تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط متزايدة بعد اتهامها بالتقاعس عن التدخل لمساعدة المواطن البريطاني أحمد الدوش، البالغ من العمر 42 عاماً من مدينة مانشستر، والذي يقضي حكماً بالسجن ثماني سنوات في السعودية على خلفية منشورات عبر منصة X تتعلق بغزة ومصر والسودان.
وكان الدوش قد اعتُقل في أغسطس/آب 2024 أثناء عودته بعد قضاء إجازته، حيث أوقف في مطار الرياض الدولي قبل أن يُنقل إلى المعتقل، وبعد أشهر من التحقيق، بما في ذلك 33 يوماً قضاها في الحبس الانفرادي، وُجهت إليه تهم متعلقة بالإرهاب، قبل أن يُحكم عليه في مايو/أيار الماضي بالسجن عشر سنوات، جرى تخفيفها لاحقاً إلى ثماني سنوات.
وقال محاموه وعائلته إن أحمد بات يخطط لبدء إضراب عن الطعام بدافع اليأس من وضعيته المأساوية.
وقالت ساشا ديشموخ، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية في بريطانيا: “لمدة عام كامل، عاش أحمد الدوش في جحيم لا يُطاق – اختُطف، وانفصل عن عائلته الصغيرة، واحتُجز في السعودية، كان ينبغي على المسؤولين البريطانيين أن يبذلوا كل ما بوسعهم لتأمين إطلاق سراحه، لكن ما نراه هو تحرك ضئيل للغاية، إن فشل الحكومة البريطانية في الدفاع عن أحمد ومساعدته على العودة إلى أسرته أمر مثير للقلق الشديد”.
وكان آخر لقاء جمع الدوش بزوجته، آماهر نو، وأطفاله الثلاثة قبل عام كامل عند توقيفه، بينما كانت زوجته حاملاً بطفلهما الرابع الذي يبلغ الآن ثمانية أشهر ولم يلتق بوالده قط.
وتحدثت نور عن معاناة عائلتها قائلة: “كانت السنة الماضية لا تُحتمل بالنسبة لي ولأطفالنا، لم يعتد أطفالنا على غياب والدهم، وكل يوم يمر علينا مليء بالألم والاشتياق.
أكبر مخاوفي الآن تتعلق بصحة أحمد وسلامته، خاصة مع إضرابه عن الطعام، نحن في حالة رعب ونطالب بعودته الآمنة بشكل عاجل”- آماهر نو، زوجة الأسير أحمد الدوش
وبحسب محاميه، لم يتمكن فريق الدفاع حتى الآن من الاطلاع على وثائق المحكمة أو الحكم الصادر في مايو/أيار، أو حتى معرفة طبيعة المنشورات التي أدين بسببها، كما أن التواصل مع أسرته يخضع لقيود صارمة، حيث يُمنع من مناقشة قضيته أو ظروف اعتقاله، وإن خالف التعليمات تُقطع مكالماته فوراً ويُحرم من التواصل معهم لفترات لاحقة.
وقالت المحامية هايدي دايكستال: “المطالب المتكررة بإحالة قضية الدوش إلى أعلى المستويات السياسية لضمان حل سريع لهذا الاحتجاز التعسفي لمواطن بريطاني قوبلت بالرفض باعتبارها غير ضرورية، لكن بعد عام كامل، لا يزال أحمد محتجزاً، وهو الآن أكثر عرضة للخطر، حيث إن المعلومات الأخيرة حول ظروف اعتقاله، من العزل وتدهور صحته بشكل خطير، تؤكد أنها ظروف مسيئة تعرّضه لمخاطر جسيمة”.
في المقابل، اكتفت وزارة الخارجية البريطانية بالتأكيد أنها تقدم الدعم لمواطن بريطاني محتجز في السعودية، وأنها على تواصل مع عائلته والسلطات المحلية، دون الإشارة إلى أي تحرك ملموس لإطلاق سراحه.
ولا تزال إجراءات الاستئناف جارية، في حين أُجلت جلسة كان من المقرر عقدها في يونيو/ حزيران أكثر من مرة، ما يزيد من حالة الغموض بشأن مستقبل قضيته.
