كشف تقرير صادر عن منظمة العفو الدولية النقاب عن إعدام 883 شخصا في 20 دولة معظمها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال العام 2022، وهو أعلى عدد يتم تسجيله لعمليات الإعدام خلال خمس سنوات.
ووفقاً للتقرير، فقد ارتفع عدد الإعدامات في العام 2022 بنسبة تزيد عن 53% مما كان عليه في العام 2021.
وبين التقرير أن الزيادة في عمليات الإعدام لا تشمل آلاف الأشخاص الذين يُعتقد أنهم أعدموا في الصين العام الماضي.
وذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أغنيس كالامارد أن دولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انتهكت القانون الدولي عندما كثفت عمليات الإعدام في عام 2022، معتبرة ذلك “ازدراءً صارخاً للحياة البشرية”.
وأشارت كالامارد إلى أن المملكة العربية السعودية أعدمت 81 شخصًا في يوم واحد في الآونة الأخيرة، في حين أعدمت إيران أشخاصًا “لمجرد ممارسة حقهم في الاحتجاج “.
وبحسب التقرير فقد تصدرت دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قائمة الدول التي شهدت تنفيذ عمليات الإعدام، حيث ارتفعت الأرقام المسجلة فيها من 520 عام 2021 إلى 825 عام 2022.
ولفت التقرير الانتباه إلى أن نحو 90% من عمليات الإعدام المسجلة خارج الصين نفذتها ثلاث دول فقط في المنطقة.
ففي إيران، ارتفع عدد عمليات الإعدام المسجلة من 314 عام 2021 إلى 576 عام 2022، أما في السعودية، فارتفع العدد من 65 إعدامًا عام 2021 إلى 196 عام 2022، فيما أعدمت مصر 24 شخصًا عام 2022.
وبحسب التقرير، فقد تضاعف عدد الذين أُعدموا في جرائم متعلقة بالمخدرات عام 2022 مقارنة بالعام السابق، حيث أعدم 255 متهماً في الصين والسعودية وإيران وسنغافورة، بنسبة 37% من إجمالي عمليات الإعدام المسجلة على مستوى العالم.
واعتبر التقرير أن عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات تنتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان الذي ينص على وجوب تنفيذ أحكام الإعدام فقط على “الجرائم الأكثر خطورة ” مثل “الجرائم التي تنطوي على القتل العمد”.
وكان خبراء الأمم المتحدة قد دعوا العام الماضي المملكة العربية السعودية إلى الوقف الفوري لعمليات الإعدام في جرائم المخدرات، بعد أن أعدمت المملكة 20 متهماً في شهر واحد بينهم 12 أجنبيًا، حسبما أفادت جماعات حقوقية.
