إعادة أسير فلسطيني إلى معسكر سدي تيمان بعد أيام من نقله إلى المستشفى نتيجة تعرضه للاغتصاب

أعيد أسير فلسطيني، بعد نقله إلى المستشفى في بئر السبع نتيجة تعرضه للاغتصاب على يد جنود إسرائيليين في مركز احتجاز سدي تيمان، إلى المنشأة سيئة السمعة، وفقاً لما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية.

“عودة الأسير إلى عيادة سدي تيمان، المركز الذي تعرض فيه للتعذيب، تمثل فشلاً أخلاقياً ومهنياً خطيراً للأطباء وإدارة المستشفى الذين شاركوا في رعايته الطبية، فمن خلال هذا القرار، عرضت الطواقم الطبية الأسير لاحتمال لقائه مرة أخرى بالجنود المشتبه في قيامهم باغتصابه مما يعرض حياته للخطر” منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية

يذكر أنه كان قد تم إخراج الأسير إلى المستشفى الميداني في سدي تيمان بعد “تمزق في الأمعاء وإصابة خطيرة في فتحة الشرج وتلف في الرئة وكسور في الأضلاع”، بحسب ما نقلته صحيفة “هآرتس” و”عرب 48″.

قبل أيام، تم اعتقال 9 جنود إسرائيليين في سدي تيمان للاشتباه في قيامهم باغتصاب أسير فلسطيني، الأمر الذي أثار أعمال شغب عندما اقتحم نشطاء من اليمين المتطرف ونواب في البرلمان المنشأة العسكرية، وتم تقديم جنود الاحتياط، وهم أعضاء في الوحدة 100، وهي وحدة مكلفة بحراسة الأسرى في سدي تيمان، إلى المحكمة العسكرية في قاعدة بيد ليد لجلسة استماع بكفالة.

“فشل أخلاقي ومهني خطير”

نددت منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان الإسرائيلية غير الحكومية بعودة الأسير إلى المنشأة التي تعرض فيها للإساءة، مشيرة إلى أن “عودة الأسير إلى عيادة سدي تيمان، المركز الذي تعرض فيه للتعذيب، تمثل فشلاً أخلاقياً ومهنياً خطيراً للأطباء وإدارة المستشفى الذين شاركوا في رعايته الطبية، فمن خلال هذا القرار، عرضت الطواقم الطبية الأسير لاحتمال لقائه مرة أخرى بالجنود المشتبه في قيامهم باغتصابه مما يعرض حياته للخطر”.

نقلت صحيفة هآرتس أيضاً عن الطبيب في سدي تيمان، يوئيل دونشين، قوله: “لا أستطيع أن يصدق أن حارس سجن إسرائيلي يمكنه أن يفعل شيئاً كهذا، فإذا اعتقد أعضاء الدولة وأعضاء الكنيست أنه لا يوجد حد لمدى إساءة معاملة الأسرى، فعليهم قتلهم بأنفسهم، كما فعل النازيون، أو إغلاق المستشفيات، ولكن هذا يصعب الدفاع عن أنفسنا في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وهذا ليس أمراً جيداً”.

تجدر الإشارة إلى انه تم اعتقال حوالي 4000 فلسطيني من غزة في إسرائيل منذ أكتوبر عام 2023، ويتم احتجاز معظمهم واستجوابهم في القطاع، لكن يتم إحضار الكثير منهم إلى سدي تيمان، حتى لو كانوا غير مقاتلين، وقد تم الإبلاغ عن تفشي التعذيب والاغتصاب والقتل في المنشأة، التي تعد واحدة من عدة مرافق يتعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة منذ عقود.

وفي 15 يوليو الماضي، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً يسعى إلى إغلاق سدي تيمان رداً على التقارير التي وردت عن الانتهاكات هناك، حيث يسعى أمر المحكمة للحصول على تفسير “لسبب عدم خضوع سدي تيمان للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم اعتقال المقاتلين غير الشرعيين”.