دعا الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ في تغريدة على حسابه في تويتر يوم الإثنين الائتلاف اليميني الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو إلى الوقف الفوري للإصلاحات القضائية المثيرة للجدل، في حين دعا رئيس ائتلاف النقابات الوطني إلى إضراب عام بعد احتجاجات حاشدة الليلة الماضية.
يأتي ذلك في وقت رفض فيه مطار بن غوريون، المطار الرئيسي في البلاد، السماح لأي طائرة بالهبوط أو الإقلاع من مدرجاته، وفيما قالت نقابة الأطباء إن 600 طبيب على الأقل سيضربون عن العمل.
وذكرت وسائل إعلام أنه من المقرر أن يغادر حوالي 30 ألف شخص إسرائيل يوم الاثنين، بعد ليلة من خروج مئات الآلاف من المتظاهرين الإسرائيليين إلى الشوارع ليلة الأحد في أعقاب إقالة نتنياهو لوزير الدفاع يوآف غالانت، الذي دعا رئيس حكومته السبت إلى تعليق الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل.
وعقب انتشار خبر الإقالة، أغلق المتظاهرون الطريق السريع الرئيسي في تل أبيب ليلة الأحد، ولوحوا بأعلام إسرائيل وأشعلوا نيرانًا كبيرة في وسط الطريق، فيما استخدمت قوات الأمن خراطيم المياه لتفريق الحشود.
وانطلقت مسيرات في مدن بئر السبع وحيفا والقدس، حيث اشتبك المتظاهرون مع الشرطة خارج منزل نتنياهو.
في وقت لاحق يوم الاثنين، دعا أرنون بار دافيد رئيس اتحاد عمال الهستدروت الإسرائيلي إلى إضراب عام إذا لم يتم وقف تشريعات الإصلاح القضائي.
وأضاف بار ديفيد في خطاب متلفز أنه “منذ اللحظة التي ينتهي فيها هذا المؤتمر الصحفي تتوقف دولة إسرائيل”.
وكان نتنياهو يعتزم إلقاء خطاب اليوم الاثنين، لكن مكتبه أعلن عن تأجيله دون إبداء أسباب، فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء في الخطاب عن تجميد الإصلاحات.
وعلى الرغم من الضغوط المتزايدة لإلغاء الإصلاحات القضائية، هدد شركاء نتنياهو في الائتلاف بالانسحاب من حكومته ما قد يؤدي إلى انهيارها إذا لم يتم تمرير الإصلاحات.
فقد غرد إيتامار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف، على تويتر قائلاً أنه يتحتم على الحكومة المضي قدما في الإصلاحات بدلاً من “الاستسلام للفوضى”.
وستمنح الإصلاحات القضائية المقترحة الكنيست سلطة تجاوز قرارات المحكمة العليا من خلال تصويت الأغلبية البسيطة، كما سيمكنها من السيطرة الفعلية على المرشحين للمحكمة العليا، وهي سلطة تضطلع لها حاليًا لجنة مختلطة من السياسيين والقضاة وأعضاء نقابة المحامين.
كما سيحد الإصلاح القضائي من قدرة المحكمة على إلغاء التشريعات غير الدستورية.
ومن المقرر أن يصوت النواب يوم الاثنين على بند جوهري من اقتراح الحكومة من شأنه أن يغير طريقة تعيين القضاة.
وغرد اثنان على الأقل من نواب حزب الليكود معلنين دعمهما لغالانت بعد إقالته، مما يؤكد الأسئلة حول ما إذا كان يمكن للحكومة الاعتماد على الأغلبية إذا مضت قدما في التصويت على الإصلاحات سيما وأن الائتلاف يتمتع بأغلبية بسيطة قوامها أربعة نواب فقط بمجموع 64 نائبا من مجموع 120 عضوا في الكنيست.
وعبر البيت الأبيض يوم الأحد عن شعوره بــ “بقلق عميق” حيال الأحداث في إسرائيل في أعقاب إقالة غالانت، داعيا إلى ضرورة “التوصل إلى حل وسط”.
