”.