أعلن مصرف ليبيا المركزي، يوم الأحد، أن فرعيه المتنافسين في الغرب والشرق سيتحدان من جديد بعد ما يقرب من عقد من الزمن.
وتنقسم الدولة الواقعة في شمال إفريقيا حاليًا بين حكومة عبد الحميد دبيبه المدعومة من الأمم المتحدة في الغرب وأخرى في الشرق يدعمها الرجل العسكري القوي خليفة حفتر.
وشهدت ليبيا 12 عاما من الصراع المتوقف منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي عام 2011 والتي أطاحت بالزعيم السابق معمر القذافي.
قال مصرف ليبيا المركزي، الأحد، إنه “أصبح مرة أخرى مؤسسة سيادية موحدة”، في بيان أصدره المحافظ ونائبه.
وتم تقسيم البنك منذ عام 2014، بين مقر معترف به دوليا في طرابلس وآخر في البيضاء في الشرق الذي يسيطر عليه حفتر.
وجاء هذا الإعلان عن الصديق الكبير محافظ البنك الذي يتخذ من طرابلس مقرا له ومرعي مفتاح رحيل محافظ الفرع المنافس في الشرق بعد اجتماع حضره مستشارو ومديرو الفرعين. وقال البيان إنهم “سيواصلون الجهود لتجاوز تبعات الانقسام”.
وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في بيان إنها “تأمل أن تخلق إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي زخما نحو توحيد جميع المؤسسات السياسية والأمنية والعسكرية في البلاد كما يتوق إليه الشعب الليبي منذ فترة طويلة”.
كما رحبت السفارة الأمريكية في ليبيا بالخطوة التي وصفتها بـ “إظهار الوحدة” التي “تضرب مثالا هاما للمصالحة في جميع مؤسسات الدولة”.
وقالت السفارة على موقع X، تويتر سابقًا: “إننا نشجع قيادة مصرف ليبيا المركزي على اتباع… إجراءات ملموسة نحو التكامل الكامل للأنظمة المالية والرقابية، بما في ذلك تفعيل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”.
العملة المتدهورة
وبدأت عملية إعادة توحيد البنك المركزي في ديسمبر/كانون الأول 2021 بعد الانقسام الناجم عن الصراع على السلطة بين المعسكرات المتنافسة، كما كان الحال أيضًا مع مؤسسات الدولة الأخرى.
وأصبح رحيل نائبا للمحافظ في إطار عملية إعادة التوحيد، وكان في طرابلس يوم الأحد في أول زيارة له إلى العاصمة منذ تعيينه رئيسا لفرع البيضاء من قبل برلمان حكومة شرق البلاد في نوفمبر 2022.
ويشرف مصرف ليبيا المركزي ومقره طرابلس على عائدات النفط الكبيرة في ليبيا، التي تفتخر باحتياطيات النفط الأكثر وفرة في أفريقيا.
وتتولى المؤسسة المالية مسؤولية تحديد توزيع الأموال بين الدولة والجهات الحكومية.
وقالت الأمم المتحدة في يوليو 2022 إنها أنهت عملية إطلاق مراجعة دولية مستقلة للفرعين، وهو ما يُنظر إليه على أنه خطوة كبيرة نحو إعادة التوحيد.
وقال الدبيبة، في تغريدة على موقع فيسبوك، الأحد، إن “هذه خطوة مهمة نحو تحسين أداء هذه المؤسسة السيادية”، مؤكدا مجددا التزام حكومته “بتعزيز إجراءات الشفافية والمعلومات”.
وقد أعاق وجود فرعين متنافسين تنفيذ سياسة نقدية واحدة، كما انخفض الدينار الليبي بشكل حاد منذ انتفاضة عام 2011.
