دعت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى إطلاق سراح السيدة منى خفاجة، والدة المعتقل السياسي محمد حمدي، والتي كانت قد اعتقلت بعد مداهمة منزلها في القاهرة الأسبوع الماضي.
وأكدت المنظمة الحقوقية المصرية، في بيان نشرته اليوم الاثنين، إن مكان وجود منى خفاجة، البالغة من العمر 60 عامًا، لا يزال مجهولاً منذ خمسة أيام.
وبحسب المنظمة الحقوقية، فقد داهم عدد من رجال الشرطة مدججين بالسلاح وملثمين ومرتدين ملابس مدنية إلى منزل خفاجة فجر الأربعاء، 20 أيلول/ سبتمبر.
وجاء في البيان: “لقد اقتادوها معهم إلى جهة مجهولة، ولم يتم عرضها حتى الآن على أي جهة تحقيق”.
وذكر البيان أن “اعتقال السيدة منى بالإضافة إلى آخرين بشكل يومي، خاصة في محافظات الشرقية والقاهرة الكبرى والإسكندرية والسويس، يأتي ضمن حملة اعتقالات واسعة تنفذها السلطات الأمنية المصرية خلال الفترة الماضية”.
وقال أحمد العطار، المدير التنفيذي للشبكة المصرية لحقوق الإنسان، إن اعتقال السيدة منى يأتي ضمن حملة مستمرة لاستهداف عدد من أهالي المعتقلين على ذمة قضايا سياسية.
وأضاف العطار: “السيدة منى أرملة ولديها ابن وحيد معتقل منذ عام 2015، وكانت تحاول جاهدة، من خلال الاتصال بلجنة العفو الرئاسي، للعمل على إطلاق سراحه، ولم ترتكب أي جريمة يعاقب عليها القانون”.
وأشار إلى أن “الواقع مؤلم وصعب، فالسيطرة الأمنية شديدة، حيث يقوم الأمن المصري أيضاً باعتقالات عشوائية لبعض أنصار عبد الفتاح السيسي”.
وكان محمد حمدي قد اعتقل عام 2015 وقضى خمس سنوات في السجن قبل أن يتم إطلاق سراحه، ليعاد اعتقاله مرة ثانية في عام 2021.
وطالبت المنظمة الحقوقية النيابة العامة وقوات الأمن الوطني بالإفراج عن منى خفاجة ومئات المعتقلين والمخفيين قسرياً.
وعلى الرغم من متابعة منظمات حقوق الإنسان للانتهاكات واسعة النطاق التي يرتكبها المسؤولون المصريون، فضلاً عن إدانة السياسيين في الغرب لتلك الانتهاكات، فإن حملة القمع في مصر لم تتراجع على الإطلاق.
وتواصل السلطات المصرية استهداف عائلات المعتقلين السياسيين، فقد دعت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، في وقت سابق من هذا العام، السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري عن صلاح سلطان، والد أحد المدافعين الأمريكيين البارزين عن حقوق الإنسان والمحتجز تعسفياً في السجون المصرية.
وفي آب/ أغسطس، أُلقي القبض على جمال عبد الحميد زيادة، والد الصحفي المعارض المقيم في بلجيكا أحمد جمال زيادة، فيما يُعتقد أنها محاولة لترهيب نجله كي يعود إلى وطنه، قبل أن يطلق سراح جمال زيادة لاحقاً.
يقدر عدد المعتقلين السياسيين في السجون المصرية بنحو 65 ألف معتقل على خلفية معارضتهم لحكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفقاً لمنظمات حقوقية مصرية.
ولا يوجد لدى الحكومة سجل رسمي لعدد المعتقلين، حيث ينفي السيسي أن يكون لدى بلاده أي معتقلين سياسيين، بل إن السلطات المصرية تصنف الأشخاص المحتجزين على أنهم “أعضاء في منظمة إرهابية”.
