تعتزم إيرلندا السماح بشراء طائرات مسيرة من شركات الأسلحة الإسرائيلية وسط مخاوف المشرعين الإيرلنديين بشأن واردات الأسلحة منها في ظل تواصل عدوانها على قطاع غزة.
وتظهر وثائق العطاءات التي حصلت عليها صحيفة آيريش تايمز أن قوات الدفاع الأيرلندية تخطط للحصول على 14 طائرة بدون طيار بقيمة 600 ألف يورو (670 ألف دولار) على مدى 12 شهراً.
أشارت الوثائق إلى أن سلاح المهندسين الدفاعي يحتاج إلى الطائرات بدون طيار “للمراقبة والمسح والتفتيش والبحث والإنقاذ ليلًا ونهاراً” بالإضافة إلى مهام سرية.
وكان وزير الدفاع الأيرلندي مايكل مارتن قد أعرب سياق حديثه أمام البرلمان في وقت سابق من هذا العام عن “تحفظات” بشأن شراء المعدات العسكرية من الاحتلال بسبب عدوانه على قطاع غزة، لكنه أقر بأن أيرلندا لن تستخدم الأسلحة التي ستشتريها من الدولة العبرية لانتهاك القانون الدولي.
وفي الوقت الحالي، تستخدم قوات الدفاع الأيرلندية معدات عسكرية إسرائيلية الصنع، بما في ذلك الطائرات المسيرة، ومعدات الاستهداف المتقدمة، وأنظمة الرادار الأرضية، وأنظمة الاتصالات.
وأبلغت مصادر عسكرية صحيفة آيريش تايمز أن عملية تقديم العطاءات بلغت مرحلة مبكرة، حيث ستكون شركات الأسلحة الإسرائيلية في وضع جيد لتأمين العقد.
وعلى مدار العقد الماضي، استحوذت دبلن على أكثر من 8.5 مليون يورو (9.5 مليون دولار) من المعدات العسكرية من شركات الأسلحة الإسرائيلية، مع ما لا يقل عن 4.5 مليون يورو (5 ملايين دولار) من شركة أيرونوتيكس ديفنس إندستريز، وهي شركة تصنيع طائرات مسيرة عسكرية مملوكة لحكومة الاحتلال من خلال شركتها الأم، رافائيل أدفانسد ديفنس سيستمز.
وتدفع أيرلندا حالياً لشركة أيرونوتيكس ديفنس إندستريز 295000 يورو (330000 دولار) سنويًا لدعم وصيانة طائرات بدون طيار للقوات الدفاعية.
ولاحظ الناشطون المعارضون لمشتريات أيرلندا من الأسلحة من إسرائيل أن الطائرات بدون طيار من شركة أيرونوتيكس ديفنس إندستريز لعبت دوراً محورياً في عدوانها على غزة.
وتعد أيرلندا من أشد المنتقدين للحرب التي شنها الاحتلال على غزة، والتي أسفرت عن استشهاد نحو 40 ألف فلسطيني، وقد اعترفت دبلن إلى جانب إسبانيا والنرويج بالدولة الفلسطينية في مايو/أيار.
ولكن المنتقدين دعوا الحكومة إلى المضي قدماً وإقرار مشروع قانون الأراضي المحتلة الذي من شأنه أن يحظر جميع السلع والخدمات المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
كما دعا الناشطون إلى وضع حد لتصدير المنتجات ذات الاستخدام المزدوج المصنوعة في أيرلندا، والتي لها استخدامات عسكرية ومدنية، إلى إسرائيل.
