شهدت المدن والبلدات الفلسطينية في إسرائيل إضراباً شاملاً الأحد 2 إبريل ولمدة يوم واحد، استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، وذلك ردأ على قتل الطبيب الشاب الفلسطيني محمد العصيبي (26 عاماً)، من سكان بلدة حورة في النقب، برصاص القوات الإسرائيلية قرب باب السلسلة، أحد بوابات المسجد الأقصى في القدس المحتلة.
وأفاد شهود عيان أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت حوالي 10 رصاصات باتجاه العصيبي أثناء تواجده قرب باب السلسلة مساء الجمعة، وذلك بعد محاولته منع القوات الشرطة الإسرائيلية من مضايقة امرأة كانت تحاول الدخول إلى المسجد الأقصى مرة أخرى، فيما ادعت الشرطة الإسرائيلية أن العصيبي حاول الاستيلاء على سلاح جندي أطلق عليه الرصاص و”تم تحييده”.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فقد شككت أسرة العصيبي في رواية الشرطة وطالبت بمشاهدة كاميرات المراقبة، مؤكدة على أن ابنها كان أعزلاً وأن ما حصل جريمة، في الوقت الذي تثبت فيه الشرطة الإسرائيلية بروايتها للحدث وأصدرت بياناً بعد ساعات قالت فيه أن موقع الهجوم لم تكن تغطيه كاميرات مراقبة!
مقتل العصيبي “جريمة شنعاء وجزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين، حيث أصبحت ثقافة سحب الزناد بسهولة على الفلسطيني ثقافة متجذرة في نفسية أجهزة الأمن الإسرائيلية تتغذى على التحريض” – “ميزان” لحقوق الانسان
على إثر ذلك، دعت لجنة المتابعة العليا للمواطنين العرب في إسرائيل، بعد اجتماع طارئ في بلدة الحورة، إلى إضراب يشمل جميع البلديات والمرافق التعليمية العامة والمتاجر في المدن والبلدات الفلسطينية في مناطق 48، حيث أشارت اللجنة في بيان لها إلى أن “هناك محاولات لدفع سيناريو إسرائيلي ملفق لتشويه الحقيقة وإخفاء الأدلة التي تشير إلى أن ارتكاب شرطة بن غفير للجريمة البشعة”.
“لن تمر مرور الكرام”
لقي الإضراب صدى واسعاً لدى الفلسطينيين، فأغلقوا متاجرهم وأقاموا المسيرات والوقفات الاحتجاجية ورفعوا صور الطبيب العصيبي، في مشهد وصفه الكاتب الفلسطيني ساهر غزاوي بأنه “أعاد للأذهان ذكريات الإضراب الشامل الذي وقع في الأيام الأولى من انتفاضة الأقصى عام 2000″، مضيفاً أن ” التوتر الذي يشهده الشارع الفلسطيني يأتي تزامناً مع التصريحات والممارسات العنصرية للحكومة والأحزاب الإسرائيلية ضد كل ما هو فلسطيني”، مؤكداً أن “الجريمة لن تمر مرور الكرام”.
ويعد الطبيب العصيبي الطفل الوحيد لعائلته، كان يعتني بوالده المريض أثناء عمله للحصول على شهادة مزاولة مهنة، بعد أن حصل على درجة البكالوريوس في الطب من رومانيا، ولكن بعد وفاته لم يكن أمام عائلته إلا فتح باب العزاء وانتظار استلام جثة ابنهم من قبل السلطات الإسرائيلية!
إعدامات ميدانية!
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أشاد بقتل الطبيب، معتبراً أن الشرطة “منعت هجوماً وشيكاً في المنطقة”، أما لجنة المتابعة العليا فقد طالبت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة للوقوف على تفاصيل الحادثة، كما اعتبرت مؤسسة “ميزان” لحقوق الإنسان مقتل العصيبي “جريمة شنعاء وجزءاً من سياسة ممنهجة تقوم على عمليات إعدام ميدانية بحق الفلسطينيين، حيث أصبحت ثقافة سحب الزناد بسهولة على الفلسطيني ثقافة متجذرة في نفسية أجهزة الأمن الإسرائيلية تتغذى على التحريض”.
بعد أقل من 24 ساعة على قتل العصيبي، قتلت القوات الإسرائيلية الشاب الفلسطيني محمد بردعة (23 عاماً)، بعد أن شن هجوم دهس بالقرب من بلدة بيت أمر شمال الخليل، مما أدى إلى إصابة 3 إسرائيليين.
تأتي هذه التوترات مع دخول شهر رمضان الذي يشهد تصعيداً في السنوات الأخيرة، خاصة في القدس، حيث تشدد السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على سكانها خلال رمضان.
