استطلاع رأي: غالبية البريطانيين يدعمون حظر مبيعات الأسلحة لإسرائيل

عبر أغلبية المشاركين في استطلاع جديد للرأي في المملكة المتحدة عن دعمهم لفرض حظر على مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل، في حين عبرت أغلبية مماثلة عن قناعتها بأن تصرفات إسرائيل في غزة تنتهك حقوق الإنسان.

وكشف الاستطلاع، الذي نظمته منظمة العمل من أجل الإنسانية ونفذته مؤسسة يوجوف، أن 56% من الناخبين البريطانيين يؤيدون حظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بينما يعارض ذلك 17% من المستطلعين، في حين يعتقد 59% من المشاركين في الاستطلاع أن إسرائيل تنتهك حقوق الإنسان في غزة.

وأجري الاستطلاع قبل أن تقتل دولة الاحتلال سبعة من عمال الإغاثة في غارة جوية أثارت إدانة واسعة النطاق من قبل منظمات حقوق الإنسان والمشرعين البريطانيين والأمريكيين.

ويعتبر هذا الاستطلاع واحداً من استطلاعات الرأي القليلة التي تجري تقييماً للرأي العام البريطاني بشأن العدوان الإسرائيلي على غزة، حيث قدم قراءة حديثة تفيد بخسارة إسرائيل للدعم الشعبي في المملكة المتحدة، حليفها العتيد.

واستخدم الاستطلاع عينة من 2,108 ناخباً في المملكة المتحدة وتم اختيار أفراد من مجموعة متنوعة من الفئات السياسية والجغرافية والعمرية.

وتساءل خبراء في مجال السلاح وناشطون بريطانيون عما إذا كان محرك الطائرة المسيرة التي استخدمها جيش الاحتلال لقتل عمال الإغاثة، بمن فيهم ثلاثة أعضاء سابقين في القوات المسلحة البريطانية، قد صنع في المملكة المتحدة.

ويظهر الاستطلاع انقساماً كبيراً كذلك في وجهات النظر بين ناخبي حزب العمال والمحافظين. 

إذ يؤيد 71% من بين الناخبين الذين يعتزمون التصويت لصالح حزب العمال فرض حظر على صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، فيما تنخفض النسبة إلى 38% من بين ناخبي حزب المحافظين.

وكانت المملكة المتحدة قد أجازت تصدير أسلحةً بقيمة تتجاوز 727 مليون دولار لإسرائيل منذ عام 2008، وفقاً لتحليل أجرته الحملة ضد تجارة الأسلحة.

ووقع أكثر من 600 محامٍ وأكاديمي وقاضٍ سابق بارزين يوم الأربعاء على رسالة تحذر حكومة المملكة المتحدة من أن استمرارها في تسليح إسرائيل يعد انتهاكاً للقانون الدولي.

وانتقدت الرسالة المفتوحة الحكومة البريطانية “لفشلها بشكل كبير” في الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بمبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، كما حذرت الرسالة من مغبة تحمل المملكة المتحدة مسؤولية عن “عدم امتثال إسرائيل لالتزاماتها تجاه اتفاقية الإبادة الجماعية”.

وأشار الموقعون على الرسالة إلى تحديد محكمة العدل الدولية لـ “خطر معقول للإبادة الجماعية” مطالبين المملكة المتحدة بتعليق تزويد إسرائيل بالأسلحة وأنظمة التسلح و”العمل بنشاط وفعالية لضمان وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.

قتلت قوات الاحتلال أكثر من 33 ألف فلسطيني، وحاصرت وهاجمت المستشفيات والعاملين في المجال الطبي، واستهدفت البنية التحتية المدنية الأخرى، بما فيها المدارس والمساجد منذ بداية عدوانها على قطاع غزة بعد الهجوم الذي شنته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من اكتوبر.

وفي حين دعمت الحكومة البريطانية بشكل كامل عدوان إسرائيل على غزة، عمت المظاهرات المطالبة بإنهاء الحرب والاحتلال الإسرائيلي لفلسطين جميع أنحاء المملكة المتحدة. 

وشهدت لندن مسيرات متعددة ضمت مئات الآلاف من المحتجين الذين ملأوا الشوارع لدعم فلسطين والدعوة إلى إنهاء العدوان الإسرائيلي.

مقالات ذات صلة