دبلن – أعلن رئيس الوزراء الإيرلندي مايكل مارتن، اليوم الثلاثاء، أن حكومته ستناقش قريبًا مشروع قانون لحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، المقامة على أراضي الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة تعكس الموقف الأخلاقي المتصاعد لإيرلندا تجاه الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وأكد مارتن في تصريحات صحفية أن العالم “بحاجة ماسّة إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة”، مشددًا على أن “ما يحدث من قصف عشوائي على المدنيين، وقتل للعائلات، وتدمير شامل للمنازل، تجاوز كل المقاييس الأخلاقية”. وأضاف: “على المجتمع الدولي أن يُكثّف الضغط على إسرائيل لوقف هذه المجازر فورًا”.
من جهته، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والدفاع سيمون هاريس، إنه سيعرض المشروع اليوم أمام الحكومة للمصادقة عليه، مشيرًا إلى أن هذا التحرك رغم كونه “رمزيًا في بعض جوانبه”، إلا أنه يشكل خطوة ضرورية نحو تعزيز الضغوط الدولية لوقف الحرب المستمرة على غزة.
وأوضح هاريس: “في ظل الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، يجب أن تتحرك كل دولة بما تستطيع لتهيئة الظروف التي تجبر إسرائيل على وقف إطلاق النار. إن ما نراه لا يتوافق مع أي مبدأ إنساني”.
يُذكر أن مجلس الشيوخ الإيرلندي كان قد صادق في عام 2018 على مشروع قانون مشابه يحظر التعامل مع منتجات المستوطنات، إلا أن القانون لم يُعتمد رسميًا من الحكومة في حينه. وتُعد إيرلندا من الدول الأوروبية القليلة التي تتبنى مواقف متقدمة في دعم الحقوق الفلسطينية، وانتقاد سياسة الاحتلال الإسرائيلي.
