دعا مسلمو فرنسا ومنظمات مكافحة العنصرية ونقابة المعلمين إلى إجراء تحقيق بعد أن طلبت الحكومة الفرنسية من المدارس تقديم معلومات عن عدد الطلاب المتغيبين خلال عيد الفطر الأخير.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية خلال عطلة نهاية الأسبوع أن الحضانة والمدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في تولوز تلقت طلبًا من الشرطة في أواخر أبريل يطلب منهم توفير فترات غياب الطلاب يوم الجمعة 21 أبريل بمناسبة العيد.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المواطنة سونيا باكس، يوم الأحد، إن وزارة الداخلية طلبت المعلومات في إطار “تقييم معدل الغياب الذي لوحظ بمناسبة عيد الفطر”.
وكتبت على تويتر “تدرس الوزارة بشكل روتيني تأثير بعض الأعياد الدينية على أداء الخدمات العامة، لا سيما في المجال المدرسي”، ونفت أن الطلب يهدف إلى تحديد الطلاب على أساس ديني.
وفي حين أن فرنسا دولة علمانية، فإن ستة من أصل 12 عطلة وطنية هي مناسبات كاثوليكية، في حين أن الستة الأخرى ليس لها دلالة دينية.
وانتقدت منظمة حقوق الإنسان SOS Racisme طلب الحكومة قائلة إنه يرقى إلى مستوى إحصاء للعقيدة وهو ما يمكن اعتباره غير قانوني بموجب قوانين العلمانية الفرنسية.
وكتبت المنظمة على تويتر: “ما هي الأعياد الدينية الأخرى التي تطلب فيها وزارة الداخلية تقييم معدل التغيب؟”
كما سخر المتحدث الإقليمي باسم نقابة المعلمين SUD-Education من الطلب ودعا “مراسلي شرطة الأمن المدرسي والمحافظة والمديرية لطلب توضيحات بخصوص هذا الإجراء والمطالبة بالانسحاب الرسمي لهذا الأمر القضائي الذي يشبه التنديد”.
وشدد اتحاد المساجد بالقول إنه “يجب إبلاغ العائلات وطمأنتها على النحو الواجب بمصير المعلومات التي قدمها بعض مديري المدارس الذين استجابوا للأسف لطلب الشرطة”.
وأصبحت علاقة فرنسا الهشة مع مجتمعها الإسلامي، الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 5 ملايين شخص، على المحك في السنوات الأخيرة بعد أن أصدر الرئيس إيمانويل ماكرون سلسلة من القوانين المثيرة للجدل، بما في ذلك قانون مناهضة الانفصال وميثاق الإمام.
واعتبرت العديد من منظمات حقوق الإنسان التشريع معاديًا للإسلام، حيث زعم بعض المراقبين أن الأقلية باتت تعاقب بشكل جماعي على أفعال مجموعة هامشية نفذت بعض الهجمات.
