شرع الصحفي والناشط المصري المعارض هشام قاسم بإضرابٍ عن الطعام احتجاجاً على اعتقاله في السجون المصرية لدوافع سياسيةٍ، وفق تعبيره.
ويوم السبت، أعلن الناشط هشام عوف، وهو من مناصري قضية قاسم، على منصة X، أن قاسم مَثُل أمام المحكمة التي أجلت النظر في قضيته حتى التاسع من أيلول/ سبتمبر الجاري، مع إبقائه رهن الحبس الاحتياطي حتى ذلك الحين.
وكانت السلطات المصرية قد اعتقلت قاسم في 20 آب/ أغسطس بتهمة “القدح والذم” بموجب دعوى قضائية رفعها ضده وزير العمل السابق كمال أبو عيطة، على منشورات تشهيرية يُزعم أن قاسم نشرها على فيسبوك.
ولم يذكر عوف المزيد من الإيضاحات حول الحالة الصحية لقاسم (64 عاماً) في ظل إضرابه عن الطعام.
ودعت 12 منظمة حقوقية إلى الإفراج “الفوري وغير المشروط” عن قاسم، معتبرةً أن “ظروف اعتقاله ومحاكمته تشير بوضوح إلى أن التهم الموجهة إليه سياسية وتهدف إلى معاقبته على معارضته للحكومة”.
وأضافت المنظمات في بيان لها أصدرته الجمعة، أن “قاسم، واحد من أشد منتقدي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو مدافع مخضرم عن حرية الصحافة، محتجز بتهم ملفقة بالتشهير لمشاركته مقالات صحفية على وسائل التواصل الاجتماعي حول شبهات الفساد”.
وأوضح البيان أن اعتقال قاسم جاء بعد أقل من شهرين من مشاركته في تأسيس “التيار الحر”، وهو “تحالف من الأحزاب السياسية الليبرالية والشخصيات المعارضة لحكومة السيسي والساعية إلى تقديم سياسات اقتصادية بديلة”.
يذكر أن اعتقال المعارض المصري جاء بعد يومٍ واحدٍ من نشره تعليقاً حول اعتقال أحد الصحفيين الذين تناولوا ملف الطائرة المصرية الخاصة التي ضبطت وهي تحمل ملايين الدولارات وذهباً وأسلحةً في زامبيا مطلع الشهر الجاري.
وقررت النيابة العامة إخلاء سبيل قاسم بكفالة قدرها 5000 جنيه مصري (165 دولارًا) في قضية القدح والذم، لكن النيابة العامة احتجزته ثانيةً في 21 آب/ أغسطس بتهمة إهانة الضباط عندما رفض دفع الكفالة.
وفي بيان وزعه ناشطون عبر البريد الإلكتروني حذرت سمر الحسيني، مسؤولة البرامج في المنتدى المصري لحقوق الإنسان من استخدام احتجاز قاسم بتهم التشهير “كأداة لاستهداف المعارضين السياسيين وترهيبهم”.
وأشارت الحسيني إلى أن “هشام قاسم تحول إلى هدفٍ لحملة تشهير واسعة النطاق من قبل القنوات التابعة للدولة منذ تزعمه للتيار الليبرالي الحر”.
ووصفت الحسيني الناشط المعتقل بأنه “معارض سياسي صريح يتحدث ضد الفساد والقمع والسياسات الاقتصادية الفاشلة التي أدت إلى أزمة اقتصادية حادة في البلاد”.
وينضم قاسم إلى عشرات الآلاف من المعتقلين السياسيين المصريين المحتجزين منذ وصول السيسي إلى السلطة في انقلاب عام 2013.
