وجه ناشطون حقوقيون اتهامات للمملكة المتحدة بمحاولة عرقلة إصدار المحكمة الجنائية الدولية لقرار بشأن ما إذا كان يمكن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.
يأتي ذلك بعد أن قدمت المملكة المتحدة، وهي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية، طلباً في أوائل حزيران/يونيو حول اختصاص الجنائية الدولية على الإسرائيليين، بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة بين الاحتلال ومنظمة التحرير الفلسطينية في العام 1993.
وأصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس الماضي قراراً يقضب بأنها يمكن للمملكة المتحدة تقديم حجج قانونية مكتوبة في القضية.
وتزعم المملكة المتحدة أنه نظراً لعدم اختصاص السلطات الفلسطينية في التعامل القانوني مع المواطنين الإسرائيليين بموجب اتفاقيات أوسلو، فإنها غير مؤهلة لنقل الاختصاص إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قد قدم في أواخر أيار/مايو طلباً لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بالإضافة إلى قادة حماس يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد ضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وقال كريس دويل، مدير مجلس التفاهم العربي البريطاني أنه: “لا ينبغي لحكومة المملكة المتحدة أن تتدخل في قرارات المحكمة الجنائية الدولية التي حكمت بها بالفعل.
واعتبر دويل المداخلة القضائية البريطانية “جزءاً من سجل مروع لتسهيل ما هو بالتأكيد إبادة جماعية وعدم محاسبة الاحتلال على أي من أفعاله”.
هذا ووصف المركز الدولي للعدالة للفلسطينيين (ICJP) طلب المملكة المتحدة بأنه “محاولة مكشوفة لعرقلة السعي إلى المساءلة عن جرائم الحرب الإسرائيلية”.
وقال المركز في بيان له “توضح ملامح أوسلو نفسها أن الاتفاق لا يمكن أن يمنع اختصاص المحكمة في فلسطين، حيث تنظم أحكام الاتفاق قدرة السلطات الفلسطينية على ضمان امتثال المواطنين الإسرائيليين للقانون”.
وأضاف أن هذه الحجة القانونية “تعني أن السلطات الفلسطينية لا تزال تتمتع بالحق في سن القوانين وتخويل المحكمة الجنائية الدولية بالاختصاص”.
ومن شأن حجة المملكة المتحدة أن تترك للفلسطينيين القدرة على الاستئناف فقط أمام المحاكم الإسرائيلية والمسؤولين القانونيين في دولة الاحتلال.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية أن المملكة المتحدة “تعتقد أن المحكمة لم تتعامل بعد مع تأثير اتفاقيات أوسلو على الاختصاص القضائي في هذه القضية، ونعتقد أنه من الضروري أن تفعل ذلك في أي مرحلة مبكرة من الإجراءات”.
وأردفت: “إذا كانت المملكة المتحدة لديها دافع مشروع لحماية العملية القانونية، فإن وزارة الخارجية سوف تستخدم الوسائل المتاحة لها وفي مقدمتها إنشاء محكمة خاصة يشكلها مجلس الأمن”.
وفي شباط/فبراير 2021، قضت لجنة من قضاة المحكمة الجنائية الدولية بأن المحكمة لها اختصاص قضائي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال دويل: “إذا فاز حزب العمال بالانتخابات في الرابع من تموز/يوليو، فإن أحد الالتزامات الأولى لأي حكومة ملتزمة بالقانون الدولي كما تدعي هو إلغاء هذا الطلب”.
وكان وزير الخارجية في حكومة الظل العمالية ديفيد لامي قد أكد في 21 أيار/مايو أن حكومة حزب العمال ستدعم المحكمة الجنائية الدولية إذا أصدرت مذكرات اعتقال للمتهمين بارتكاب جرائم حرب إبان العدوان على غزة.
