نشرت القناة 12 العبرية يوم الثلاثاء مقاطع فيديو تظهر اغتصاب جنود إسرائيليين لأسير فلسطيني في مركز سدي تيمان سيئ السمعة.
وتم اعتقال تسعة جنود من قوات الاحتلال في أواخر الشهر الماضي بتهمة اغتصاب فلسطيني معتقل في السجن الواقع في صحراء النقب جنوب الدولة العبرية.
وكان العديد من الفلسطينيين الذين اعتقلتهم قوات الاحتلال منذ بدء عدوانها على غزة في تشرين الأول/أكتوبر، قد قالوا أنهم تعرضوا لاعتداءات جنسية من قبل قوات الاحتلال في سدي تيمان.
ورغم ذلك، لم يتم القبض على أي عسكري بتهمة الإساءة حتى 29 تموز/يوليو، عندما داهمت الشرطة العسكرية المنشأة واشتبكت مع الجنود واحتجزتهم.
وأثار الحادث ردود فعل عنيفة في دولة الاحتلال، حيث اقتحم حشد من اليمين المتطرف، بمن فيهم عضو في البرلمان ووزير، مركز الاحتجاز والمحكمة العسكرية احتجاجاً على الاعتقالات.
ووفقاً لتقارير إعلامية، فقد تم نقل الفلسطيني الذي تعرض للاعتداء إلى مستشفى ميداني في سدي تيمان مصاباً “بتمزق في الأمعاء وإصابة خطيرة في فتحة الشرج وتلف في الرئة وكسور في الأضلاع”.
تُظهر اللقطات التي نشرتها القناة 12، المأخوذة من الأدلة المستخدمة في التحقيق، فلسطينيين محتجزين مستلقين على الأرض وأيديهم وأعينهم مغطاة.
ثم شوهدت مجموعة من جنود الاحتياط وهم يأخذون أحد المعتقلين جانباً، ثم يحاولون إخفاء أفعالهم اللاحقة بدروع مكافحة الشغب.
وينتسب جنود الاحتياط إلى القوة 100، وهي وحدة مكلفة بحراسة الأسرى في سدي تيمان، حيث عرض الجنود المشتبه بهم على اختبار كشف الكذب.
وتم طرح سؤالين متطابقين على اثنين من المشتبه بهم: “هل أدخلت شيئاً في فتحة شرج الفلسطيني أثناء التفتيش؟ “وهل تخفي هوية الشخص الذي أدخل الجسم في شرج الفلسطيني؟”.
وأجاب المشتبه بهم بالنفي على كلا السؤالين، لكن الفاحص وجد أنهما يكذبان.
ووفقاً للقناة 12، فقد كتب الفاحص في تقريره: “خلال الفحص، لوحظ نمط تنفس غير طبيعي، استمر على الرغم من التعليقات المتكررة، وهذا النمط يثير شكوكاً قوية جداً في محاولات متعمدة لتعطيل سجلات الفحص”.
ومذ تشرين الثاني/أكتوبر، اعتقلت قوات الاحتلال نحو 4000 فلسطيني من غزة جرى نقل العديد منهم إلى سدي تيمان، حتى لو كانوا غير مقاتلين.
تم الإبلاغ عن التعذيب والاغتصاب والقتل على نطاق واسع في المنشأة، وهي واحدة من العديد من المرافق التي تعرض فيها الفلسطينيون لسوء المعاملة لعقود من الزمن.
وفي 15 تموز/يوليو، أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية أمراً مشروطاً يسعى إلى إغلاق سدي تيمان استجابة لتقارير عن الانتهاكات هناك.
ويسعى قرار المحكمة إلى توضيح “لماذا لا يتم تشغيل مركز الاحتجاز سدي تيمان وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون الذي يحكم احتجاز المقاتلين غير الشرعيين”.
ووجدت التحقيقات التي أجراها موقع ميدل إيست آي وشبكة سي إن إن وصحيفة نيويورك تايمز أمثلة واسعة النطاق للإساءة في المركز
